الحكومة تناقش تعديل قانون قطاع الأعمال.. و«البرلمان» يطالب بوقف خسائر الشركات

تناقش الحكومة، خلال الاجتماع القادم، ملف تعديل مروع قانون قطاع الأعمال تتضمن توسيع صلاحيات أعضاء الجمعية العمومية بحيث تمتلك الصلاحية عزل مجلس إدارة شركات قطاع الاعمال في أي وقت في حال استمرار خسائر الشركات أو عدم تحقيق الأهداف المطلوبة  بجانب وضع شركات قطاع الاعمال في حالة طرحها بالبورصة ومن المفترض ان يتم تقديم هذه التعديلات على مجلس النواب بعد الانتهاء من المسودة النهائية من جانب الحكومة.

أبرز التعديلات 
وتضمنت التعديلات فى مادتها الأولى استبدال عدد من مواد القانون بمواد جديدة  ،أبرز ما تضمنته تعيين رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى للشركة ،وألا يقل عدد مجلس الإدارة عن 5 وألا يزيد عن 9 أعضاء  ، كما تضمنت التعديلات المادة 5 فى الفقرة الأولى، حيث يكون للجمعية العامة العادية فى أي وقت تغيير رئيس واعضاء مجلس الادارة.

 

اما المادة الاهم التى تضمنتها التعديلات والتى من المتوقع ان يدور حولها جدل كبير حولها المادة 38 ونصها: وفى جميع الاحوال اذا بلغت قيمة خسائر نشاط الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة، وجب على الجمعية العامة غير العادية حل وتصفية الشركة او دمجها فى شركة اخرى بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها، بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل وذلك كله وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية وعلى الشركات القائمة توفيق اوضاعها طبقا لحكم المادة السابقة خلال مدة اقصاها ثلاث  سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

أيضا تضمنت التعديلات مادة جديدة تشير الى انه حال طرح اسهم الشركة التابعة فى البورصة  وحال بلوغ نسبة المساهمين 25% يتم نقلها من قانون 203 الى قانون 159 فى جين كان النص السابق انه اذا بلغت النسبة اكثر من 50%   .ومن المواد المهمة ايضا المادة 46، والتى تمنع تماما مد خدمة أيا من العاملين بالشركات بعد بلوغ سن التقاعد او تكليفه باي عمل او مهمة  باي مسمى .

موقف البرلمان 
في المقابل أكد مجلس النواب انه من المبكر الحديث عن موقفه من القانون ولكن في كل الأحوال لابد وان يخضع لمناقشة متكاملة وعمل حوال مجتمعي عليه بجانب هناك عدد كبير من المقترحات لدي لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان حول وضع شركات قطاع الاعمال وخاصة التي مازالت تحقق خسائر سنوية قد تصل الي ملايين الجنيهات.

 

هذه التطورات تأتي بعد أيام من تصريحات رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال والتي أكد خلالها أنه لأبيع للأراضي المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.. وقال: إن هناك مشكلة فى قطاع الأعمال العام والشركات التابعة له، والدولة لا تصفى الشركات بل تعيد هيكلتها لكي تتحول من الخسارة إلى تحقيق أرباح.

 

وأضاف: أن الوزير المعنى (قطاع الأعمال العام) لابد أن يكون موجودا لمعرفة أبعاد خطة إعادة الهيكلة للشركات، منوها إلى أن الهدف من إعادة الهيكلة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركات الأخرى التي تمت اعادة هيكلتها هو تعويم هذه الشركات لتربح ووقف نزيف الخسائر.

 

على الجانب الاخر قال النائب عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك حوالي 120 شركة بقطاع الاعمال العام نصف هذه الشركات تحقق خسائر سنوية بالملايين وتشكل عبئ علي الموازنة العامة للدولة بجانب ان معظم الشركات التي تحقق مكاسب لا تذكر مشيرا الي ان اللجنة تنتظر تقديم القانون وبعد ذلك ستعلن موقفها من التعديلات التي ستجريها.

 

وأضاف الجوهري في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» أن مقترح تعديل الابد وان يضمن حقوق العمال ولا يمس رواتبهم او حقوقهم المالية بجانب محاسبة مجالس الإدارة على أدائها  وفي حال استمرار الخسائر لابد من تغييرها مشيرا الي أن الحكومة عليها دور في ووضع رؤية متكاملة لتطوير شركات القطاع الاعمال بعيدا عن الحلول المؤقتة.