7 مبادئ أقرتها الإدارية العليا لمواجهة بيزنس الكتب الجامعية

بيزنس الكتاب الجامعي، هو أحد القضايا التي تؤرق الأسر المصرية وخاصة طلاب الجامعات لأنه أصبح سلعة تجارية للتربح وليس للعلم.

 

واختزلت بعض الجامعات المصرية التعليم في الكتاب الجامعي وفرضه على الطلاب بصورة مباشرة، مما يجبرهم على شرائه ومعظمها مرتفعة الأسعار، ونظرا لخطورة تلك القضية فقد تصدي القضاء لتلك الظاهرة.

 

وعاقبت المحكمة الإدارية العليا 12 أستاذا بجامعة المنصورة أجبروا طلابهم على شراء الكتب بأسعار مرتفعة وربطها بدرجات أعمال السنة، ولم يقتصر دور المحكمة الإدارية العليا علي ذلك، بل أقرت 7 مبادئ لضمان حقوق طلاب الجامعات المصرية، نستعرضها في السطور التالية: 

 

1- لا يجوز للجامعات المصرية اختزال التعليم الجامعي من قبل الأساتذة في الكتاب الجامعي وفرضه على الطلاب بصورة مباشرة أو مستترة مما يجبرهم على شرائه.

 

2- استغلال بعض أساتذة الجامعات للطلاب في بيع الكتاب الجامعي بأزيد من الأسعار المحددة من مجالس الجامعات يرهق الطلاب وأسرهم خاصة الطبقات الفقيرة ويمثل عبئاً ماليا كبيرا على دخل الأسر.

 

3- من صور استغلال أساتذة الجامعات تجاوز أسعار الكتب الجامعية الربح المعقول بما يوحى للطلاب بأن شراء الكتاب هو السفينة التى  يبحروا بها  إلى شاطئ النجاح في أخر العام وتلك اَفة ينبغي البرء منها.

 

4- على الجامعات أن تبحث عن حل لمشكلة الكتاب الجامعي حتى لا يصبح التعليم العالي كالتعليم المدرسي التقليدى لملاحقة ركب التطور ومستحدثات العصر.

 

5- على الجامعات أن تتخذ من الكتاب الإلكترونى على الانترنت لغة تتناسب مع روح العصر ومستحدثاته فيتصفحه الطلاب من الأجهزة الإلكترونية  حسب المقدرة المالية لكل منهم.

 

6- على الجامعات اتخاذ الكتاب الإلكتروني بديلا للكتاب الجامعي واتاحة منهج التعليم الجامعي والمراجع العلمية ومصادر المعرفة المتنوعة بما يتفق مع العصر المعلوماتي.

 

7- الدولة وضعت مشروع التعليم مكان الصدارة لحقوق الشباب ومن حقهم الحصول على كتاب جامعي يحتوي على مادة علمية مطابقة لمعايير الجودة، ولا يجبرهم أحد على شرائه بل طواعية واختيارا.

 

وقضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وأسامة حسنين وشعبان إسماعيل نواب رئيس مجلس الدولة، بتوقيع عقوبات تأديبية متنوعة على 12 أستاذاً بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة من بينهم عميد الكلية؛ لقيامهم ببيع الكتاب الجامعى بالإجبار وبأسعار تزيد عما قرره مجلس الجامعة وعدم قيامهم برد المبالغ المطلوبة منهم كفروق أسعار.