الرقابة الإدارية: أحكام رادعة على المتهمين في قضايا التزوير والاستيلاء على المال العام

كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن صدور أحكام  رادعة علي المتهمين في قضايا التزوير والاستيلاء علي المال العام.

 

تعود وقائع القضايا إلى عام 2019 حيث   رصدت هيئة الرقابة الإدارية تشكيل عصابى مكون من 22 متهم بينهم عدد من الموظفين العموميين بجهات مختلفة وأصحاب أعمال حرة تخصصوا في ارتكاب جريمة تسهيل الهجرة غير الشرعية لتمكين العديد من المواطنين راغبى الهجرة للدول الأوروبية بطرق غير شرعية مستخدمين مستندات مصطنعة منسوب صدورها لجهات رسمية شهادات ميلاد/وفاة ، وثائق زواج ، وتم العرض على النيابة العامة وتم ضبط التشكيل العصابى من عدد 7 محافظات على مستوى الجمهورية وتم إحالتهم لمحكمة جنايات القاهرة وتم تداول العديد من جلسات المحاكمة ، وبجلسة 18/2/2020 حكمت المحكمة على المتهمين بالسجن لمدد تتراوح من ثلاث إلى سبع سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 200 ألف جنيه.

 

كما قضت محكمة جنايات القاهرة على المتهمين بأحد القضايا السابق ضبطها خلال عام 2017 بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية لكل من مدير عام بشركة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف -التابعة لهيئة الأوقاف المصرية والموظف المسئول عن الخزينة بذات الشركة لقيامهما باصطناع فواتير وهمية منسوبة لبعض الشركات تفيد توريد مواد بناء للشركة محل عملهم بغرض الاستيلاء على أموالها بقيمة بلغت ثلاثة ملايين جنيه ، حيث قضت بالسجن المشُدد 5 سنوات وغرامة قدرها 3 مليون جنية ورد مبلغ 5 مليون جنية والعزل من الوظيفة للمتهم الأول والحكم على الثانى بالسجن المشُدد لمدة 3 سنوات ورد مبلغ 150 ألف جنيه وغرامة مثلها والعزل من الوظيفة.