اقتصاد الدوحة يندفع نحو الهاوية

حالة من الانهيار دخلها اقتصاد كل من تركيا وقطر خلال الفترة الماضية بسبب سياسات رجب طيب أردوغان وتميم بن حمد، والتى أدت إلى دخول البلدين للنفق المظلم، حسبما أكدت كل التقارير الاقتصادية الدولية، التى رصدت الأزمة فى ظل مليارات الدولارات التى يتم تقديمها لجماعة الإخوان الإرهابية وللميليشيات المسلحة بغرض زعزعة الوضع الأمنى والسياسى فى مصر عبر بث الشائعات، مستخدمين قنوات الجماعة الإرهابية والتى تبث من تركيا وقطر، علاوة على اللجان الإلكترونية التى تضم الآلاف من جماعة الإخوان يدعمهم ضباط مخابرات من الدولتين دون فائدة.

 

كل هذه الأموال التى تنفقها قطر وتركيا، فى حين أن المردود كان عكسيا من خلال تدمير اقتصاد أنقرة والدوحة، صاحبه انهيار الليرة التركية والريال القطرى، مع انهيار الشركات وتزايد حالات الإفلاس وهروب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، الأمر الذى تسبب فى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة بشكل لافت للنظر، وهو ما أدى فى النهاية إلى تزايد حالات الانتحار بين أفراد الشعب الذى لا ذنب له فى تلك المعركة الخاسرة.  

ضعف الاقتصاد القطرى 

وتؤكد تقارير دولية أن الاقتصاد القطرى يعانى من خسائر فادحة، نتيجة سياسات النظام الحاكم التى تولى اهتماما واسعا لدعم الإرهاب، وشراء الذمم ودفع الرشاوى، حتى بلغ الوضع الاقتصادى مرحلة متردية للغاية، وفقا لما تؤكده الأرقام القطرية، والتصنيفات والتقارير الاقتصادية العالمية، حيث باتت الأوضاع المتردية مكشوفة للجميع، ويحاول تنظيم الحمدين إخفاءها من خلال عدة محاولات التفافية، والتحايل على الركود الاقتصادى الذى تعيشه البلاد، لكن هذه المحاولات جميعها باءت بالفشل.

وأكدت المعارضة القطرية فى تقاريرها أن هذا التراجع أكد أن ما تعانيه القطاعات الاقتصادية فى تراجع فى أسهم البنوك المدرجة ببورصة قطر عقب قرار مصرف قطر المركزى بخفض سعر الفائدة، حيث أعلن مصرف قطر المركزى، خفض سعر فائدة الإقراض 25 نقطة أساس إلى 4.75 %، متجاوبا مع قرار الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، وتراجع 6 أسهم بنوك من أصل 9 أسهم مدرجة بالقطاع على رأسها سهم مصرف قطر الإسلامى بـ1.58 %، إلى سعر 16.19 ريال، فيما انخفض سهم التجارى 1.04 % مسجلا 4.75 ريال، كما تراجع الخليجى 0.86 % لـ1.16 ريال، وانخفض الريان 0.78 % عند 3.80 ريال، كما تراجع سعر سهم الوطنى- أكبر وزن نسبى فى المؤشر العام، بنسبة 0.56 % ليصل إلى 19.40 ريال، وانخفض بنك الدوحة 0.37 % مسجلا 2.17 ريال، وبلغت قيمة التداول على الأسهم الـ6 نحو 57.27 مليون ريال تمثل 41.82 % من إجمالى سيولة البورصة فى ذلك التوقيت البالغة 136.93 مليون ريال.

وكشف صندوق النقد الدولى أن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية، علاوة على تراجع الاحتياطيات الأجنبية لمصرف قطر المركزى، حيث هبطت 17 % منذ بداية الأزمة، لتصل إلى أقل من 37 مليار دولار بعد أن كانت أكثر من 45 مليارا فى عام 2016.

ويرى خبراء اقتصاديون أن جهاز قطر للاستثمار هو أفضل مثال لكشف مدى تدهور الاقتصاد القطرى، حيث قام الجهاز بالتخلى عن مجموعة كبيرة من استثماراته، وبيع بعضها بأثمان أقل من سعر السوق، وبدأ الأمر بـ «Tiffany and Co»، وامتد ليشمل «كريدى سويس»، مع توقعات بمزيد من الانهيارات.

وأقرت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمى بانخفاض واضح وكبير على مستوى التصنيف الائتمانى لقطر؛ ما يجعلها أكثر الدول المحاطة بتهديدات واسعة فى المستقبل القريب، وقالت فى تقرير: «لا تزال مخاطر خفض التصنيف العالمى واضحة، لكن قطر تندفع نحو الهاوية بمستوى يفوق 75% من قوة تنصيفها الائتماني، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة فى المستقبل القريب لقطر»، لافتة إلى أن «هذه التوترات الدبلوماسية المستمرة ستواصل الضغط على المقاييس الاقتصادية والمالية لقطر خاصة إذا كانت المقاطعة مستمرة لفترات غير محددة».

وأشار التقرير إلى أن النظرة السلبية لمؤشر ستاندرد أند بورز لقطر أحدثت تأثيرا كبيرا، حيث ازدادت مخاوف المستثمرين المرتبطين بشكل وثيق بهذه التصنيفات، الأمر الذى كان بمثابة صدمة واضحة للدوحة على مدار أكثر من عام.

وخفض البنك الدولى توقعاته لنمو الناتج المحلى الإجمالى لقطر خلال 3 سنوات 2019 وحتى 2021، وفق تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية يناير 2020، حيث توقع البنك انكماش اقتصاد قطر فى العام الماضى بـ0.5 %، بانخفاض 2.5 % عن تقديرات فى يونيو.

إفلاس الشركات القطرية 

من ناحية أخرى كشفت ملفات القضايا فى المحاكم القطرية، أن عدد قضايا الإفلاس فى المحاكم التجارية القطرية تزايدت فى الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، ولا سيما خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث قدمت عشرات الشركات طلبات تمهد فيها لإشهار إفلاسها بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وانخفاض القدرة الشرائية والحراك التجارى إلى ما دون النصف، وسط مخاوف تنتاب المستثمرين القطريين والأجانب من انهيار مفاجئ للقطاعات الاقتصادية أو إعلان مفاجئ للبنوك بالإفلاس.

هذه الشركات تعمل فى مجالات متنوعة منها المقاولات والتطوير العقارى وبناء الجسور والاستيراد والتصدير والخدمات الصحية وغيرها، مع وجود عدد آخر من الشركات والمؤسسات التى قامت بإجراءات التصفية أو تخفيض أعداد العاملين والموظفين بنسب تراوحت ما بين 20 إلى 50% لتخفيف الأعباء المالية وسط انخفاض مستمر فى العوائد والأرباح.