ارتكب كل الموبقات.. منظمات حقوقية تفضح جرائم أردوغان

وقال التقرير أنه لم يتوقف دعم تركيا للجماعات الارهابية والجماعات المسلحة فى دول الشرق الاوسط، مضيفا أنه توافرت العديد من الشهادات والوثائق التى تؤكد نقل تركيا للعناصر الارهابية من سوريا إلى ليبيا و استخدام الرئيس التركى رجب طيب اردوغان لخطاب تهديدى لدول الجوار يستلهم فيه رموز الخلافة العثمانية البائدة، مع حديث محتدم عن وجود مشروع عثمانى يستخدم العناصر الارهابية لدعم تحرك تركيا لاحتلال مناطق نفوذها القديمة فى الشرق الاوسط .

 

وطالبت المؤسسات الحقوقية فى تقريرها بإدانة النظام التركى الذى كانا سببا فى انتشار انتهاكات حقوق الانسان والجرائم ضد الانسانية داخل وخارج تركيا، خاصة و أن الإرهاب هو سياسية النظام الحاكم من أجل تنفيذ أحلامه الاستعمارية التوسعية فى جنوب البحر المتوسط وهو ما يهد الأمن والسلم الإقليمى فضلا عن ارتكابه لكثير من الجرائم والانتهاكات الحقوقية ضد أفراد الشعب التركى المعارضين لنظام أردوغان .

 

ينقسم التقرير إلى عدة فروع رئيسية تمثل كل منها انتهاك يقوم به النظام التركى فى الخارج والداخل، حيث يرصد التقرير العديد من التصرفات التى تمثل كل منها انتهاكا حقوقيا يستوجب المسألة وتحرك المجلس لمطالبة ذلك النظام بالتوقف عن انتهاك حقوق الانسان، من بينها معاناه اللاجئين فى تركيا و جرائم التدخل العسكرى التركى فى شمال سوريا ‏ وانتهاكات النظام التركى ضد القبارصة و دعم المليشيات الارهابية فى ليبيا و تصدير المرتزقة إلى ليبيا .

 

و أشار التقرير إلى أن تركيا استضافة أحد أكبر تجمعات للاجئين فى العالم، والذى ‏يضم ‏ما يربو على 3,300,000 لاجئٍ سورى مسجل فقط و أنه على ‏الرغم من ‏إطلاق المبادرات لتحسين أوضاع اللاجئين، عانى العديد ‏منهم من عدم ‏توفر السبل الكافية لكسب العيش، والحصول على السكن ‏والرعاية ‏الصحية، والتعليم لأطفالهم كما لم يُتح أمام اللاجئين، عدا ‏السوريين منهم، ‏سبل اتخاذ إجراءات تتسم بالعدالة والكفاءة، لتحديد ‏وضعهم واستمر ورود ‏الأنباء عن حالات الإعادة القسرية للاجئين ‏وطالبى اللجوء إلى بلدان؛ ‏تضمنت سوريا. ووجدت المنظمات ‏الإنسانية الدولية التى تُعنى بشؤون ‏اللاجئين أن عملهم يتعرض للعرقلة ‏على نحوٍ متزايد فى تركيا؛ إذ أن ‏السلطات قد وضعت حدودًا على ‏منحهم تصريحًا بمباشرة عملهم بالبلاد، ‏وفى بعض الحالات، سحبت ‏التصاريح منهم. ووردت أنباء عن وقوع حالات طرد قسرى جماعى للاجئين وطالبى ‏لجوء ‏سوريين وعراقيين من مركز الترحيل بمقاطعة وان، بشرق ‏تركيا، إلى ‏بلدانهم الأصلية؛ فى أواخر مايو/أيار، ومطلع ‏يونيو/حزيران ووفقًا لما ‏ذكرته الأنباء الواردة، أُعيد حوالى 200 ‏عراقى و300 سورى قسريًا، ‏بعدما أرغم مسؤولون الأفراد على ‏توقيع نماذج للموافقة على "العودة ‏الطوعية".

 

وتابع التقرير:" فى يناير 2018، أطلقت تركيا حملة عسكرية فى منطقة ‏عفرين التى يقطنها الأكراد شمال غرب سوريا، بدعم من مجموعات سورية مسلّحة ومجهّزة من جانب ‏تركيا وقامت بانتهاكات واسعة النطاق ضد سكان عفرين تشمل الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسرى ‏ومصادرة الممتلكات والنهب وسيطرت القوات التركية مدعومة بفصائل معارضة سورية مسلّحة ‏ومجهّزة من جانب أنقرة، على منطقة عفرين فى آذار/مارس 2019 إثر عملية ‏عسكرية استمرت شهرين وأدت إلى نزوح عشرات آلاف الأشخاص وهذه ‏العملية التى أُطلق عليها اسم "غصن الزيتون" كانت تستهدف طرد ‏عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، وهى مليشيا كردية تدعمها ‏واشنطن لكنّ تركيا تعتبرها "إرهابية ولطالما نفت أنقرة استهداف مدنيين، غير أن المرصد السورى لحقوق ‏الإنسان قال أن عشرات المدنيين قُتلوا فى قصف تركى خلال تلك العملية ‏العسكرية وكانت السلطات التركية أكدت فى آذار/مارس أنها ستحقق فى ‏شهادات تتحدث عن حصول عمليات نهب واسعة النطاق نفّذتها مجموعات ‏مسلحة سورية متحالفة مع أنقرة خلال عملية السيطرة على عفرين واستنادًا إلى منظمة العفو الدولية، فإنّ قوات تركية ومقاتلين سوريين ‏متحالفين معها "استولوا على مدارس" فى عفرين، الأمر الذى يمنع آلاف ‏الأطفال من مواصلة دراستهم، كما تتحمل تركيا باعتبارها "قوة ‏احتلال" مسؤولية ضمان سلامة السكان والحفاظ على النظام فى عفرين ".‏

 

 

ونوه التقرير إلى أن النظام التركى قدم دعما لعناصر جماعة الاخوان الارهابية فى ليبيا التى خرجت من رحمها عدد من الفصائل المسلحة، بدأ ذلك منذ فترة "المجلس العسكرى بطرابلس"، الذى امدته بالسلاح والعتاد بالإضافة إلى إرسال جنود كانوا يرافقون زعيم "الجماعة الليبية المقاتلة" ورئيس "المجلس العسكرى فى طرابلس" عبدالحكيم بلحاج ووجه ذلك الدعم لرجال دين، منهم على الصلابي، وعبدالحكيم بلحاج، وعبدالباسط جويلة، و لجماعة أنصار "الجماعة الليبية المقاتلة"، و "مجلس شورى مجاهدى فى درنة"، كما دعمت جماعات أخرى مثل "أنصار الشريعة" المحظورة و"مجلس شورى ثوار بنغازي" و"مجاهدى درنة" و"سرايا الدفاع عن بنغازي"، و كتيبة "أبو عبيدة الزاوي" فى مدينة الزاوية غربى ليبيا، التى يعتبر زعيمها الزاوى من أكبر حلفاء عبدالحكيم بلحاج، بل إنه يعتبر سنده الأكبر خارج طرابلس، فبعد حصول بلحاج على الدعم من دولة قطر قام بلحاج بتأسيس شركة الأجنحة الليبية للطيران، التى تفيد مصادر ليبية بأنها وسيلة الانتقال المستخدمة لنقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا، ووفرت تركيا ملجأ لقيادات الجماعة الليبية المقاتلة، كبعد الحكيم بلحاج وخالد الشريف، اللذين يملكان استثمارات مالية وعقارية كبيرة فى تركيا .

 

وأوضح التقرير أن تركيا استغلت حالة الفوضى فى ليبيا وانخرطت فى الأزمة الليبية، ‏عبر ‏إرسال السلاح ‏والعتاد، بل حتى المقاتلين الفارين من سوريا ‏والعراق، ‏وتحولت إلى ‏مأوى وملاذاً للجماعات الليبية "الإخوان" ‏و"المقاتلة"، ‏و أنه فى ديسمبر 2014، قامت السلطات الليبية ‏باعتراض باخرةً كورية كانت فى طريقها إلى مدينة مصراتة الساحلية ‏المحاصرة، وذكر التقرير أنها كانت منطلقةً من تركيا. وكانت السفينة ‏محملةً بحاويات الأسلحة والذخائر التى يُقال إنها كانت موجهةً للمليشيات ‏الإسلامية‎.‎

 

و أكد التقرير أن الرئيس التركى رجب إردوغان يعتمد على بعض الكيانات السرية ‏المشبوهة، لتنفيذ مخططاته الخبيثة، لدعم الميليشيات الإرهابية فى بعض ‏الدول العربية التى تشهد صراعا مسلحًا، مثل ليبيا وسورية‎ يأتى على رأس هذه الكيانات وأكثرها قوة الشركة الاستشارية الدولية ‏للدفاع، المعروفة اختصارا باسم"سادات"، حيث يستخدمها إردوغان ‏كذراع عسكرية سرية، وفقا لموقع "بيرجون" الأمريكي‎، مضيفا :" وتولت "سادات" بتعليمات من رجال الرئيس التركى تدريب عناصر ‏الجماعات الإرهابية فى سورية وليبيا، وتنفيذ أعمال قذرة، لصالح أنقرة، ‏لا يستطيع تكليف الشرطة أو الجيش التركى بها، وتمارس أعمالها تحت ‏قناع مساعدة الشعوب والدول الإسلامية‎ وتم نقل بعض هؤلاء الإرهابيين الذين تم تدريبهم فى وقت لاحق، من ‏طرابلس إلى أنقرة، للانضمام إلى جيش إردوغان السرى للقتال ضد ‏أعدائه ومعارضيه‎ وتقوم الطائرات التركية بمخالفة نصوص اتفاقيات جنيف ‏الاربعة ‏والمتعلقة بحماية المدنيين فى مناطق النزاع المسلح وتقوم ‏الطائرات ‏التركية بقض أهداف مدنية وايقاع العديد من الضحايا من ‏المدنيين، حيث ‏قامت بقصف المدنيين فى مدينة سرت حيث استهدفت ‏شاحنة مدنية جنوب ‏المدينة مما اسفر عن استشهاد سامى سليمان بوفرنه ‏الفاخرى، امام اعين ‏ابنه مهاب الذى يبلغ من العمر 7سنوات، و الذى ‏كان شاهداً على قصف ‏شاحنة والده وتصفيته بالرصاص أمام عينيه مؤكدا ‏على انها جريمة ‏وحشية جديدة تضاف إلى سجل الجرائم التى ترتكبها ‏المليشيات الإرهابية ‏الإجرامية التابعة للمجلس العسكرى مصراته المدعوم ‏من تركيا ضد ‏الشعب الليبي"‎ .‎

 

وتابع التقرير: "تقوم تركيا ببث عدد من القنوات التليفزيونية التى تحرض على ‏الكراهية والعنف بحق المدنيين وعناصر الجيش العربى الليبى فى ‏مخالفة للمادة 5 من ‏إعلان مبادئ التسامح والذى اعتمده المؤتمر العام ‏لليونسكو عن ‏التسامح ومناهضة العنف فى دورته الثامنة والعشرين، ‏باريس، 16 ‏تشرين الثاني/نوفمبر 1995 والتى تنص على عمل الدول ‏على تعزيز ‏التسامح واللاعنف عن طريق برامج ومؤسسات تعنى ‏بمجالات التربية ‏والعلم والثقافة والاتصال وتقوم الدولة التركية بالسماح لقناة ‏ليبيا الاحرار بالبث الفضائى من ‏اراضيها وهى قناة يديرها ‏"سليمان على ‏سليمان دوغة " المدعوم ماليا من ‏دولة قطر ‏‎وتمارس الدولة التركية عملا عدائياً ‏منهجياً ضد ليبيا بالسماح لتلك ‏القنوات ببث مواد مصورة تمثل إنتهاك وخرق واضح ‏للقواعد الأخلاقية ‏التى تعمل بها وسائل الإعلام، وتهديد صريح ‏وواضح لمنظومة حقوق ‏الإنسان التى تحميه من الاستخدامات ‏الضارة لحرية الرأى والتعبير والتى ‏أوردها مجلس حقوق الإنسان ‏بالأمم المتحدة‎ "UNHRC" ‎تحت عنوان ‏الحدود "المسموح بها" ‏المتعلقة بحرية التعبير وهى أن تحمى الدول ‏الأعضاء فى الأمم المتحدة ‏الناس من التصريحات غير الدقيقة والمسيئة ‏وتحمى الخصوصية فى ‏ظل ظروف معينة وتتيح للدولة حماية أمنها ‏وتمنع صحافة ‏‏"الكراهية"، خصوصا التى تشجع على العنصرية أو ‏الكراهية العرقية ‏أو الدينية كما تمنع الدعاية للحرب‎ "

 

وأشار التقرير إلى أن تركيا شهدت زيادة حادة من ناحية ارتكاب العنف ‏ضد المرأة على الرغم من أن بعض الإصلاحات التشريعية تتماشى مع ‏معايير الأمم المتحدة ومتطلبات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

 

و جاء من ضمن توصيات المنظمات الحقوقية صاحبة الصفة الاستشارية بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تشكيل لجنة تحقيق دولية فى ارتكاب تركيا جرائم ضد الانسانية فى سوريا وليبيا وقبرص ومطالبة النظام التركى الالتزام بتعهدات تركيا الدولية فيما يتعلق بحسن معاملة اللاجئين ودعوه ترميا إلى الرفع الفورى لحالة الطوارئ، وأن تعيد سير ‏المؤسّسات إلى طبيعته، وأن تنقّح وتبطل كافة التشريعات التى لا تتوافق ‏والتزامات تركيا الدوليّة المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فى ذلك مراسيم ‏الطوارئ. كما شدّد على ضرورة استعراض حالات الاحتجاز والصرف ‏التعسفّى والتعويض على ضحاياها بطريقة مستقلّة وفرديه والتوقف عن استهداف الاكراد وبحث توفير حماية دولية لهم بعد تكرار الانتهاكات وعمليات القتل المنهجية ضد عناصر المعارضة الكردية ودعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بالتعذيب لزيارة البلاد، وكذلك المقرر الخاص المعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى سياق مكافحة الإرهاب والتحقيق فى مزاعم الفساد ودعوه اليات الامم المتحدة إلى اتخاذ ما يلزم من اجراءات ضد رفض النظام التركى الخضوع الطوعى لاليات الامم المتحدة لمكافحة الفساد .