"ملناش في المستعمل".. ماذا يريد مؤسس حملة ضد الزواج من المطلقات؟

في أول تصريح لمؤسس حملة باسم "ملناش في المستعمل" شنها الرجال المتضررون من قانون الأسرة، قال أحمد نصر "كنا محتاجين نعمل حملة جديدة ضد الزواج من مطلقات المحاكم وقررنا نطلق عليها هذا الاسم".

وأضاف أحمد نصر وهو أحد المتضررين من قانون الأسرة، أن هدف الحملة الأساسي هو عدم الزواج من مطلقات المحاكم اللاتي حرمن الرجال من أبنائهم تحت مسمى القانون.

وتابع نصر "أهم أسباب الحملة أن أغلب حالات الطلاق الموجودة في المحاكم تتم بطريقة غير شرعية، والراجل يكون آخر من يعلم بأن عليه قضية طلاق أو خلع ويدفع الثمن الأطفال، والزوج يكون عبارة عن بنك لدفع النفقة ومصاريف حضانة ومدارس ومصاريف لعب أطفال والعديد من القضايا التي تكسر ظهره".

وأوضح أنه "سواء كان الطلاق لضرر بشهود زور أو الخلع عن طريق إعلانات أمريكاني، وحتى إن الزوج علم بالقضية كيف يستطيع أن  يثبت المهر وبالتالي تكون مطلقة المحاكم طلاق ضرر بشهود زور أو بالخلع طلاقهم غير شرعي".

وعن الخطوات التي اتخذها قانونيا قبل الحملة قال "حضرنا ندوات كثير وتقدمنا بمذكرات لرئاسة الجمهورية ومجلس الشعب وطالبنا بحل المجلس القومي للمرأة وهو أحد اللاعبين الرئيسيين في الأزمة، لكن دون جدوى، الرجال أصبحوا غير قادرين على الإنتاج والعمل من كثرة القضايا التي تحاصرهم من جميع الجهات وذلك بخلاف  قضايا أقمناها بمجلس الدولة، وتقابلنا مع أعضاء مجلس الشعب أكثر من مرة وللأسف في النهاية القوانين الجديدة شكلاً سوف تكون أسواء من الأول لذالك قررت أن أعمل "حملة ملناش في المستعمل" هدفها الأساسي عدم الزواج من مطلقات المحاكم".

وأضاف أن "أغلب مطلقات المحاكم عندما يذهبن إلى المحامي وأحياناً حتى من قبل خطوة المحامي، تكون متأكدة من خطواتها وتعرف جيدا ماذا ستأخذ بالقانون، لو حملة ملناش في المستعمل نجحت وكان ليها تأثير وتم الامتناع عن زواج مطلقات المحاكم أي واحدة قبل ما تدخل محكمة وهتكون عارفة إن دي فرصتها الأخيرة في الزواج ومش وهتتجوز تاني، القانون كسر الراجل وأصبح هو من يطالب بحقه".

وقال "نحن مجموعة رجال متضررين من قانون الأحوال الشخصية الحالي، الضرر طال الجميع وخاصة الأطفال، بسبب ظلم القانون الحالي ودوره في إفساد المجتمع بشكل كبير وزيادة نسب الطلاق وتفتيت الأسر وحالة قطع الأرحام التي لم تعد تخفي علي احد نحن في معاناة أفسدت العلاقات الأسرية ودمرت أطفال وحرمت جدات من فلذات أكبادهم، حرمنا القانون من استضافة أولادنا فلذات أكبادنا وخلق حالة من العداوة بيننا، بسبب تعنت المرأة المطلقة فهل من المقبول "دينا أو اجتماعيا أو حتى أخلاقيا" أن يُحرم الأب من أطفاله وكذلك نمنع من التعايش مع أطفالنا، هذه أكبر كارثة  سببها لنا القانون وهي عدم إتاحته اختلاط الأطفال بالأب بما له من آثار سلبية كثيرة على المجتمع وعلى نفسية الطفل تحديدا، ناهيك عن كثرة القضايا التي ترفعها المطلقة في المحاكم لأهداف النفقة وغيرها والتي تكون في غالبيتها رغبة فقط في الانتقام من الطرف الآخر حتى لو كان ملتزما بدفع نفقات أطفاله.

وأنهى تصريحه قائلا "إن القانون يعامل الأب على أنه طرف غير جدير لرعاية أطفاله ومن ثم نضعه في المرتبة رقم 16 في ترتيب الحضانة، الحملة سوف تنجح وترجع الستات كما كانت في الماضي تحافظ على حياتها وأولادها وتكون مطيعة لزوجها".