مصر تستهدف 30 مليار دولار قيمة الصادرات غير البترولية بحلول 2020

24.1 مليار دولار قيمة الصادرات غير البترولية في 2019/2018

الصادرات الكيماوية تحقق أعلى معدل نمو تليها صادرات الملابس والمنسوجات

 

أعتمدت الدولة المصرية، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، فلسفة تنمية قيمة الصادرات، خلال الفترة من 2016 حتى 2020؛ وذلك في إطار استراتيجيتها لتنمية التجارة والصناعة، خلال نفس الفترة، بهدف تقليل الفجوة في الميزان التجاري، لصالح زيادة الصادرات المصرية وترشيد الواردات، نحو الواردات الداعمة للتنمية الاقتصادية.

 

وتتطلب استراتيجية وزارة التجارة والصناعة، لتحقيق أهدافها، ارتفاع الصادرات غير البترولية، بنسبة 10% سنويا، على مدار فترة الأعوام الخمسة، المشار إليها، ليصل إجمالي الارتفاع المستهدف من الصادرات غير البترولية إلى 61%، والتي بلغ إجماليها في 2015 قيمة 18.656 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 67.273 مليار دولار؛ ليرتفع إجمالي قيمة الصادرات غير البترولية في 2020 إلى قيمة 30 مليار دولار، مقابل 54.853 مليار دولار.

 

وتعتمد استراتيجية وزارة التجارة والصناعة، لتنمية ورفع قيمة الصادرات المصرية للقيمة المستهدفة، على تشجيع التحول إلى الصادرات ذات القيمة المرتفعة، والتي ترتكز بشكل رئيسي على حزمة تحفيزية لتشجيع الصادرات ذات القيمة المضافة، وتوسيع القاعدة التصديرية؛ حيث تمت دراسة توجهات الطلب العالمي لتحديد القطاعات التصديرية الواعدة والمستقبلية، وتلك التقليدية والمتراجعة، لتحديد سياسات التعامل مع كل قطاع على حدى.

 

كانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قد أكدت في وقت سابق، من خلال بيان (انفوجراف)، حول مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي، أن معدل نمو الصادرات المصرية غير البترولية، خلال العام المالي 2018/2017، ارتفع إلى نسبة 12.3%، بقيمة 24.1 مليار دولار؛ وذلك مقارنة بقيمة 21.3 مليار دولار في العام المالي السابق عليه، 2017/2016.

 

وبحسب وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حول مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي، للعام المالي 2019/2018، فإن نصيب الدول العربية 39% مقابل نسبة 28% الصادرات المصرية غير البترولية لدول الاتحاد الأوروبي؛ وقد حققت الصادرات الكيماوية أعلى معدل نمو، خلال العام المالي المشار إليه، بنسبة 29%؛ كما تليها صادرات الملابس والمنسوجات، بنسبة 13% لكل منهما؛ ثم صادرات الصناعات الهندسية، بنسبة 11%.