المصرف المركزي بشرق ليبيا: ليس لدينا قدرة علي اقراض الحكومة الموازية

أعلن المصرف المركزى الذى أسسته حكومة ليبيا الموازية فى شرق البلاد عام 2014 إنه لم يعد لديه القدرة علي اقراض الحكومة إلا لدفع رواتب موظفى الدولة.

وأشار إلى أن شرق البلاد ربما يواجه مشكلات مالية كبيرة، مؤكدا إن حكومة بنغازى لا يمكنها الاستمرار فى الاقتراض منه، وإنه يتعين عليها البحث عن مصادر بديلة لتمويل الميزانية.

وفى وقت لاحق، أوضح المصرف المركزي لرويترز أن هذا لن يؤثر على اقتراض الحكومة لتغطية أجور العاملين فى القطاع العام، لكنه يجب على الحكومة إمداده بالبيانات المتعلقة بهذه الرواتب.

الجدير بالذكر أن الدولة الليبية مقسمة بين حكومة الوفاق الوطنى فى الغرب ومقرها طرابلس، والمعترف بها دوليا، وحكومة موازية فى الشرق، ولكل منهما بنك مركزي.

وفى السنوات الأخيرة، تأتى أغلب إيرادات الدولة من مبيعات قطاع الطاقة التى تجريها المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا التى تنتج فى الغالب من حقول نفط فى مناطق خاضعة لسيطرة قوات الشرق، لكنها تتمركز فى طرابلس.

وتذهب تلك الأموال إلى المصرف المركزى الليبى لحكومة طرابلس، والذى يقول إنه لا يزال يدفع رواتب القطاع العام فى شتى أنحاء البلاد للموظفين المعينين قبل 2014، وهو عام ظهور حكومة الشرق الموازية.

وقال المصرف المركزى فى الشرق إنه يدفع الآن جميع رواتب القطاع العام فى شرق البلاد. ولم يرد المصرف المركزى الليبى الذى مقره طرابلس على الفور على طلبات للتعقيب.

وقال محافظ المصرف المركزى فى الشرق لرويترز العام الماضى إنه ينفق 400 مليون دينار ليبى (289.39 مليون دولار) شهريا على رواتب القطاع العام والخدمات الأساسية.