تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة.. انتهاكات جديدة فى حقوق نساء قطر وتركيا

ولأول مرة عبر شاشة قناة الحرة الأمريكية أطلت عائشة القحطانى الرسامة والناشطة القطرية الهاربة فى لندن أكدت إن المراة القطرية تعيش دائمًا فى نزاع مستمر مع العقل الجمعى الذكورى الذى يبحث دائما عن العنف الجسدى، كما أشارت إلى أن المتورطين فى أحداث عنف ضد النساء فى قطر أنهم يأمنون العقوبة بسبب ما وصفته بالتساهل فى القوانين القطرية مع العنف ضد المراة.

 

واعتبرت الناشطة القطرية فى أول ظهور تلفزيونى لها بعد هروبها أنها نجت بذاتها، وطلبت الاحتفاظ بالمعلومات الخاصة بطريقة خروجها من قطر لدواعى أمنية

 

وأشارت إلى أنه لازالت تتعرض للخطر لكنها اتخذت إجراءات من الحيطة والحذر حماية لنفسها بحسب تعبيرها.

 

وأكدت عائشة أن أى بلاغ تتقدم به امرأة تعرضت للعنف فى قطر يتم تجاهله والتعامل مع الأمر باعتباره مشاكل عائلية ليس لأحد دخل فيها، وتبقى المعنفة فى حالة من العذاب، وهاجمت فى الوقت نفسه المراكز المعنية بحماية المرأة وتأهيل ضحايا العنف لاسيما مركز أمان القطرى، حيث أكدت أنه غير مفعل وأضافت:"مركز أمان فى قطر يعد بالكثير ولا يقدم إلا القليل"

 

وطالبت عائشة بقانون يجرم العنف ضد النساء فى قطر وقالت: "لا نستطيع أن نطالب بحقوق أخرى ولا يوجد قانون يحمى كرامة المرأة"، كما طالبت بقانون يحمى استقلالية المرأة، ووضع قانون يتيح حق حرية التنقل للمرأة فى قطر مع إزالة جميع القيود التى قد تمنع المراة من مغادرة قطر، بالإضافة إلى إنهاء التعسف فى استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالمراة القطرية وعدم التعامل معها كقاصر.

 

أما فى تركيا لم يختلف الوضع كثيرا حيث كشفت صحيفة زمان التركية المعارضة أن نحو 80 طالبًا جامعيًّا، بينهم طالبات، تعرضن لتهديدات ومعاملة سيئة خلال تحقيقات أجريت معهم بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة، فى إدارة مكافحة الإرهاب بالعاصمة التركية أنقرة، وفق محامين وأهالى المعتقلين.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة مكافحة الإرهاب فى مديرية أمن أنقرة تحتجز لديها 80 من الطلاب الجامعيين، بعد اعتقالهم فى 28 فبراير، وتمارس عليهم ضغوطات خلال التحقيقات من أجل انتزاع اعترافات منهم وإجبارهم على التوقيع على الأقوال المنسوبة لهم.

 

ووفقا للصحيفة فان التهمة الموجهة للطلاب هى أنهم أعضاء فى الهيكل الجديد لحركة الخدمة التى تتهمها أنقرة بتدبير انقلاب عام 2016 دون تقديم دليل.

 

والطلاب المحتجزين من مواليد عامى 98 و 2002 و بينهم من هو بعمر 18 سنة.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن أهالى الطلاب أوضحوا أن مسؤولى الشرطة قالوا للطلاب المعتقلين خلال التحقيقات: “يا ليت قتلناكم جميعا فى 15 يوليو-ليلة وقوع الانقلاب-، بالرغم من أن هؤلاء الطلاب فى تلك الأحداث (محاولة الانقلاب) كانوا فى المرحلة الإعدادية.

 

وأفاد محامون أن طالبات تعرضن للضرب من قبل رجال الشرطة، مع استمرار التحقيقات حتى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل.

 

أما بالنسبة للطلاب فقد أجبروا على خلع ملابسهم تمامًا عدا الملابس الداخلية، ووضع أكياس على رؤوسهم، وضربهم فى رؤوسهم.

 

وقد حرر مركز حقوق الإنسان التابع لنقابة محامى أنقرة محضرًا أكد فيه أن السلطات رفضت طلب المحامين لقاء أحد الطلاب الذى يزعم تعرضه للتعذيب.

 

وبحسب المحضر، فإن أحد الطلاب الخمسة الذين أخذتهم الشرطة إلى غرفة تعذيب تحت مسمى الاستجواب، قال: “لقد أخذونا إلى غرفة مظلمة، وخلعوا كل ملابسنا ما عدا الداخلية، وكبلوا أيدينا من خلاف، ووضعوا على رؤوسنا الأكياس، لم نستطع التنفس. كرروا هذه العملية معنا ثلاث أو أربع مرات”.

 

ثم نقل الطالب عن شرطى كان يلبس قفازا فى يديه قوله: “فى يدى كماشة، سأنزع بها أظافركم، انتبهوا حتى لا يرذّ على دماءكم.. تكلموا ولا تتعبونا”، ثم أضاف الطالب بقوله: “كانوا يسبوننا ويضربوننا بصورة مستمرة”.

 

وكان عضو لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان من صفوف حزب الشعوب الديمقراطى الكردى هو الذى كشف للرأى العام عن ممارسات التعذيب التى يتعرض لها طلاب وطالبات لم تتجاوزوا أعمارهم عشرين عامًا.