6 مبادئ أقرتها الإدارية العليا لمواجهة سرقات البحث العلمي
الأحد، 23 فبراير 2020 06:00 مأحمد سامي
وضعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة عدة مبادئ تكن بمثابة "النبراس" الذي يسير عليه أعضاء هيئة التدريس للبعد عن الشبهات ومواطن الخلل والضعف خاصة أنه يمارسوا مهنة سامية، فلا يجوز لهم ارتكاب الأفعال المشينة التي تحط من قدرهم بين اقرانهم، خاصة في قضايا الاقتباسات العلمية حيث يفصل بينها وبين السرقة خيط رفيع، لابد من الالتفات إليه حتى لا يواجه تهمة السرقة العلمية، ونرصد هذه القواعد من خلال هذا التقرير:
1- يجب على عضو هيئة التدريس بالجامعة أن يحافظ على كرامة وظيفته وينأى عن ارتكاب أعمال تنال من هذه الكرامة
2- وجوب التزامه بالتمسك بالقيم والتقاليد الجامعية الأصلية وترسيخها في نفوس الطلاب
3- أن يبتعد عن كل فعل يزري بشرفه أو يمس نزاهته أو كرامته أو كرامة وظيفته، وأن مفهوم الفعل الذي يزري بشرف عضو هيئة التدريس إنما ينصرف إلى الفعل الذي يتصل الأمر فيه بالمقومات الأساسية للقيم العليا في الإنسان كعرضه وأمانته.
4- واجب الأمانة العلمية هو أهم ما يتحلى به العالم ويقوم عليه العلم بأن ينسب هذا العلم إلى أهله وذلك في أي صورة يُنشر فيها هذا العلم سواء في صورة مرجع أو رسالة علمية لنيل درجة علمية أو بحث أو مقالة علمية فى دورية أو مجلة علمية متخصصة تتولى نشرها مؤسسة علمية أو مركز للأبحاث أو نحوها
5- يتعين على عضو هيئة التدريس حال الحاجة إلى النقل الحرفي الكامل من مؤلفات الغير أن يشير في مؤلفه إلى ذلك في المواضع كلها محل النقل وإلا مثَل ذلك إخلالاً جسيماً بواجبات ومقتضيات وظيفته كعضو هيئة تدريس بالجامعة، بنسبة علم ليس له إليه وسطوٍ على جهد مجتهد أو فكر عالم وسلبه له ونسبته إليه دون إعمال لفكر أو بذل لجهد.
6- السرقة العلمية عمل يتنافى مع الأمانة العلمية التي يجب أن تكون رائد كل باحث في العلم في جميع مجالاته وفي شتى دروبه وعلى الأخص في الجامعات,