مطلوب تشريع جديد.. هل ينهي البرلمان كارثة الزواج المبكر؟

على مدار الحكومات المتعاقبة، ظلت كارثة الزواج المبكر عاملا مشتركا للإخفاق في الحل، صحيح أن الحرب الشرسة على مفاصل الأزمة أوقفت بعض الشيء سقوط مزيد من القاصرات في فخ الزواج المبكر، لكن الظاهرة ما زالت موجودة ومتأصلة في المجتمع، وما خفي كان أعظم.

النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، قال إن ظاهرة زواج القاصرات لا تتطلب تشريع جديد بقدر ما تتطلب تطبيق العقوبات القائمة، والتي تم تغليظها لتتناسب مع حجم الجرم، إضافة للدور التوعوي للمجتمع، للقضاء على هذه الظاهرة، على أن يتم التركيز على المحافظات التي تعانى من التعليم، وخاصة الفتيات، والقرى الريفية، التي تشهد زيادة في نسبة زواج القاصرات.