حزب «قلب تونس» يسقط في فخ الإخوان.. ومخاوف من الانشقاقات

باتت الانشقاقات التي تضرب حزب «قلب تونس»، حليف حركة النهضة الإخوانية التونسية، أمرا عاديا، إذ دأبت الحركة الإخوانية على تحطيم حلفائها من الداخل، ويبقى ما حدث منذ 2012 مع حزب المؤتمر وحزب التكتل، اللذين انقسما إلى عشرة أحزاب، ومن بعدهم تحالف «نداء تونس» الذي قسم لستة أحزاب واندثر، خير مثال على ذلك.

 

ويقول منذر قفراش، رئيس جبهة الإنقاذ التونسية، وعضو الحملة الوطنية في تونس، إن حركة النهضة اليوم تحالفت مع حزب قلب تونس فاستقال منه ثلث نوابه، متابعا: «هذا دور النهضة واضح فهي تتحالف لتقسم حليفها و هو أمر طبيعي في فكر جماعة الإخوان حتى لا يبقى منافس قوى لهم في الساحة عملا بمقولة فرق تسد وحتى تهتم الأحزاب بمشاكلها الداخلية ولا تهتم بمؤامرات الإخوان ضد الوطن و لإلهاء الرأي العام كذلك.

 

ويضيف قفراش، في تصريحات صحفية: «هذا الأمر يقوى سيطرة النهضة على الحكومة ويجعلها في موقف المسيطر على الساحة السياسية وأما خصومها فهي تعمل على ضربهم عبر القضاء وبعض الإعلام الموالي لها لكي يجد المواطن التونسي نفسه مرغما على بقاء النهضة خوفا من حالة الفراغ السياسي في ظل تفتت الأحزاب، فالنهضة مثل السرطان فتاكة للأحزاب من الداخل».

 

وفى وقت سابق كشف تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت، عن الأزمات التي تشهدها حركة النهضة الإخوانية في تونس، بإعلان عدد من قياداته استقالتهم، وهو ما يكشف عن وجود صراعات داخلية وحالة عدم الرضا عن قيادة الحركة الإخوانية، ورفض ما يحدث بها، وجاء أبرز المستقلين هم عبد الحميد الجلاصي، الذي وجه انتقادات حادة عن الحكم الفردي في الحركة، ورفض إدارة الحركة، كما أعلن مؤخرا وعدد رياض العشيبي وحماد الجبالي وهشام العريض وغيره، وتعود الاستقالات لما تشهده الحركة من أزمات وتخبطات عديدة بالداخل.

 

في غضون ذلك، اتهمت النائبة التونسية عن الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، حركة «النهضة» بإدخال الإرهاب إلى تونس. وقالت عبير موسي خلال مداخلة في البرلمان التونسي، إن الإرهاب دخل البلاد مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ووصول «النهضة» إلى الحكم سنة 2011.

 

واعتبرت موسي في معرض حديثها عن التفجير الإرهابي الذي طال دورية أمنية أمام السفارة الأميركية في تونس الجمعة الماضي، أن الإرهاب وصل تونس «بإرادة ممنهجة وظهر منذ حكم (الترويكا) التي قادتها النهضة». وأشارت موسي إلى أن قانون العفو العام الصادر في فبراير 2011، شجع الإرهاب في تونس، حيث استفاد منه متهمون في قضايا إرهابية، رفعوا سلاحهم بعد الإفراج عنهم ضد الدولة وأجهزتها.

 

ولفتت النائبة إلى أن إصدار قانون العفو رافقه «تهميش ممنهج» لوزارة الداخلية وأجهزة الاستخبارات، وذلك عبر عدد من الإقالات التي طالت كفاءات عاملة في المؤسستين. وتطرقت موسي لسوداوية الفترة التي قادتها «النهضة» التي شجعت الخطاب التحريضي، ودعت شخصيات مصنفة على قوائم الإرهاب من عدة دول لحضور اجتماعات شعبية، بالإضافة إلى الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس، ولم يكشف عمن يقف وراءها.