صندوق النقد الدولي ومصر.. كيف نفهم تجربة النجاح المصرية؟

وقعت مصر مع صندوق النقد الدولى، اتفاقا مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار في 11 نوفمبر 2016، وعلى إثرها قامت بتعويم الجنية، واستحداث ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الوقود، لخفض العجز في الميزانية وفي ميزان المدفوعات، حتي تتمكن مصر عبر الإصلاح الاقتصادي من تسديد أموال البرنامج الذى ينتهي  نوفمبر المقبل.

ومع اقتراب نهاية القرض، أكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، أن القاهرة تتطلع لاستمرار علاقات التعاون مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج جديد، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقى المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، بحضور عدد من الوزراء المصريين ومسؤولي المؤسسة النقدية الأهم في العالم.

وتطلع مصر لاستمرار علاقات التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة من أجل الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال برنامج جديد للتعاون يركز على تحقيق مستهدفات محددة"، دون كشف مزيد من التفاصيل عن البرنامج، بحسب ما أكدت الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء المصرية على "فيسبوك"، حيث أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية والبناء والإنتاج، وأن يأخذ القطاع الخاص خلال السنوات القليلة القادمة زمام قيادة قاطرة التنمية في البلاد، لا سيما بعد الجهود التي قامت بها الحكومة في تمهيد الطريق للقطاع الخاص خلال السنوات الماضية، عن طريق تنفيذ مشروعات بنية تحتية ومرافق تخدم أغراض التنمية".

وعبر تجربة النجاح المصرية، شهدت مصر خططا لزيادة الحوافز والإصلاحات التي تمت خلال الفترة الماضية في القطاع الصناعي، وتضمنت تدشين المنظومة الإلكترونية الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، بالإضافة إلى البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، وكذلك تخفيض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي من أجل مساعدة الصناعات المصرية على المنافسة عالميا، بحسب مدبولي، الذى أكد أن تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود، من خلال قرار اللجنة المعنية بالأمر بتخفيض أسعار البنزين والمازوت، وفقا للمعادلة السعرية التي تم وضعها.

وبكلمات واضحة، عبرت  المدير العام لصندوق النقد الدولي عن امتنانها للدعم الذي تلقته من مصر لاختيارها في منصبها الجديد، وأبدت إعجابها بـ"النجاح المذهل الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي في ظروف لم تكن سهلة"، مشيرة إلى أنها استخدمت مصر كنموذج لامع للدول التي طبقت برنامج إصلاح قوي وناجح في خطبة مهمة لها منذ يومين، مؤكدة خلال لقائها بمبدولي أن ما حققته مصر في تطبيقها المتميز للإصلاحات الاقتصادية لم يكن مفيدا لها فقط، وإنما أيضا فيما يخص مستقبل عمل الصندوق مع دول أخرى.

ويتطلع مسؤولي الصندوق لتدشين برنامج تعاون قوي مع مصر خلال الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ على النجاحات التي حققها برنامج الإصلاح، والمساهمة في العمل على تعزيز الإصلاح الهيكلي، بحسب جورجييفا، التي أشارت إلى أهمية أن يتضمن البرنامج الجديد تعاونا في مجال بناء القدرات وتحسين الأداء للكوادر المصرية.

بسبب قصة النجاح المصرى، سجل التضخم أدنى مستوى في 7 سنوات، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية واصل مساره النزولي، وانخفض مؤشر التخم إلى 4.8 % في سبتمبر، بعد أن وصل إلى 7.5 % في أغسطس، مسجلا أدنى مستوياته تقريبا منذ ديسمبر 2012 عندما بلغ 4.7 %، وعلى أساس شهري، لم يطرأ أي تغير على التضخم في المدن المصرية خلال سبتمبر.

النزول في الأٍسعار قوي، والسبب الرئيسي زيادة معروض الخضراوات والفواكه من جانب الحكومة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، بحسب ما ذكرت رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس رضوى السويفي، لرويترز، حيث كانت أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية تشهد في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة وحتى نهاية النصف الأول من هذا العام.

ومن ضمن الخطط التي انتهجتها مصر، ما قامت به وزارة  الداخلية والجيش ، حيث دفعا إلى طرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق، في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم، وهو ما دعم حدوث انخفاض ملحوظ في بعض أسعارها، كما نفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر 2016، وتضمن البرنامج زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.