بعد أن وصلت 100 ألف.. البرلمان يعيد فتح المباني الآيلة للسقوط للمرة الثالثة

مرة أخرى يفتح مجلس النواب ملف المباني الآيلة للسقوط بعد طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب محمد الكوراني، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن وجود بعض المناطق بمحافظة الإسكندرية مثل "اللبان، الجمرك، ومينا البصل"، بها منازل آيلة للسقوط، سواء تلك التي يوجد بها سكان، أو خالية من المواطنين، متسائلا عن خطة التنمية المحلية ممثلة فى المحافظة فى التعامل مع هذه الكارثة التي تهدد حياة المواطنين، ولوقف سيناريو تكرار انهيار العقارات المستمر فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، ومنها محافظة الإسكندرية  حيث يوجد ما يقرب من 50 عقار خالي من السكان بمنطقة اللبان التابعة لحى الجمرك بالإسكندرية، متسائلا عن الجهود المبذولة حيال هذه العقارات التي تمثل خطورة داهمه على المواطنين.

إعادة فتح الملف للمرة الثالثة
فيما يفتح مجلس النواب هذا الملف للمرة الثالثة خلال الفترة الماضية حيث سبق وتم فتحه في أكتوبر 2018، وأن الحل في اصدار قانون الايجار القديم الذي يتضمن حل لهذه الازمة التي تهدد حياة الالاف من المواطنين ولكن القانون لم يصدر وفي يوليو من العام الماضي أعاد المجلس فتح نفس الملف بعد عدد من طلبات الإحاطة التي تقدمت للجنة الإسكان وتم عقد عدد من الاجتماعات، فيما تعيد لجنة الإسكان فتح هذا الملف مرة أخرى خلال الأسبوع الجاري مطالبين بقيام  التفتيش القنى بإدارة الإسكان بدوره بتطبيق قرارات الهدم حفاظا علي أرواح المواطنين .

عدد من المباني الآيلة للسقوط
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء فأن عدد العقارات الآيلة للسقوط دون أن يتخذ إجراء بشأنها يبلغ 100 الف عقارا موزعة في كافة أنحاء الجمهورية، تستحوذ محافظة الشرقية على نصيب الأسد من العقارات الآيلة للسقوط بواقع 11 ألفا و430 عقارا تمثل 11.7% من إجمالي العقارات الآيلة للسقوط.

فيما وتوضح البيانات الرسمية لتعداد المنشآت لعام 2017 أن عدد العقارات المخالفة في مصر، قاربت على 3 ملايين عقار مخالف، وصدر 2 مليون و600 ألف قرار إزالة وجوبي لم يتم تنفيذ، إلا 633 ألف قرار فقط منها، أيضًا بلغت نسبة العقارات المخالفة التي تم بناؤها دون ترخيص 86% من إجمالي العقارات المخالفة بمصر، بحسب إحصائية المركزي للإحصاء.

توفير منازل بديلة وتحديث حصر العقارات الآيلة للسقوط
علي الجانب الاخر أكد عدد من النواب أن ملف المباني المخالفة والمباني الآيلة للسقوط وجهان لعملة واحدة لذلك لابد من العمل علي حل هذه الازمة التي تهدد حياة المواطنين وفي نفس الوقت تطبق القانون مؤكدين انه وصول عدد المباني المخالفة نتاج لتجاهل الازمة لسنوات وربما لعقود وان هناك تشريعات موجودة وقرارات حكومية بإزالة المباني الآيلة للسقوط والمخالفة ولكن اغلبها لم يتم تنفيذها.

 في سياق متصل قال النائب حسن خير الله عضو لجنة الإسكان أن القوانين والتشريعات المتعلقة بملف المباني الآيلة للسقوط كافية سواء فيما يتعلق بقانون المباني الموحد الذي اقره البرلمان او فيما يتعلق بقانون رقم 144 لسنة 2006 الخاص بالمباني الآيلة للسقوط حيث يعطي القانون الحق للمحافظة أو للحي الحق في تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية ودراسة الحالة الفنية للمباني وتقديم تقرر بالهدم الكامل او إزالة دور او أكثر  او الترميم ولكن هناك مشاكل اجتماعية لابد وان توضع قبل تنفيذ قرار الهدم وهي توفير منزل بديل وللأسف لا يوجد عدد عقارات بديلا للمباني التي سيتم هدمها .

وأضاف خير الله في تصريحات خاصة لـ صوت الامة أن هناك الالاف من القضايا التي رفعها السكان الذين يعشون في هذه العقارات لوقف قرارات حيث اعطى القانون الحق للسكان في الاعتراض علي قرار الهدم ومعظم قرارات الهدم مازالت في ساحة القضاء لذلك فان الحل في هذه الازمة في توفير منازل بديله للمواطنين الذين يعيشون في هذه المباني كما حدث في حي الاسمارات وغيرها من الاحياء الجديد وفي نفس الوقت تفعيل دور الحكومة في حصر ومعرفة الحالة الفنية للمباني علي مستوى الجمهورية  بشكل دوري.