حرب ضروس لتمويل الإرهاب داخل مصر.. وهذه تفاصيل الحملة الممنهجة لإجهاض قانون الجمعيات الأهلية بالبرلمان

 

 

في إطار تنظيم التمويلات التي تأتي بطرق غير مشروعة، سعت المؤسسات التشريعية الي تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي استشعاراً منها بأهمية المواجهة التشريعية لما تتعرض له الدولة المصرية من مخاطر التمويلات الخارجية لدعم الإرهاب.

 

وقد كشف النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة التضامن والاسرة بمجلس النواب، كواليس مناقشة مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي تحت قبة البرلمان ومقاومة الجماعات المستفيدة خروجه إلي النور، بتأكيده أن القانون تعرض لحملة مقاومة ممنهجة قبل صدوره، بدأت بحملة إعلامية كبري ضده، مروراً بالضغوطات الدولية الواسعة حتي أن بعض السفارات وجهت دعوت إلي أعضاء المجلس لتشكيل قناعه ضد القانون، وصولاً إلي اتصالات علي أعلي مستوي لمواجهه هذا القانون.

 

 

جاء خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب خلال لقائها وفد شباب "مبادرة رؤية مصر 2030 لمكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة"، المكون من شباب البرنامج الرئاسي وخريجي دورات الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

 

وقال القصبي، إن لجنة التضامن دأبت في تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي استشعاراً منها بأهمية المواجهة التشريعية لما تتعرض له الدولة المصرية من مخاطر التمويلات الخارجية لدعم الإرهاب عن طريق بعض المنظمات الحقوقية، واعتمدت فلسفة التشريع على التفرقة بين الطيب والخبيث، من حيث الحفاظ علي المجتمع المدني الشريف الذي يحتاج المجتمع إلي أنشطته وأيضا تجنيب المجتمع مخاطر التمويلات الخارجية.

 

وأضاف رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن مصر كانت في مقدمة دول المنطقة المستهدفة، خلال فترة ما يسمي بـ"الخريف العربي"، وبحث سيل كيفية تدمير هذه الدولة صاحبة الريادة، وبدأ بالفعل تنفيذ المخطط بنشر حالة الفوضى والإرهاب والخوف وسفك الدماء وأصبحت الشوارع ساحة قنابل مسيلة للدموع، في مشهد يؤلم أي مواطن مصر، وكيف أصبحت شوارع هذا البلد الذي كان يصدر السلم للعالم، ثم وجهت ضربات وسهام متتالية للمؤسسات المصرية حتي تنهار ومنها "الداخلية"،" الكنيسة “،”الأزهر"، "الجامعات"، بجانب ما تعرضت له الأنشطة التجارية.

 

وتابع القصبي " أن العلميات الارهابية الممنهجة كانت بتكليف رسمي من بعض الدول الداعمة للإرهاب والتي تستهدف بث الفوضى وبدأت بتجهيز فريق الإرهابيين داخل الدولة المصرية واستقطاب الشباب، وكانت هذه الدول تحول أموالها من خلال تمويلات تقدم علي أنها مساعدات للمجتمع المدني والأهلي تحت مسمي العمل الإنسان وحقوق الإنسان، وكانت بعض الجمعيات الأهلية التي تم استقطابها تؤجر قاعات بالفنادق وتأخذ لقطتين ثلاثة لتصدر هذه الصور، بينما تلقن الشباب أليات التواصل مع الخارج وكيفية إيصال المعلومة له وكيفه تسلم السلام واستخدامه، وقتل الشخصيات العامة والتربص بهم، وكل هذا حدث"

 

وأشار القصبي، إلى الجلسة التاريخية لمجلس النواب التي شهدت الموافقة على القانون، لافتاً إلى أنه تضمن مزايا وتسهيلات من أجل تشجيع المجتمعي المدني الشريف لأداء مهمتهم التكاملية مع الحكومة.

 

ونوه القصبي، إلى أن قانون الجمعيات الأهلية تعرض لانتقاد شديد بسبب عقوبة الحبس، ولكن كانت هذه العقوبة مناسبة في ذلك الوقت خصوصا أن شخص استخدم التمويلات في عمليات ضد الدولة لن يردعه مجرد غرامة حتى وأن وصلت لنصف مليون، ومع ذلك عدل البرلمان القانون بعد استقرار الأوضاع الامنية في البلد وانخفاض الجرائم وبالتالي تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بثقة الفارس لتعديل القانون ومواكبة الرؤية العالمية.

 

وأوضح القصبي، أن عددا من الجمعيات مازالوا يحصلون حتى الأن على تمويل، والدولة ليس لديها اعتراض على ذلك، طالما يتم صرفه في الأوجه المخصص لها، ولا يتم استخدامه ضد الأمن القومي المصري، وبالفعل هناك مؤسسات للمجتمع المدني استخدم هذه الأموال لصالح الأيتام والمدارس وتدريب الشباب