بعد هزيمة 2010.. 2020 تقضي على أسطورة «عاشور» في نقابة المحامين

سنوات لا تعد ولا تحصي تصل الي 20 عاما قضاها سامح عاشور المحامي الناصري معتلي كرسي نقيب المحامين لم يخونه انصاره ولا مريديه سوى مرة واحدة جعلت من حمدي خليفة نقيبا في ليلة وضحاها وذلك في الدورة الانتخابية الثانية عام 2009/2010، ليأتي عام 2020 ويكرر نفس السيناريو بشكل مختلف مع عاشور ليتفوق عليه منافسه السابق المحامي رجائي عطية وبفارق أصوات تجاوز 6 ألاف صوت.

 

أسباب كثيرة دفعت بعاشور للنزول عن كرسيه هذه الجولة اولها انخفاض شعبيته بين المحامين وتراجعهم عن تأييده في الانتخابات بسبب الخلافات التي نشبت بينهم وبين النقيب خاصة شباب المحامين والمتواجدين في كافة المحافظات وشكل هؤلاء عنصر القوة لصالح رجائي، كما القت أزمة تنقية الجداول للمحامين بظلالها على الانتخابات، فرغم أن تنقية الجداول مطلب الجميع ولكن عاشور انتهج أسلوبا مخالف للقانون والدستور، بل أنه لم يتبع احكام القانون في تنقية الجداول بل قام بالالتفاف عليه ووضع شروط مجحفة بالمحامين ما دفع البعض الي القول بانه يعمل لتحقيق مصالح شخصية لتنقية الجداول من معارضيه.

 

لم تكن أزمة قيد المحامين بمعزل عن الانتخابات فهي الأزمة التي استمرت ثلاث سنوات أمام القضاة وحسمها حكم الإدارية العليا ببطلان شروط القيد التي وضعها عاشور وأنها لا تتناسب مع مهنة المحاماة ومخالفة للقانون، ولابد من إلغاء هذه الشروط، وإعادة وضعها بما يتفق مع القانون ومعايير المهنة، ولكن عاشور ضرب بقرارات المحكمة عرض الحائط واستمر في تنفيذ القيد مما دفع بعض المحامين بالمطالبة بإحالته إلى لجنة التأديب لرفض تنفيذ الاحكام القضائية، كما حصل بعضهم على احكام قضائية بالتعويض لرفض القيد في النقابة ومنهم المحامية صباح معوض الحاصلة على تعويض 50 ألف جنيه لامتناع النقيب عن قيدها دون سند قانوني. 

 

كان لانضمام المنافس الشرس دوما لسامح عاشور منتصر الزيات لصفوف رجائي عطية والإعلان عن دعمه الأثر البالغ في سقوط عاشور المدوي، فالجميع والمتابع لملف النقابة يعلم جيدا قوة الزيات في الحشد وتعدد انصاره والتيارات التي تدعمه فهو لا يقف عند منصة المحامي الاسلامي ولكنه أيضا يتجاوزها ويجمع الشباب واليساريين بين طياته، كما أنه اعلنها بشكل صريح قائلا يكفي عاشور 19عاما من العمل النقابي لم يقدم جديد للمهنة والمحامين ولابد من تجديد الوجوه ووجود دم جديد في النقابة فهناك الكثير من الملفات لم تشهد جديد في عهد عاشور.

 

وجاءت أزمة تجديد مبني النقابة ليكن لها دورا في هزيمة عاشور فقد لاقي هدم المبني التاريخي واعادة تجديده ب50 مليون جنيه رفض كبير من قبل المحامين  لاستيائهم  من تجديده على نفقتهم واستنزاف أموالهم ومعاشاتهم  فبدلا من دعم شباب المحامين قام  بتجديد المبني من أموالهم، فتحالف شباب المحامين ضد عاشور كان له الكلمة الفصل في نهاية عاشور داخل نقابة المحامين خلال هذه الدورة النقابية.

 

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتنافس فيها «عاشور» و «رجائي» على المقعد، فقد خاض المنافسة في عام 2005 بعد رفع الحراسة عن النقابة وإعلان فتح الانتخابات ليترشح الثنائي وتكن المنافسة بينهم على أوجعها، فقد استغل كل منهم نقاط قوته من أجل الفوز ووضع وقتها رجائي عطية نصب عينيه التلاعب على نقاط ضعف خصمه واستغل قربه من عائلة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ليعلن دعمهم له في الانتخابات في الوقت المعروف فيه عاشور بناصريته الشديدة فهو رئيس للحزب الناصري والمدافع الاول عنها،  ورغم محاولات عاشور لنفي الموضوع إلا أن نجل الرئيس أكد ذلك بوضوح ليرد سامح بإعلان دعم عائلة السادات له باعتبار أن رجائي اخواني ودافع عن قتلة السادات، واستمر الشحن بين الثنائي ولكن عاشور استطاع ان يحسم الجولة لصالحه.

 

خلال عام 2009 خاض الثنائي الانتخابات على مقعد النقيب وكل منهم على ثقة ويقين بالفوز لتنهار احلامهما ويفوز خليفة باللقب بفضل الدعم القوي الذي حصل عليه من جماعة الاخوان المسلمين ولكن جاءت النهاية لصالح طرف ثالث اقحم في المشهد وانتهت لصالحه الانتخابات، ثلاث جولات خاضهم رجائي عطية أمام سامح عاشور كان الحظ فيهم حليف الأخير ولكن هذه المرة عزم رجائي على الخوض بناء على رغبة كتلة غير هينة من المحامين رغبت في التغيير ومهدت له كما أن رجائي خلع كافة الرداءات التي حالت بينه وبين المنصب سواء عضوية مجلس الشوري أو الحزب الوطني أو الانضمام لجماعات اسلامية واكتفي هذه المرة بارتداء روب المحاماة لتنقلب الموازين، التي لم يكن عاشور يضعها في حسبانه لتنهي بهزيمته في الجولة الرابعة أمام رجائي.