بغرامة 500 ألف جنيه.. أهم ملامح مشروع قانون مكافحة أعمال البلطجة

بعد إعلان النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، تقديمها مشروع قانون، بشأن مكافحة أعمال البلطجة، حيث تمت إحالته من قبل رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى، يقدم موقع «صوت الأمة» أهم ملامح هذا المشروع من خلال سؤال وجواب:

- ما هي أسباب تقديم مشروع قانون لمكافحة أعمال البلطجة؟

السبب الأساسي أن المواطن المصرى يتعرض يوميا لظاهرة فرض الإتاوات والبلطجة، كما أن كل مواطن على مدار يومه تعرض لبطش هذه الظاهرة على الأقل في أبسط صورها عند فرض أحدهم لدفع مقابل انتظار السيارة، وكأنه امتلك الشارع، وغيرها من الحالات.

- ما الذي يتضمنه المشروع من مواد؟

تنص المادة الأولى على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بعقوبة تكميلية لخدمة المجتمع، كل من مارس فرض الإتاوات على المواطنين أو مارس الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة من أجل فرض إتاوات وأموال يتقاضاها من المواطن أو لتحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على دفع أموال لعدم إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه وتكدير الأمن أو السكينة العامة.

- هل يضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة؟

بالفعل نص المادة الثانية، أن يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

- ما هو مضمون المادة الثالثة والرابعة؟

المادة الثالثة تنص على أن يُنشأ فى وزارة الداخلية فرع للشرطة المتخصصة لمكافحة جرائم البلطجة وفرض الإتاوات، والمادة الرابعة، أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.