لإهدارهم مليون و700 ألف جنيه لصالح شركة "صن رايز".. مجازاة 7 مسئولين بوزارة السياحة

قررت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حاتم داوود، بمجازاة 7 مسئولين بوزارة السياحة وبراءة أثنين آخرين، لاتهامهم بعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وخروجهم علي مقتضي الواجب الوظيفي ومخالفة القواعد والأحكام المالية، ما من شأنه المساس بمالية وممتلكات جهة عملهم.

 

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم245 لسنة 60 ق، قيام كل من محمد جودة مدير مكتب وزارة السياحة بمحافظة السويس" درجة أولي"، وفاء محمد موظفة بالشئون الإدارية بمكتب وزارة السياحة بمحافظة السويس، علي محمد موظف بالشئون الإدارية بمكتب وزارة السياحة بمحافظة السويس "درجة أولي"، هاني وديع رئيس قطاع التخطيط والبحوث والتدريب بوزارة السياحة سابقا، صفوت جرجس كبير أخصائيين قانونيين بالإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة السياحة، أشرف مصطفي محمد موسي أخصائي شئون قانونية بوزارة السياحة، حمدي محمد أخصائي شئون قانونية بوزارة السياحة "درجة أولي"، وسام محمد سكرتيرة بالشئون القانونية بالوزارة إيمان عبد المحسن، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية سابقا، بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار أموال الدولة.

 

وجاء بأوراق القضية، أن المحالين من الأول للثالث، حرروا محضر الاستلام للمحل رقم 2 بالسوق السياحي بمحافظة السويس في 30 سبتمبر 2013 وضمنوه خلافا للحقيقة بما يفيد استلامهم للمحل حال استمرار شغله والعمل به واستغلاله بمعرفة شركة "صن رايز" للسياحة وعدم اتخاذهم إجراءات إخلاء الشركة فور نهاية عقدها علي نحو ترتب عليه استمرار استغلال شركة "صن رايز" للسياحة للمحل من 1 أكتوبر 2013 حتي 30 سبتمبر 2014 دون سداد مقابل الاستغلال وقدره مليون و سبعمائة وثمانون ألف جنيه.

 

وتبين قيام المحال الرابع، بالتراخي في ارسال محضر أعمال اللجنة للمشكلة لمراجعة عقود ومديونيات المحلات المملوكة لوزارة السياحة في محافظات السويس وأسوان والأقصر إلي الشئون القانونية  التي تفيد أن المحل رقم 2 بالسوق السياحي بالسويس مازال مستغلا ومشغولا بمعرفة شركة "صن رايز" للسياحة.

 

وقام المحال الخامس والسادس بعدم تضمين لمحضر أعمال لجنة المزايدة الأولي في 30 نوفمبر 2013 بما يفيد أن المحل المذكور مازال مشغولا ومستغلا خلافا للحقيقة ورغم انتهاء عقدها واشتراكهما في أعمال تلك اللجنة وعلمهما بذلك علي نحو ترتب عليه استغلال الشركة للمحل دون وجه حق ودون سداد مقابل الانتفاع.

 

ولم يتخذ المحال السابع الإجراءات القانونية حيال علمه بأن المحل المذكور مازال مشغولًا ومستغلًا بمعرفة الشركة عقب انتهاء عقدها علي نحو ترتب عليه استمرار شغل الشركة للمحل دون سداد مقابل الانتفاع.

 

وتبين أن المحالتان الثامنة والتاسعة ضمنا كتابهما المؤرخ بتاريخ 26 أغسطس 2015 خلافا للحقيقة وعدم ورود محضر لجنة مراجعة عقود المحلات السياحية بمحافظة السويس خلال المدة من 9 مارس 2014 حتي 26 أغسطس 2015 حال ورود ذلك المحضر للشئون القانونية.

 

وقضت المحكمة ببراءة صفوت جرجس كبير أخصائيين قانونيين بالإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة السياحة، أشرف مصطفي محمد موسي أخصائي شئون قانونية بوزارة السياحة من المخالفات المنسوبة إليهم.

 

وتضمن الحكم، مجازاة من محمد جودة مدير مكتب وزارة السياحة بالسويس وفاء محمد موظفة بالشئون الإدارية بمكتب وزارة السياحة بالسويس، علي محمد موظف بالشئون الإدارية بمكتب وزارة السياحة بالسويس، بعقوبة الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر، مع صرف نصف الأجر الكامل، ومجازاة المحال الرابع هاني وديع  رئيس قطاع التخطيط والبحوث والتدريب بوزارة السياحة سابقا، بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.

 

وعاقبت المحكمة كلا من حمدي محمد أخصائي شئون قانونية بوزارة السياحة، ووسام محمد سكرتيرة بالشئون القانونية بالوزارة بخصم أجر ثلاثين يوما من الأجر الوظيفي لكل منهما، ومجازاة إيمان عبد المحسن ، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية سابقا، بغرامة تعادل ضعفي أجرها الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.