كشفت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، حصاد أعمالها ونشاطها خلال الأربعة أشهر الماضية منذ بدء دور الانعقاد الخامس الجارى مؤكدة أنها تلقت 500 شكوى من المواطنين، وعدد 3400 اقتراحا برغبة و25 اقتراحا بقانون من النواب، وناقشت أكثر من 500 اقتراحا برغبة و10 قوانين، وعرضت على المجلس نحو 300 تقرير فى الجلسة العامة.
وقال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، إن اللجنة تلقت أكثر من 500 شكوى من المواطنين خلال أربعة أشهر، منذ بدء دور الانعقاد الخامس فى شهر أكتوبر الماضى، وحتى الآن، وتقوم اللجنة بدورها بفحص هذه الشكاوى وإحالتها إلى الجهات الحكومية المعنية لدراستها والرد عليها، والعمل على حلها فى حالة ما إذا كانت الشكوى جدية وليست كيدية أو غير موثقة بأدلة تؤكد صحتها.
وأضاف العادلى، أن أغلب الشكاوى تتعلق بمشكلات عامة وخدمية، مثل مشكلة الصرف الصحى وعدم توصيله فى العديد من القرى، ومشكلات بشأن فواتير الكهرباء والمياه، ومطالب بمواجهة جشع التجار الذين يرفعون أسعار السلع بشكل مبالغ فيه، وشكاوي من انتشار أكوام القمامة فى الشوارع والميادين، وشكاوى من المعاملة السيئة من بعض الموظفين فى المحليات مع المواطنين بسبب بيروقراطية وروتين تتسبب فى تعطل قضاء مصالح المواطنين، وغيرها من الشكاوى.
ولفت العادلى، إلى أن المجلس يتلقى الشكاوى ويحيلها للجنة بصفتها المختصة بفحص ودراسة شكاوى المواطنين وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، واللجنة تقوم بدورها بإحالة الشكاوى للحكومة لتوجيه الوزارات والمصالح الحكومية المعنية، لدراستها وفحصها والرد عليها، مؤكدًا أنه فى حال التأكد من عدم جدية الشكوى أو كيديتها أما فى حالة صحتها فيتم العمل على إزالة أسبابها.
وكشف رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن اللجنة أحيل إليها خلال أول أربعة أشهر من دور الانعقاد الحالى، عدد 3400 اقتراح برغبة مقدمة من النواب، ناقشت اللجنة أكثر من 500 اقتراح برغبة منها حتى الآن خلال فترة الأربعة الأشهر، موضحا أن هذه الاقتراحات برغبة تتعلق بنقص بعض الخدمات واستكمال مشروعات فى المحافظات والمراكز والقرى، مثل توصيل الغاز الطبيعى، والصرف الصحى، واستكمال مشروعات تنفيذ أو إحلال محطات مياه الشرب، كما تتعلق بمشكلات واحتياجات مكاتب البريد والشهر العقارى، وإنشاء وتطوير مسشتفيات ومدارس، وإنشاء مجمعات خدمية حكومية، وغيرها من الطلبات.
من جانبه، طالب النائب محمد حمدى دسوقى، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى، الحكومة بتقديم تقرير دورى للمجلس عن المشروعات الخدمية والتنموية التى تم تنفيذها بعد الموافقة عليها فى الاقتراحات برغبة التى ناقشتها اللجنة، على أن يوضح التقرير عدد المشروعات التى تم تنفيذها بناء على الموافقة البرلمانية، وعدد ما لم يتم تنفيذه وأسباب عدم التنفيذ.
وأشار "دسوقى"، إلى أن الاقتراحات برغبة التى توافق عليها اللجنة تعرض تقارير بشأنها على المجلس ويتم الموافقة عليها فى الجلسة العامة، تتضمن توصيات بسرعة التنفيذ وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات أو استكمالها، وبالتالى الحكومة ملزمة بتنفيذ توصيات البرلمان، والأمر ليس اختيارى، فهو تكليف، ولذا على الحكومة تقديم تقرير دورى عن المشروعات التى تم تنفيذها والتى لم تنفذ.
بدوره، قال النائب بسام فليفل، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى، إن الطلبات التى تنظرها اللجنة تتعلق بخدمات حيوية وجوهرية للمواطنين، مثل مشكلات مياه الشرب، وتوصيل الصرف الصحى، وإنشاء وتطوير المستشفيات لحل مشكلات المنظومة الصحية وتوفير خدمة طبية وعلاجية لائقة للمواطنين، وإنشاء أو تطوير مدارس لحل مشكلة التكدس فى الفصول والحرص على حسن سير العملية التعليمية، كما تتعلق بمشكلات الطرق والكبارى وغيرها.
وأضاف "فليفل"، أن أى اقتراح برغبة يتم الموافقة عليه فإن الحكومة ملزمة بتدبير الاعتمادات المالية لتنفيذه، وكل هذه الطلبات تستهدف تخفيف المعاناة عن المواطنين، كما أن تكليفات وتوصيات البرلمان ملزمة للحكومة.
