إقليم شمال أفريقيا يشهد تناميا في الثروة الحيوانية.. ومنتجات الألبان في مصر مثال للريادة

- الثروة الحيوانية بالإقليم تعاني نقص الموارد العلفية وتفتقر نظم إنتاج الثروة الحيوانية والمحاصيل إلى الاندماج 
 

يشهد إقليم شمال أفريقيا تطويرا للبنية التحتية الحديثة لمنتجات الألبان واللحوم، في ظل وجود إرادة سياسية قوية من دول الإقليم لتنمية قطاع الثروة الحيوانية، استجابة للطلب المتزايد على المنتجات الحيوانية. 

 

 

وتطرق التقرير إلى ريادة إقليم شمال أفريقيا في تسويق سلاسل محددة القيمة للثروة الحيوانية، مثل مجمعات منتجات الألبان في مصر، والمعتمدة ذاتيًا على توفير الحيوانات المجترة الصغيرة؛ لافتًا إلى أن الاقتصادات القوية نسبيا في الإقليم، تقوي احتمالات الفرص الاستثمارية الإضافية في تنمية الثروة الحيوانية.

 

ودعم التقرير تلك الفرضية، بقوله إن هناك عدد من بلدان الإقليم أنشأوا صناعات ألبان متطورة، تستند على السلالات الجيدة من الأبقار، في حين توجد أسواق تصديرية تنافسية مفتوحة للصادرات من لحوم الضأن ولحوم البقر؛ وأنه توجد لدى الإقليم فرصة للاندماج التدريجي الرأسي لسلاسل القيمة الغذائية الحيوانية المصدر، يتم تعزيزها عن طريق توافر قدرات النقل للحوم المبردة من المجازر إلى الأسواق وإلى التصدير.

 

وأشار التقرير ذاته إلى ما يعانيه قطاع الثروة الحيوانية في إقليم شمال أفريقيا من نقص في الموارد العلفية، بسبب الطقس القاسي والأمطار الموسمية؛ وتفتقر نظم إنتاج الثروة الحيوانية والمحاصيل إلى الاندماج، مع وجود تنمية محدودة في إنتاج وتجارة الأعلاف؛ حيث تعتمد نظم الإنتاج الحيواني على الأمطار الطبيعية، مما يؤدي إلى تقلبات موسمية في توافر الأعلاف. 

 

ولفت تقرير المكتب الأفريقي إلى أن نقص المعلومات والبيانات الدقيقة عن الثروة الحيوانية، يعيق عمليات التخطيط المناسبة، ويعيق الاستثمار وصياغة السياسات؛ وبالمثل، فإن ضعف دعم الخدمات، مثل الصحة الحيوانية في المناطق الريفية، وسوء التصميم وصعوبة الوصول إلى البنية التحتية غير المنظمة لتسويق الثروة الحيوانية، وضعف الخدمات المالية، من بين أمور أخرى، تحد من أداء القطاع؛ فضلًا عن تخلف القيمة المضافة للمنتجات الحيوانية، مع ملاءمة مرافق الذبح، وعدم أمان عمليات تجهيز اللحوم وتصنيع الألبان، هي عوامل أخرى في تأثر القطاع سلبا.

 

وتابع أن ضعف الشراكة بين القطاعين العام والخاص نتيجة للقوانين والسياسات غير المواتية، والافتقار إلى تنظيم أصحاب المصلحة المعنيين بالثروة الحيوانية، خاصة بين صغار المزارعين، يؤدي إلى الحد من قدرتهم على المشاركة في عمليات التنمية القطاعية والتأثير في السياسات العامة، وتجميع الموارد للاستفادة من الأسواق والحصول على الخدمات المالية وغيرها.