فتاوي السلفيين الشاذة.. تحريم تولي المرأة مناصب قيادية وتحية العلم ووضع الأموال في البنوك

سلسلة من الفتاوي الشاذة أطلقها شيوخ السلفية والتي ساهمت في تضليل المتابعين، وهو ما أربك جموع المسلمين بشكل أدي إلي ظهور تشريع قانوني يحرم الفتاوي الشاذة في محاولة للتصدي لهذه الظاهرة التي باتت تهدد استقرار المجتمع.

ومن أبرز هذه الفتاوي الشاذة هي فتوي البنوك التي أطلقها الداعية أبواسحاق الحويني ، والتي وصفتها " بالبنوك الرباوية "، حيث ادعت أن  وضع الفلوس فيها حرام، لأن البنك ليس له عمل إلا الإقراض والبنوك لا تنفذ مشروعات".

كما أصدر الشيخ الألبانى أحد قادة شيوخ التيار السلفى فتوي أجاز فيها إرضاع الكبير، تلك الفتوى التى أثارت جدلاً واسعًا واعتبرها الأزهر منافية لمبادئ الدين الإسلام، حيث زعم الشيخ الألبانى فى فتواه أنه يجوز للرجل الكبير أن يرضع من المرأة لكى تحرم عليه.

ومن بين الفتاوى السلفية الشاذة أيضا فتوى للشيخ محمد حسان فى عام 2010، حيث أكد أن الإنسان إذا وجد آثارًا فى أرضه أو منزله أو أى مكان يملكه فهى ملكه، فيعد هذا رزقًا وكنزًا من عند الله ومن حقه أن يبيعها ويصرفها، وتكون أموالها حلالاً له، لافتًا إلى أنه إذا وجد أى آثار مجسدة فى صورة أشخاص فلابد من أن يطمسها الإنسان.

وأصدر الداعية السلفى سامح عبد الحميد، أحد تلاميذ الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية فتوى بتحريم تولى المرأة لمنصب وزير أو أي منصب قيادي.

من بين الفتاوى المثيرة للجدل تحريم السلفيين لتحية العلم، حيث قال الشيخ سامح عبد الحميد أحد الدعاة السلفيين بتحريم تحية العلم للطلاب فى المدارس، حيث أكد إن تحية العلم بدعة ومظهر غربى وليست من الإسلام فى شئ، الوقوف أمام العلم لتحيته مخالف للشرع".

الجدير بالذكر أن القانون المصري يعاقب كل من يُصدر مثل هذه الفتاوى الشاذة والمضللة بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

كما يحظر مشروع القانون التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو دار الإفتاء المصرية، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف.

ويمنح المشروع للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة.