بعد ارتفاع عدد الإصابات في قطر.. إلى متى يصمد اقتصاد الدوحة أمام تفشي فيروس كورونا ؟

لم يكتفي النظام القطري بفشله في اتخاذ أي تدابير احترازية أو وقائية، لإنقاذ مواطنيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في ظل تفشيه في قطر، بل أنه قام بتصدير الوباء لدول مجلس التعاون الخليجي، لتصل نسبة الإصابة إلي 442 حالة.

أجبر تفشي فيروس كورونا في قطر، إعلانها عن تفعيل خطة لاستمرار العمل بالبورصة القطرية، من المقرر أن تبدأ يوم الأحد القادم 22 مارس الجاري، من أجل ضمان توافر موظفيها ومواصلتهم أداء أعمالهم سواء من داخل مقر البورصة أو من أماكن إقامتهم، تفاديا لقرار الاستغناء عن نسبة كبيرة قد تصل إلى 30% من موظفي البورصة القطرية، وكذلك لضمان عدم هروب المستثمرين من الأسواق، في ظل محاولة نظام تميم الحد من تفشي الفيروس في قطر.

وأعلنت الحكومة القطرية، عن حزمة إجراءات لدعم اقتصادها في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد، من بينها تقديم 75 مليار ريال، في شكل حوافز مالية للقطاع الخاص، وكذلك توجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة القطرية، بمبلغ يصل إلى 10 مليارات ريال، بالإضافة إلى توجيه البنك المركزي القطري بتوفير سيولة إضافية للبنوك، بما يتيح لها تقديم فترة سماح لمدة 6 أشهر في دفع القروض والتزامات القطاع الخاص.

وأعلنت لولوة بنت راشد الخاطر، المتحدثة باسم الحكومة القطرية، عدة إجراءات ستتخذها الدوحة، لإنقاذ اقتصادها، من بينها إعفاء المواد الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية، وكذلك إعفاء بعض القطاعات من دفع رسوم المرافق لمدة 6 أشهر.