حكم ضم علاوات المعاشات يثير أزمة.. الحكومة تلتفت لعدم تنفيذه ونواب يقدمون طلبات إحاطة

الحكومة: لا نلتف عليه وتنفيذه ينقص المعاش والحل بتشريع جديد

تكلفها 8 مليارات لـ2.5 مليون مستفيد.. و"قوى النواب" تقدم مشروع قانون لإعادة تسوية معاش الأجر المتغير

يبدو أن أزمة ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لاتزال تبحث عن حل، وهو ما دفع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب إلي الإعلان عن التقدم بمشروع قانون للمجلس لحل هذه الإشكالية ليتم النص على إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 / 7 / 2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارا من 1 / 7 / 2006 وما بعدها زيادة بواقع 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسي، كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأحد، الذي شهد تقديم ثلاث طلبات إحاطة، كان الأول منها مقدم من النائبة سولاف درويش وكيل اللجنة، بشأن امتناع وزيرة التضامن الاجتماعي عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بأحقية أصحاب المعاشات فى إعادة تسوية معاش الأجر المتغير له.

أما طلب الإحاطة الثاني فقدمه النائب محمود عطية بشأن عدم تطبيق وزارة التضامن الاجتماعى حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص صرف الخمس علاوات المستحقة.

كما تقدم النائب محمد أحمد فؤاد بطلب الإحاطة الثالث بشأن عدم تنفيذ حكم ضم العلاوات الخمس للمحالين إلى المعاش.

أما النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة فقد أعد مشروع القانون، وعرضه على أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، لتوافق اللجنة على تقديمه للمجلس، والمطالبة بسرعة إحالته لها لمناقشته.

تشريع جديد

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على الآتي: يعاد تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 / 7 / 2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارا من 1 / 7 / 2006 وما بعدها زيادة بواقع 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018 وذلك متى توافرت الشروط التالية، أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها.

 ويراعى فى شأن هذه الزيادة أن تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل فى حينه، وتستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش، وبالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين، وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.

من جانبه كشف المستشار حسن عمر، المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، أن عدد أصحاب المعاشات المستحقين ضم العلاوات الخمس لمعاشاتهم، تم حصره وبلغ ما يقرب من 2.5 مليون شخص، بتكلفة تقدر بمبلغ 8 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة اعتبار من 1 يوليو 2006 حتى عام 2015.

ورد مستشار وزارة التضامن الاجتماعى، على طلبات النواب، قائلا: "العلاوات الخاصة بدأت منذ عام 1987، وكانت عنصر من عناصر الأجر المتغير، الذى يشمل الحوافز والبدلات والأجر الإضافي والأرباح وغيره، وكانت العلاوة الخاصة تدخل الأجر المتغير بكامل قيمتها فى المعاش، وهناك معاش الأجر الأساسى، ومجموع المعاشين يساوى قيمة المعاش".

وتابع: "كل سنة زيادة سنوية فى المعاش، وأول قانون عن زيادة المعاشات بنسبة 80% هو القانون رقم 150 لسنة 1988، والمادة الثانية منه تنص على أن يضاف 80 % من قيمة العلاوة الخاصة لمعاش الأجر المتغير، والتأمين الاجتماعي كانا ملتزما بالإضافة كل سنة، ثم أصبحت العلاوة تضم للأجر الأساسي، خمس علاوات تضاف عند الخروج على المعاش، كل واحد منا لديه خمس علاوات لم تضم للأجر الأساسي.

 ومن 1/7/2006، صدر القانون ولم يتضمن ضم 80% من العلاوة الخاصة للأجر المتغير، فأصبحت هناك مشكلة أنه لا يوجد تشريع بضمها، لا يوجد معاش بعلاوة خاصة".

وبشأن الحكم، قال مستشار وزارة التضامن، إنه صدر حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي بقبول الطعون، وبتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بأحقية المدعين بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للمعاش عند خروجهم للمعاش بنسبة 80%، متابعا: "لو طبقت الحكم بنصه ومنطوقه سينتقص من قيمة المعاشات، ولا نريد ذلك، فعندي معاشين أجر متغير وأجر أساسي، وأخدت العلاوات الخاصة بكامل قيمتها فى متوسط حساب معاش الأجر المتغير، لو دخلتها بنسبة 80% المعاش ينقص، ونحن لا نلتف على الحكم، نحن ملتزمون بتنفيذ الحكم".

وأضاف،: "الحكم ترك الموضوع نفسه، ونص على ضم 80% من العلاوة،" وأنا كنت هضمها كلها، كدا هينتقص من المعاشات "، ورأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الشعب، انتهت إلى أنه يتعين تنفيذ الحكم بأن تحسب العلاوات الخاصة بنسبة 80% فى الأجر المتغير، ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من حسبت له المعاشات 100% من قيمة العلاوات الخاصة فى الأجر المتغير".

ولفت إلى أن حل هذه الإشكالية وتلبية مطلب أصحاب المعاشات يتطلب تعديل تشريعى تكون فيه نص المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1988، التى تنص على أن يضاف 80 % من قيمة العلاوة الخاصة لمعاش الأجر المتغير.

وأشار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص سامى عبد الهادى إلى أن مشروع القانون لابد أن ينص على تحمل خزانة الدولة لهذه المستحقات وليس صندوق التأمينات والمعاشات، مرجعا ذلك إلى قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذى يفض التشابك بين الخزانة والصندوق وفق دراسات إكتوارية وضعت أقساط سنوية يردها الصندوق للخزانة ليس محسوب فيها قيمة تلك العلاوات، مستطردا: "لن نتحمل أعباءه".

واعترض ممثل وزارة المالية أسامة مصطفى، على تحمل الوزارة تكلفة تسديد هذه الأموال لأصحاب المعاشات المستحقين، خاصة أنهم تحملوا أعباء عن الصندوق فى عدد من السنين؛ بحسب قوله، ليرد عليه سامى عبد الهادى، موضحا أن الأمر يحكمه قانون التأمينات الجديد، كما أن الخزانة مسئولة عن تسديد الزيادات السنوية وفقا للقانون أيضا، ليرد مرة أخرى ممثل المالية "لكن هذه تركة قديمة".

وتوافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مع الحكومة، على أن يتم إعداد مشروع قانون وتقديمه للبرلمان، لضمان حل إشكالية تنفيذ حكم القضاء بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

من ناحية أخري شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، جدلا بين النواب وممثلى الحكومة، بشأن استقلالية الهيئة القومية للتأمينات التى أنشأت بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، حيث اعترض النواب على تأخر تشكيل مجلس إدارة الهيئة حتى الآن رغم صدور القانون منذ شهر أغسطس الماضي، وعبروا عن رفضهم المساس باستقلالية الهيئة، أو تدخل وزيرة التضامن الاجتماعي فى شئونها، باعتبار أن ذلك مخالفة للدستور والقانون.

وقال سامى عبد الهادى، ممثل الهيئة، ردا على النواب، أن استقلالية الهيئة ماليا وفنيا وإداريا منصوص عليها فى القانون، متابعا: "لا نلتف على القانون، حتى الآن لم يتم تشكيل مجلس إدارة الهيئة، فمن سيعتمد الموازنة، لذلك جاء مقترح تولى الوزيرة رئاسة الهيئة مؤقتا لحين تشكيل المجلس، حتى يتم اعتماد الموازنة التخطيطية التى ينص القانون على عدم اعتمادها إلا إذا تم صرف قسط التزام الخزانة العامة لسداد أموال التأمينات ودخوله فى موازنة الهيئة"، وعلق النائب محمد عطية الفيومى، قائلا: "هذه مخالفة وخطأ وفقا الدستور والقانون.