أردوغان وتميم شراكة قذرة.. ماذا يخفي مصنع المعدات العسكرية؟

ورغم التقارب اللافت بين البلدين والذى بات واضحا منذ المقاطعة العربية لإمارة قطر، إلا أن هذا التقارب لا يصب فى صالح الشعبين التركي والقطري بأي شكل من الأشكال وإنما بات يدور فقط فى دائرة العلاقة بين النظامين لتحقيق مصالح كل منهما دون اعتبار لمصالح الأتراك والقطريين بأي شكل من الأشكال وهو ما فضتحته المعارضة التركية تحت قبة البرلمان فى جلسة ساخنة بسبب تخصيص حكومة حزب العدالة والتنمية مصنع دبابات لصالح الدوحة لمدة 25 سنة فى صفقة بررها نظام أردوغان بعدم وجود ما يكفى من أموال تطوير المصنع محل الخلاف.

 

وشهد البرلمان التركي مناقشات حادة قادها نواب حزب الشعب الجمهوري بزعامة النائب أوزجور أوزال، بسبب صفقة تخصيص مشبوهة لمصنع دبابات تركية لصالح إمارة قطر، فى ظل شكوك متزايدة لدى الأحزاب التركية والمجتمع المدني من خطورة تلك العلاقة على مصالح الشعب التركي الذي يدفع وحده ثمن تحالفات نظام حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان.

 

وبحسب ما نشرته صحيفة ياني جازيت التركية السبت، قال رئيس مجموعة نواب حزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب التركى أوزجور أوزال، "الحكومة التركية قد أعطت مصنع الدبابات لقطر لمدة 25 عاماً، بحجة أنهم لم يجدوا 50 مليون ليرة لصيانته.. لكن أقول لكم عندما نتولى نحن الحكم سوف نحضر الطائرة التى أرسلتها قطر للقصر ـ فى إشارة إلى طائرة قدمتها الإمارة هدية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ـ  ونضع فيها كل الضباط، والفنيين، والعمال القطريين ونرسلهم إلى بلدهم.

 

وواصل النائب التركي فضح مممارسات نظام أردوغان وتحالفاته المشبوهة مع قطر، قائلاً : "تركيا لا تأخذ طائرات مجاناً من أحد، الطائرة ملك لكم ـ فى إشارة للنظام ـ ومصنع الدبابات هو ملك للشعب التركى".

 

وتابع النائب: لدينا ازدواجية معايير مفضوحة هنا .. نحن قدمنا مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 200 مليون ليرة، أى أننا لدينا القدرة المالية على دعم الآخرين، إلا أننا أعطينا مصنع الدبابات لقطر بحجة أننا لم نجد 50 مليون ليرة لتطويره.. وهل يعقل أن تركيا التى لم تجد 50 مليون ليرة تعطي 200 مليون ليرة للأوكرانيين".

 

ومنذ المقاطعة العربية لإمارة قطر رداً على دعمها وتمويلها للإرهاب، شهدت العلاقات القطرية ـ التركية تقارباً واضحاً بعدما وقع الجانبين اتفاقيات أمنية تم بمقتضاها تعزيز التواجد العسكري التركي فى إمارة قطر لحماية نظام تميم بن حمد، مقابل زيادة الاستثمارات القطرية داخل تركيا والتى يراها العديد من الأحزاب التركية بمثابة جرس إنذار يهدد الاقتصاد التركي الذي بدأ بالفعل يعانى من ممارسات نظام أردوغان فى السنوات القليلة الماضية، وهو ما ظهر واضحاً فى ارتفاع مؤشرات التضخم وتدنى قيمة الليرة التركية أمام الدولار وغير ذلك من المؤشرات.