«الكهرباء» تتفق مع قرى شرم الشيخ والغردقة على تقسيط مديونيات الفواتير

- خصم 15% من إجمالي المديونية فى حالة السداد الفورى

- ومستثمرون: تراكم المديونيات نتيجة تحويل الفنادق لمنشأت تجارية بالمخالفة للقانون

اتفاق هام توصلت له غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الاحمر وشركة القناة لتوزيع الكهرباء ولجنة الطاقة بالبرلمان، والذي يقضي بتقسيط مديونية فواتير الكهرباء المتراكمة عليهم منذ عام 2015 بدون فوائد وتسهيلات عديدة فى طرق السداد، حيث يأتي هذا الإجراء للتسهيل علي المستثمرين بالقطاع السياحى بمدن السياحية وخاصة بشرم الشيخ والغردقة ليتمكنوا من سداد مديونة الكهرباء .

وكشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وزارة الكهرباء حريصة على تقديم كل أوجه الدعم للقطاع السياحى لحين عودته بقوة واستقرار الاوضاع به، كاشفا أن هناك تعليمات من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بعمل تسهيلات المنشآت السياحية فى سداد المديونيات المستحقة لصالح الوزارة.

وفى سياق متصل أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن فنادق ومنتجعات شرم الشيخ والغردقة بدأت منذ ديسمبر 2018 فى سداد المتآخرات من فواتير استهلاك الكهرباء، لافتاً إلى أن مديونية المنشآت السياحية التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بلغت مليار و600 مليون جنيه.

وأشار المصدر إلي أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء تقدم تسهيلات وخصومات من إجمالي المتآخرات على أى مديونية للمنشآت السياحية بشرم الشيخ والغردقة الذين يرغبون فى السداد الفورى للشركة تبلغ 15% من إجمالي المديونية، مشيرا إلى أن قطاع السياحة من القطاعات الهامة فى الدولة والتى ترسم صورة مصر فى الخارج، موكداً أن الوضع المالى لفنادق وقرى شرم الشيخ والغردقة فى تحسن ملحوظ نتيجة ارتفاع نسب الإشغال الأجنبى والمحلى بالفنادق.

وأضاف المصدر، أن هناك أكثر من نظام للتقسيط للمستهلك سواء على 36 شهر أو 48 شهر بدون فوائد ليتمكنوا من السداد فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها القطاع السياحى لحين عودته بشكل كامل.

وكانت شركة القناة لتوزيع الكهرباء خاطبت العديد من الجهات التنفيذية بوجود مديونيات على المنشآت الفندقية مع تحديد ميعاد فى حالة عدم سداد المديونية الفورى سيتم فصل التيار الكهربائى، واشتكى المستثمرين انه فى السابق كانت تصدر فواتير الاستهلاك بواقع 11% إنارة 89% قوى وبدون سابق انذار لهم تم إلغاء استهلاك القوى المحركة على اعتبار أن المنشآت الفندقية تمارس عمل تجارى وليس صناعى مما أدى إلى تحميل المنتفع ضرائب دون وجه حق ووفقا لقرار وزير القوى العاملة رقم 134 لسنة 2003 حدد المنشآت الصناعية ومن ضمنها المنشآت السياحية والفندقية والمحال العامة والملاهي.