"القضاء الإداري" يرفض تأجيل انتخابات "المحامين" بسبب كورونا

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، السبت، بعدم قبول تطالب بتأجيل انتخابات نقابة المحامين المقرر انعقادها غدا الأحد لمدة أسبوعين بسبب الأمطار، وتفشى فيرس الكورونا، وتقسيم العملية الانتخابية أبجديا ليتم إجراؤها على يومين.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين رأفت عبدالحميد، أحمد ضاحي ، وأحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن تسيير المرفق العام يدخل فى صميم اختصاصات الجهة الإدارية -الممثلة في نقابة المحامين- بوصفها القوامة عليه، ومن ثم وإذ ارتأت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة فى ضوء ما توافر لديها من معلومات عن حالة الطقس أو الأوضاع الأمنية والصحية بالبلاد الاستمرار في إجراء العملية الانتخابية وفقا للمواعيد المعلن عنها، فإن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية في ضوء الصلاحيات المخولة لها ، ولا رقابة عليها في ذلك من قبل المحكمة مادام قد خلا تصرفها من إساءة استعمال السلطة، وهو من العيوب القصدية التي يتعين إقامة الدليل عليها.

وأكدت المحكمة أن أوراق خلت مما يدلل على إساءة استخدام السلطة من قبل اللجنة، وبالتالي فلا إلزام على اللجنة المذكورة بتأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها وغدا الأحد، ولا يشكل امتناعها عن تأجيل الانتخابات قرارا سلبيا يصلح لأن يكون محلاً لدعوى الإلغاء، الأمر الذي لا مناص معه من القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.