انشقاقات وفساد في تركيا: استقالات بحزب أردوغان واتهامات بنهب الصندوق السيادي

 

في وقت تتزايد فيه الاتهامات الموجهة للرئيس التركي وصهره بالتورط في نهب صندوق الثروة السيادي، واصلت السلطات التركية حملات الاعتقالات، بالتزامن مع الاستقالات التي يشهدها حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 

وذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن دورسون قوجاباش، العضو بمجلس بلدية حزب العدالة والتنمية بمحافظة مالقارا التابعة لمدينة تكيرداج، تقدم باستقالته من حزب العدالة والتنمية مساء أمس، حيث أعلن قوجاباش، عن استقالته من صفوف حزب العدالة والتنمية.

 

وبحسب قوجاباش، فإنه سيصبح عضوًا مستقلًا داخل مجلس بلدية مالقارا في بيان قال فيه: «استقلت من حزب العدالة والتنمية بدءًا من 10 مارس 2020 بكامل إرادتي بعد أن انضممت إليه عام 2009، وسأستمر بمجلس بلدية مالقارا كعضو مستقل».

 

كما ذكر موقع تركيا الآن، أن محكمة تركية قضت على النائب السابق بحزب الشعب الجمهوري، فكرى سجلار، بالحبس لمدة 10 أشهر، بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فيما أعلن محامي سجلار أنهم سيتقدمون باستئناف ضد الحكم.

 

وأدلى محامي سجلار ببيان حول قرار المحكمة قائلًا: «المحكمة الجنائية بأنقرة أصدرت حكمًا على فكرى سجلار بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان. نضالنا مستمر ضد القرار غير القانوني الذي يتجاهل حرية الفكر والتعبير تجاه المعارضة التركية».

 

بدوره، ظهر النائب بحزب العدالة والتنمية خليل إبراهيم يلديز لأول مرة بعد الشجار، الذي نشب بالبرلمان التركي، وقام فيه يلديز بلكم النائب بحزب الشعب الجمهورى إينجين أوزكوتش، وحسبما ذكرت جريدة «أوضة تى في» فقد ظهر يلديز بكسر في يده وكانت بداخل جبيرة.

 

كان البرلمان التركى قد شهد شجارًا الأسبوع الماضى بين أعضاء حزب الشعب الجمهورى وحزب العدالة والتنمية، بعد تصريحات وانتقادات أوزكوتش للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووصفه بالشيطان، وأكد الموقع التابع للمعارضة التركية أن يلديز أصيب بـ3 كسور في يديه نتيجة لكمه لرأس أوزكوتش.

وشارك يلديز بصورة عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى وهو برفقة والده وظهرت فيها يده بداخل جبيرة.

 

وبشأن فساد أردوغان وصهره، أكد موقع تركيا الآن، أنه حتى الآن، لم تُقدم تقارير المراجعة الخاصة بصندوق الثروة السيادي التركي، الذى عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه رئيسًا له وعين صهره وزير الخزانة والمالية التركي بيرات ألبيراق نائبًا له، لعام 2018، للبرلمان التركي، على الرغم من مرور 5 أشهر على الفترة القانونية.

 

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن نائب رئيس الكتلة الحزبية عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في البرلمان التركي أوزجور أوزال، قدم في 24 يناير 2020، مقترح سؤال لرئيس البرلمان التركي مصطفى شنتوب حول عدم تقديم تقارير المراقبة الخاصة بصندوق الثروة السيادي التركي للبرلمان التركي حتى الآن.

 

وجرى وضع مقترح سؤال أوزال قيد التنفيذ في تاريخ 10 مارس 2020، أى عقب 50 يومًا تقريبًا من تقديمه للمقترح، لذلك أبدى أوزال رد فعل على معالجة مقترحه عقب 47 يومًا، قائلًا: «جرى تجاهل هذا المقترح من أجل عدم الاعتراف بأن صندق الثروة السيادي التركي مهمته الرقابية تتم في البرلمان التركي، وأن الصندوق لم يتبع القانون».

 

ومن ناحية أخرى، يوجد ضمن بنية الصندوق؛ البنك الزراعي و«بنك خلق» ودائرة البريد والتلغراف الوطنية التركية، وشركة تشايكور وشركة الخطوط الجوية التركية وشركة الاتصالات التركية، وبعض العقارات العائدة للخزانة التركية.