«مرصد الإرهاب» يرحب ‏بإعلان داعش ليبيا جماعة إرهابية

رحب مرصد الإرهاب وحقوق الإنسان بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية ‏وحقوق الإنسان بقرار لجنة الجزاءات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ‏بإدراج تنظيم داعش في ‏ليبيا وعدد من التنظيمات الإرهابية الأخرى ‏ضمن قائمة الكيانات الإرهابية. ‏

 

وأكد المرصد أن تنظيم داعش في ليبيا هو أحد أخطر فروع داعش، ‏وينشط في عدد من المناطق ‏في ليبيا منها طرابلس وبرقة وفزان ودرنة، ‏وظهر لأول مرة في 13 نوفمبر ‏عام 2014 من خلال فيديوهات على ‏الإنترنت لمجموعة من المسلحين ‏بمدينة درنة الذين بايعوا زعيم داعش ‏بالولاء وأعلن وقتها البغدادي إنشاء ‏ثلاثة فروع في ليبيا هي برقة في ‏الشرق، فزان في الصحراء جنوبا، ‏وطرابلس في الغرب‎.‎

 

وحذر المرصد من استغلال التنظيم الإرهابى لوجود حكومة الوفاق ‏المتساهلة مع المليشيات المسلحة في مد نفوذه داخل المناطق التابعة لها ‏والخاضعة لسيطرتها في غرب وجنوب ليبيا بعد طردهم من بنغازي ‏وسرت عقب هزيمتهم على يد قوات الجيش الوطني الليبي، فيما تتجاهل ‏حكومة الوفاق نشر أي عناصر أمنية على الحدود الجنوبية مما سهل ‏على عناصر التنظيم الإرهابي التنقل بين ليبيا ومناطق أخرى في الجنوب ‏‏. ‏

 

وبحسب تقارير أمنية ليبية تعرضت مناطق الفقهاء وزلة جنوب ليبيا، ‏لهجمات متكررة من عناصر ‏‏«داعش»، التي ارتكبت جرائم قتل وتعذيب ‏ونهب. وقتلت في أبريل من العام الماضي عبد الكافي أحمد، أحد عناصر ‏‏الحرس البلدي في بلده الفقهاء، ورئيس المجلس المحلي أحمد ساسي‎.‎

 

وحذر مركز «ستراتفور» الأميركي للدراسات الأمنية والاستراتيجية من ‏إمكانية توسع تنظيم داعش ‏الإرهابي مرة أخرى في ليبيا، بسبب ضعف ‏الإجراءات الأمنية، وتسببه في عمليات نزوح للمدنيين في مناطق بغرب ‏ليبيا.‏

 

ويعتبر تنظيم داعش مسئولا عن العديد من جرائم القتل ضد المدنيين في ‏ليبيا، كما تنشط عناصره في عمليات الاتجار بالبشر واحتجاز الرهائن ‏وقتلهم وكان بينهم 12 شهيدا عاملا مصريا مسيحيا قتلهم التنظيم عام ‏‏2015 على أساس هويتهم الدينية.‏

 

وأشار المرصد إلى أن قرار لجنة الجزاءات بمجلس الأمن تم تعميمه على ‏جميع الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وتضمن ‏الإخطار قيام لجنة الجزاءات المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن أرقام ‏‏1267 لسنة 1999، و1989 لسنة 2011، و2253 لسنة 2015، ‏والقرارات اللاحقة لها بشأن تنظيمي داعش والقاعدة، وأوضح الإخطار أنه ‏بناء على قرار اللجنة فأنه يسرى على الكيانين الجزاءات الآتية: وهى ‏تجميد الأموال والممتلكات فى الدول الأعضاء ومنع السفر، وحظر ‏الأسلحة‎.‎