الخراب اسمه قطر.. تميم وأردوغان يتحالفان لنشر الفوضى والدمار في المنطقة

مصالح الخراب والدمار وإسقاط أنظمة الدول العربية وزعزعة استقرار المنطقة، أهداف مشتركة اعتمدها ثالوث الشر «قطر وتركيا والإخوان» فى المنطقة لنشر الفوضى وتنفيذ مخططات عبثية وأجندات أجنبية مشبوهة، اتضحت على وقع الأزمة الخليجية وقرار قطع الدول العربية الداعمة لمكافحة الإرهاب علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، بسبب سياساتها العبثية فى الإقليم، ودعمها للإرهاب وتمويل العنف فى مناطق النزاع، وإيواء عناصر إرهابية مطلوبة دوليا، فظهرت مؤامرات وحقد دفين كان يكنه هذا المحور لدول المنطقة.

 

صحيفة «إكسبرس» البريطانية وصفت تميم بن حمد، فى تقرير لها بأنه «ديكتاتور»، بسبب دوره الذى يقوم به ونظامه، فى المنطقة وتورطه فى دعم الميليشيات الموالية لأردوغان فى ليبيا وسوريا، فضلا عن ضلوعه فى تقديم أوجه الدعم لإيران وممارساتها إلى جانب الإخوان وحزب الإصلاح والتى ترقى إلى جرائم حرب فى اليمن، واعتبر التقرير أن «تميم» يُعَدّ من أبرز المشاكل التى يواجهها الشرق الأوسط، وليس جزءا من الحل كما يحاول تصدير نفسه؛ قائلا: «وهو فى النهاية ديكتاتور استخدم موارد بلاده المالية والنفطية للقضاء على الميول الديمقراطية فى المنطقة، ونشر التطرف والإرهاب بها».

 

ومنذ المقاطعة العربية لقطر سعت تركيا إلى استغلال الأزمة لشق الصف الخليجى، وجذب قطر لمعسكرها من خلال رفض المقاطعة أو توجيه الاتهامات لنظام الدوحة، حيث أعلنت أنقرة دعمها لقطر اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، حيث انتقد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ما زعمه بالإجرشاءات غير القانونية ضد الدوحة، واتخذت أنقرة قرارين أولهما موافقة البرلمان التركى على السماح بنشر قوات تركية عسكرية فى قطر، والثانى إرسال قوات عسكرية وأسلحة للقاعدة التركية فى قطر وزيادة عدد قواتها من 90 جنديا إلى ما يقارب ثلاثة آلاف عنصر وإجراء مناورات عسكرية مشتركة مع القوات القطرية، حيث انتشرت المدرعات التركية فى شوارع العاصمة، كما سعت تركيا إلى لعب دور الوساطة من خلال الضغط لرفع المقاطعة وليس الضغط على النظام القطرى لإثنائه عن سياساته وتلبية المطالب المشروعة للدول الأربع المقاطعة من أجل حل الأزمة.

 

ولعل الدعم التركى لقطر له دوافع عديدة وتعاون مشبوه سابق، حيث توجد درجة عالية من التنسيق والتعاون بين النظام القطرى والتركى فى دعم التيارات والحركات الإرهابية والجماعات المتطرفة فى مرحلة ما بعد الانتفاضات العربية التى اندلعت فى عام 2011، حيث سعت الدولتان للمراهنة على تلك التنظيمات واستغلالها كأدوات لتعظيم دورهما الإقليمى، خاصة مساعى تركيا للعب دور إقليمى متعاظم فى المنطقة تحت ما يعرف بالعثمانية الجديدة.

 

وتعد تركيا وقطر الدولتين الأكثر احتضانا واستضافة للتنظيمات الإرهابية مثل جماعة الإخوان التى تصنفها الدول الأربع، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، كمنظمة إرهابية، إضافة لدعم التنظيمات المتشددة والمتطرفة فى سوريا وليبيا بهدف تقويض مؤسساتها الوطنية، حيث اختارت كل من أنقرة والدوحة التحالف مع التنظيمات والحركات الإرهابية وليس التحالف مع الدول، مما نتج عنه تصاعد خطر التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» و«جبهة النصرة» و«القاعدة» وغيرها، وتفاقم الحروب الأهلية فى العديد من الدول العربية وصعوبة التوصل إلى حلول سياسية فيها.

 

تستهدف تركيا من وراء دعمها لقطر إبراز دورها العسكرى والسياسى فى منطقة الخليج من خلال زيادة حجم تواجدها العسكرى بالدوحة، وتوظيف أموالها فى دعم حركات الإرهاب للعب دور إقليمى يتجاوز إمكانياتها وقدراتها السياسية والعسكرية والسكانية.

 

أحد عوامل الدعم التركى لقطر هو الدور التركى المناهض والمعادى لمصر عبر دعم جماعة الإخوان واحتضان قادتها على أراضيها ورفض ثورة 30 يونيو، وتحاول تركيا تحدى السياسة المصرية عبر دعم قطر خاصة فيما يتعلق برفض المطالب المصرية وعلى رأسها طرد العناصر الإرهابية لديها وتسليمهم للحكومة المصرية بعد صدور أحكام قضائية ضدهم لتورطهم فى عمليات إرهابية داخل مصر.

 

وجعل «تميم» تركيا وإيران تسيطران على مفاصل الدوحة، بعد أن وقع اتفاقية عسكرية مع تركيا سمحت لاحتلال الدوحة بعد إرسال قوات من الجيش لحماية تميم من غضب شعبه، وتجنيس قيادات أتراك بالجيش القطرى وتفضيلهم على قوات بلاده وتقديم امتيازات للمستثمرين الأتراك بالدوحة كنوع من دفع الجزية لأنقرة، الأمر الذى تسبب فى بسط تركيا لنفوذها اقتصاديا فى قطر، كما لجأ تميم إلى الحرس الثورى لحمايته، مقابل فتح الأسواق القطرية أمام بضائع طهران لتنشط تجارتها، حيث مئات الأطنان من الأغذية الإيرانية تغزو يوميا أسواق قطر، وإنشاء منطقة حرة معفاة من الضرائب أمام الإيرانيين معرضا بلاده لوضعها تحت طائلة العقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى حشد إيران لقواتها البحرية فى مضيق هرمز لتهديد التجارة العالمية.

 

صحيفة «ديلى كولر» أوضحت أن ما فعله تميم يمثل تهديدا للأمن فى الشرق الأوسط بأسره، بحشد القوى المتشددة فى المنطقة، من قبيل الميليشيات الموالية لإيران والتى تتلقى تدريبات فى قطر، الأمر الذى يزيد من مخاطر النفوذ الإيرانى مع حرية الحركة التى باتت تحظى بها القوات التركية فى قطر، بموجب الاتفاقية العسكرية الأخيرة بين نظام تميم بن حمد وحكومة أنقرة.

فاتورة الإرهاب التركى - القطرى 
تحالف أمير قطر مع الفرس والأتراك عبر تسخير ثروات بلاده من أجل الحصول على رضا الديكتاتور التركى والحالم الإيرانى، حيث ساعد على بسط نفوذهما على المنطقة العربية، من خلال استغلال الجماعات المتطرفة التابعة له فى نشر الفوضى والعنف بالمنطقة بغرض استعادة أمجاد الدولتين الفارسية والعثمانية، وأشار مراقبون إلى أن تاريخ النظام القطرى من الخيانة والتآمر على الدول العربية يزيد على 20 عاما، قضاها فى نشر الطائفية والإنفاق على الإرهاب الأسود ومشروعات التقسيم إلى جانب رعاية الجماعات المتطرفة والعنف، والارتماء فى أحضان أعداء المنطقة العربية من الأتراك والإيرانيين والاستعانة بهم فى تنفيذ المخططات الإجرامية، موضحين أن موجات الاحتجاجات التى عمت الدول العربية كان مدبرا لها من قبل قطر، الأمر الذى أسفر عن تخريب العراق وسوريا وتمزيق اليمن وخلق الفوضى فى مصر ولبنان وتونس والبحرين بأموال قطر.

 

النظام القطرى أنفق 550 مليار ريال قطرى على مدى عقدين لدعم مشاريع الإخوان الإرهابية ومد جماعاتها المتطرفة من أمثال القاعدة وداعش بالمال والسلاح والمقاتلين الأجانب من كل حدب وصوب، وإيوائهم من أجل تقسيم المنطقة وتفتيتها من أجل لخلق دور أكبر للإمارة بدلا من إنفاقها هذه الأموال الطائلة فى مشروعات داخل هذه البلدان محدودة الموارد والوقوف إلى جوار الشعوب العربية.

 

خيار قطر فى المراهنة على الدعمين الإيرانى والتركى كان له تكلفة كبيرة للدوحة فى ظل التأثيرات الاقتصادية الضخمة التى يعانيها الاقتصاد القطرى جراء المقاطعة وفى ظل تزايد عزلتها الدولية وبراجماتية هاتين الدولتين واستغلالهما لقطر كأداة لتعظيم مصالحهما الإقليمية ودورهما الإقليمي.

 

مواصلة تنفيذ النظام القطرى لرغبات إيران وتركيا فى دعم الإرهاب وميليشياته المسلحة فى ليبيا والعراق وسوريا واليمن ولبنان، كبد الدوحة أموالا طائلة، حيث لجأ تنظيم الحمدين إلى الاستدانة من الأسواق الخارجية من أجل تعويض خسائر المقاطعة العربية التى بلغت 500 مليار دولار.

 

ومنذ قرار المقاطعة العربية الذى تم تفعيله فى عام 2017 ارتفعت وتيرة توجه قطر إلى أسواق الدين المتنوعة مثل السندات والصكوك والأذونات لتواصل النمو الحاد فى قيمة أدوات الدين واجبة السداد على البلاد خلال الفترة المقبلة، بحسب بيانات رسمية.

 

وبحسب بيانات مجمعة صادرة عن مصرف قطر المركزى كشفت أن إجمالى قيمة السندات واجبة السداد على قطر بلغ حتى نهاية الشهر الماضى قرابة 83.725 مليار ريال، ونتيجة ارتفاع النفقات الجارية وتباطؤ نمو الإيرادات، كانت الدوحة بحاجة إلى سيولة مالية لسداد الالتزامات المالية خاصة تلك المرتبطة بتنظيم مونديال 2022 وبناء المنشآت والبنى التحتية ما دفعها إلى تمويلها عبر الاقتراض المباشر أو إصدار أدوات الدين.

 

ووفق أرقام مصرف قطر المركزى فإن قطر أمام استحقاق دفع سندات واجبة السداد فى 2020 بقيمة إجمالية 5.8 مليار ريال، وترتفع قيمة السندات واجبة السداد اعتبارا من 2021، بحسب البيانات الرسمية.

تضليل إعلامى وتزييف الحقائق
مجلة «إنترناشيونال بوليسى دايجست» رصدت عمليات تضليل إعلامى تقوده قطر وتركيا وإيران، موضحة أن الدوحة لطالما استخدمته سلاحا ضد جيرانها وخصومها، وبحسب جويس تولينادو، المحللة المتخصصة فى الشئون الخليجية، فى مقال بموقع المجلة، قالت إن السنوات الخمس الأخيرة شهدت انفجارا فى «الأخبار المزيفة» والتضليل الإعلامى كسلاح سياسى علنى وقابل للاستمرار، موضحة أن حملات التضليل ليست بالأمر الجديد، حيث شاع استخدامها كتكتيك شعبى فى زمن الحرب، إلا أن توافر الإنترنت ضاعف من استخدامها وتأثيرها.

 

وأوضحت تولينادو أن قطر استخدمت هذا التكتيك مرارا وتكرارا ضد جيرانها فى المنطقة، وتحديدا عبر تدخلها التحريرى فى قناة الجزيرة، لافتة إلى أن الكتلة الداعمة لقطر -التى تضم تركيا وإيران- استخدمت ذات المعلومات المضللة على نطاق واسع.