السيد القصير يبدأ ترتيب البيت الزراعى من خلال الثروة الحيوانية

بدأ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد، في ترتيب البيت الزراعى، على طريقته الخاصة، كمصرفى صاحب خبرة، تمتد لأكثر من 30 عاماً، في البنوك والشركات الاقتصادية، ومن خلال دراسة الملفات والقضايا الهامة والحيوية، والتي لا تحتاج إلى تأجيل، وكانت البداية، عندما صاحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح عددٍ من المشروعات التنموية، في مجال الثروة الحيوانية بمحافظة الفيوم، والتي شملت المرحلة الأولى، من مشروع المليون رأس ماشية، بطاقة 200 ألف رأس ماشية، بالإضافة إلى زراعة 35 ألف فدان، كمرحلة أولى لتوصيف العلائف الجافة لصالح المشروع، وأيضا افتتاح 4 مشروعات للإنتاج الحيواني، بمدينة النوبارية بمحافظة البحيرة.

مشروعات الثروة الحيوانية بالفيوم

كما كان "القصير" محظوظاً و شاهداً، على إزاحة الستار، عن لوحة افتتاح مشروع مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم، حيث التقط الرئيس السيسى صورة تذكارية مع العاملين بالمجمع، كما تفقد الرئيس مجمع المزارع النموذجية، للإنتاج الحيواني، والمجازر، وتفقد المركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب، ويعتبر قطاع الثروة الحيوانية، من أهم القطاعات ذات التميز، والإمكانيات التنموية الكبيرة، والذى تهتم به الدولة، لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان، يُلبّي احتياجات السوق المحلية، كما تستهدف بدعمها لهذا القطاع، استكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع، وتدعيم الحملات القومية، لتحصين الحيوانات، ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري، إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة، لتحسين السلالات، مع الاستمرار في إعادة إحياء مشروع البتلو، وفتح آفاق تصديرية جديدة، وهو ماتابعه وزير الزراعة الجديد، على أرض الواقع في الفيوم والبحيرة.

5 ملفات هامة على مكتب وزير الزراعة

من ناحيته، قال الحاج حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، بعد مقابلة وزير الزراعة الجديد، السيد القصير، إنّ أبرز الطلبات، التي يطلبها الفلاحون من وزير الزراعة الجديد، هي تطبيق قانون الزراعات التعاقدية، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي، والانتهاء من منظومتي الكارت الذكي والري الحقلي، ووقف استيراد الحيوانات الحيّة، لأغراض التسمين والذبح، والاكتفاء بالاستيراد لغرض تحسين السلالات فقط، وأضاف أبوصدام، أن ملف المحاصيل الأساسية، وخاصة محصول القطن، يجب أن يكون علي رأس أولويات الوزير الجديد، بوضع سعر ضمان لبيع وشراء القطن، لتشجيع المزارعين علي زراعته لعام 2020، بعد تدهور أسعاره موسم  2019، كما يُطالب مزارعو القصب، برفع سعر طن القصب، لـ ألف جنيه، نظراً لزيادة تكلفة زراعته وحصاده، والتسعير العادل لأردب القمح هذا العام، والإسراع في توفير تقاوي الأرز قليلة استهلاك المياه، أو ما يُعرف بالأرز الجاف، للسماح للراغبين في زراعة القطن بزراعته، وأشار عبد الرحمن أبو صدام، إلى أن خضروات البطاطس والطماطم، أصبحت من الزراعات المهمة، والتي تتكلف زراعتها مبالغ مالية كبيرة، نتيجة استيراد التقاوي، وغياب السياسة السعرية، لذلك نطالب وزارة الزراعة بالإسراع في ملف إنتاج تقاوي مصرية، تغطي الاحتياجات المحلية، حيث نستورد 98% من تقاوي الخصروات المحلية، وتابع أبوصدام أن زراعة المحاصيل الزيتية، يجب أن تحظي باهتمام كبير، من وزير الزراعة الجديد، لأنها محاصيل تستهلك مياه قليلة، وتصلح في الزراعة بالأراضي الجديدة، وتغطي الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك الكبيرة، حيث تستورد مصر حوالى 99% من احتياجتها من الزيوت.

ملف تقنين الأراضى

وكان "القصير"، قد استهل عمله بالوزارة، في اليوم الثانى، لدخوله الديوان العام يوم الإثنين الماضى، بالاجتماع مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لبحث المشروعات الزراعية بالتعاون بين وزارة الزراعة ومحافظة الوادي الجديد، خاصة في مجال زراعة النخيل، وتقنين الأراضى، كما اجتمع الوزير بنائبه، المهندس مصطفى الصياد، وقال السيد القصير، إن رؤية وزارة الزراعة، لتنمية الثروة الحيوانية فى مصر تستند على ثلاثة محاور، الأول منها، وهو البدء الفوري، فى تطوير ورفع كفاءة مشروعات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وعددها 51 مزرعة لا تعمل، لتوفير سلالات مُحسّنة وراثياً لصغار المربيين، واستيراد سلالات أخري، من الأصناف ثنائية الغرض لحوم وألبان.

دعم المزارع لتوفير اللحوم والألبان

وأضاف "القصير"، أنه من بين نماذج المزارع، التى تم تطويرها مزرعة غرب غرب المنيا للجاموس المُحسّن وراثياً، لتوفير نموذج عملى مناسب للظروف الصحراوية، بمنطقة غرب غرب المنيا، بتكلفة 37 مليون جنيه، وعدد الرؤس الحالية 892 رأساً على مساحة 15 فدان، ومزرعة النوبارية لإنتاج وتربية الرؤس الحيوانية وإنتاج وتصنيع الألبان، لتوفير نموذج عمل لصغار المربين وإنتاج سلالة مُحسّنة، ويبلغ عدد رؤس الماشية بها 688 رأساً، بتكلفة مالية تقدر بـ 40 مليون جنيه وعلى مساحة 6 أفدنة، مشيراً إلي عدد نماذج المزارع التي تم تطويرها ، وأوضح "القصير"، أن المحور الثانى، يعتمد على دعم مشروعات القطاع الخاص، من خلال عدة اتجاهات، منها إصدار التراخيص ومتابعتها، واستيراد السلالات المُحسّنة وتوفير التحصينات، واستغلال الطاقات غير المُستغلّة، من خلال الحصر والتنسيق مع البنوك لتمويلها، وتوفير التأمين لدى صندوق التأمين على رؤس الماشية، وأشار الوزير إلي أن المحور الثالث، يستند على دعم مشروعات صِغار المربين، من خلال توفير رؤس إناث حيوانية ذات إنتاجية عالية لصغار المربين، من خلال مزارع القوات المسلحة، وكذلك توفير التحصينات والأمصال واللقاحات اللازمة، مؤكداً علي استمرار التعاون الدائم بين وزارة الزراعة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى، فضلاً عن التعاون الدائم والمستمر، للإنتاج الحيوانى مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" والجامعات المصرية.