البرلمان يهاجم الحكومة.. مطالب بإعادة النظر في مقدمات وأقساط وحدات الإسكان الاجتماعي

من المنتظر أن يصدر البرلمان تقريره للرد على بيان الحكومة والذي صدر تحت عنوان "مصر تنطلق ويستمر العمل"، حيث تضمن التقرير عددا من التوصيات منها إعادة النظر في قيمة مقدمات وأقساط الوحدات السكنية المخصصة لمحدودي الدخل وإعادة تسعيرها لتتناسب مع المقدرة المالية للفئات المستهدفة، وزيادة مدة الأقساط ونسبة الخصم الخاصة بالقرض إلى 40% من الدخل طبقا لظروف كل حالة.

رصدت اللجنة البرلمانية عددا من الملاحظات على المشروع القومي، أولها يتمثل في الارتفاع الكبير بقيمة مقدمات وأقساط الوحدات السكنية خاصة الإسكان الاجتماعي والمتوسط والاقتصادي بما يفوق المقدرة المالية للفئات المستهدفة 

وأشارت إلى أن وحدات إسكان مشروعى "دار مصر للإسكان المتوسط وإسكان مصر" اللذان تم تسويقهما على أنهما يستهدفهان الاسر ذات الدخل المنخفض، تتراوح أسعار الوحدات بهما بين 300 إلى 600 ألف وتتجاوز قيمة الأقساط الشهرية الـ3 آلاف جنيه.

كما رصد التقرير البرلماني قيام مشروعات الإسكان الاجتماعي على نظام التمويل العقاري الذى يشترط مثل أى نظام اقتراض آخر حد أدنى لدخل المستفيد من المشروع، بحيث لا تتعدى نسبة القرض 25% من الدخل الشهري للأسرة، وهو ما ساهم في حرمان الفئات الأكثر فقراً من الحصول على وحدات سكنية بالمشروع.

كما أهمل المشروع الأسر الفقيرة والأكثر فقراً بتخصيصه نسبة ضئيلة من الوحدات للفئات الأولى بالرعاية، وهى الوحدات التي اعتبرتها اللجنة لا تتناسب مع عدد الأسر المستفيدة من المشروع علاوة عن كونها غير ملائمة للسكن الأسرى.

في المقابل وضعت اللجنة البرلمانية عدد من التوصيات الهامة للحكومة، بزيادة عدد الوحدات السكنية في المشروع القومي للإسكان الاجتماعي إلى ما لا يقل عن 3 ملايين وحدة سكنية حتى تلبى الاحتياجات الحالية والمتوقعة من هذا النمط من المساكن.

كما أوصت بالعمل على تطبيق نظم متعددة ومتنوعة لطرح وحدات المشروع القومي للإسكان الاجتماعي وجمعها بين أنظمة الإيجار والتمليك الكامل والمشاركة والتمليك التعاوني لدعم ( نظام القروض التعاونية الميسرة) والاحلال والابدال لساكني المناطق العشوائية غير الآمنة حتى تتناسب مع ظروف وأوضاع الفئات المستفيدة من هذه الوحدات السكنية.

وشددت اللجنة البرلمانية في توصيتها على ضبط ومراقبة السوق العقاري والعمل على كبح المضاربة في هذه السوق وزيادة الشفافية من خلال وضع قاعدة بيانات كاملة ومتاحة لجميع الأطراف.

كما طالبت بالاهتمام بعمليات الترميم والصيانة للمساكن الصادر لها قرارات ترميم وإعادة تسكين الأسر التي تقيم في مساكن مزدحمة غير آمنة، مع التأكيد على مطابقة المواصفات الفنية والانشائية في الوحدات التي يتم تسليمها وتشكيل لجان فنية متخصصة لمراقبة وتقييم مستوى التنفيذ والتشطيب، وذلك لتلافى العيوب والشكاوى من سوء حالة الوحدات خاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي، حيث تعددت شكاوى المواطنين فى هذا الشأن لاسيما بمشروع الإسكان الاجتماعي بقطاعات (ب، ج، د) بمدينة 6 أكتوبر.

وأكدت اللجنة أهمية توجيه دعم الإسكان للفئات الفقيرة والأكثر فقراً لاسيما من يعملون بالقطاع غير الرسمي، ووضع خطة متكاملة لدعم الإسكان تعتمد على قاعدة بيانات موحدة لمستحقي دعم الدولة في مجال الإسكان الاجتماعي والمستفيدين فعليا من الدعم. 

ونوهت اللجنة البرلمانية إلى ضرورة مراعاة تعدد مساحات نماذج وحدات الإسكان الاجتماعي، وتشجيع وتحفيز القطاع الخاص على إنشاء الوحدات السكنية وطرحها للتمليك والايجار لمختلف الشرائح الاجتماعية والمالية مع التشديد على أهمية تشجيع استغلال الوحدات السكنية الخالية بنظام التأجير للمساهمة فى امتصاص الطلب المتزايد على الإسكان.

وتضمنت التوصيات البرلمانية للحكومة، أهمية مراعاة التوزيع الجغرافي العادل لوحدات الإسكان الاجتماعي وعدم تركيزها في محافظات بعينها.