الخطوات والآليات.. بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الرياض في اليمن

بدأت الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي، في مناقشة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الرياض، وقد اتفقا على عدة نقاط سيبدأ تنفيذها وتشمل الخطوات العسكرية والأمنية وتعيين محافظ ومدير لأمن عدن والوقت المحدد لتنفيذها بموجب اتفاق الرياض تحت إشراف قوات التحالف بقيادة السعودية.

والمرحلة الثانية في اتفاق الرياض تتضمن عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019 إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها على أن تحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية خلال 15 يوما في كل محافظة من تاريخ التوقيع، بحسب ما أعلن السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، الذى أكد أيا أنه سيتم تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع الاتفاق إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن.

ومن خلال المرحلة الثانية من اتفاق الرياض، سوف يعين الرئيس اليمني بناء على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، محافظا ومديرا لأمن محافظة عدن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيع على الاتفاق، وتعتبر المرحلة الثانية جزءا أساسيا لاستكمال الخطوات السابقة التي وردت ضمن اتفاق الرياض بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن.

المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، أعلن التزامه ببنود اتفاق الرياض وفقا لترتيبها وتسلسلها الزمني، وفى بادرة لحسن النوايا، سلّم الأسرى المتحفظ عليهم نتيجة لأحداث أغسطس إلى قيادة التحالف في عدن، على أن يقوم الطرف الآخر بتسليم الأسرى الجنوبيين لديه إلى قيادة التحالف تمهيدا لإطلاق سراحهم، معلنا في بيان له، أن أي تلاعب في تفسير بنود الاتفاق لن يؤدي سوى إلى مزيد من التوترات، وهو ما يصب في مصلحة الحوثيين ومشروع التوسع الإيراني، ومن على شاكلتهم، مضيفا أنه تم التوافق على تنفيذ خطة الانسحابات المتبادلة من محافظات أبين وشبوه إلى مواقع متفق عليها، وفي مقدمتها عودة القوات القادمة من مأرب والجوف أثناء أحداث أغسطس 2019 إلى مواقعها في تلك المحافظات، وذلك برعاية وإشراف المملكة العربية السعودية.

بدورهم قامت قيادة التحالف العربي بالتوجيه لإعادة قوات سعيد معيلي المتواجدة حاليا في أبين إلى مأرب قبل البدء بتنفيذ أي إجراء من إجراءات عملية الانسحاب المتبادل ومنع أي محاولة لتفجير الموقف أو القيام بأي عمل عسكري يحول دون تنفيذ اتفاق الرياض، كما يتم الآن تم تشكيل لجان مشتركة للإشراف على تنفيذ هذه المصفوفة بما يحول دون أي تلاعب أو إبقاء أي قوات غير مسموح لها بالبقاء في نطاق هذه المحافظات، كما تم الاتفاق على أن يتم تعيين محافظ ومدير أمن عدن بالتوازي مع عملية الانسحاب، وبالتوافق بين المجلس الانتقالي الجنوبي والرئيس عبد ربه منصور هادي، على أن يتم ذلك في موعد أقصاه 18 يناير وليس بعدها.

وقد اتفقت الحكومة الشرعية في اليمن مع المجلس الانتقالي الجنوبي، على تجميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في معسكرات خاصة متفق عليها تحت إشراف السعودية، تمهيدا لنقل القوات العسكرية والأسلحة المتوسطة والثقيلة إلى الجبهات، على أن تتولى قوات الإسناد والدعم والأحزمة الأمنية والقوات الأمنية الأخرى ستتولى حفظ أمن واستقرار المحافظات المحررة وفقا لما نصت عليه بنود الاتفاق.

وفور إعلان اتفاق الرياض الذى تمكنت السعودية من توقعيه بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، سبتمبر الماضي، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، لتوحيد الأطراف اليمنية فيما بينها ضد انقلاب مليشيا الحوثي، أعلنت وزارة الخارجية اليمنية استئناف كافة أعمالها في العاصمة المؤقتة عدن، كما قدم  تحالف دعم الشرعية في اليمن، الدعم لأمن المنشآت اليمنية لحماية 42 منشأة حكومية في محافظتي عدن ولحج.

أما رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، أكد أن هيئات الدولة اليمنية الشرعية وسلطاتها ستستأنف عملها في عدن تنفيذاً لاتفاق الشراكة مع المجلس الانتقالي الذي تم التوصل إليه برعاية سعودية، اعتبر أن ما توصلت إليه الأطراف اليمنية ليس بالأمر الهين، ولن يكون حبراً على ورق، ويرى أيضا أن التوقيع على الاتفاق يؤكد أن الانقلاب الحوثي هو ما يجب أن تتوحد كل القوى اليمنية لإسقاطه، ولتوجيه كل الإمكانات للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.

وناقشت هيئة رئاسة مجلس النواب ترتيبات انعقاد المجلس في عدن وخطة عمله للفترة المقبلة، بما فيها الإجراءات المتعلقة بمنح الثقة للحكومة الجديدة التي ستشكل وفقا لاتفاق الرياض، وبما يسهم في تفعيل مؤسسات وسلطات الدولة وقيام المجلس بدوره الرقابي والتشريعي، وخلال اجتماعها الأخير، أكدت هيئة رئاسة مجلس النواب على أن اتفاق الرياض يؤسس لمرحلة جديدة من حضور مؤسسات الدولة اليمنية، وإعادة صياغة المشروع الوطني الجامع لتجاوز المحن التي تسببت بها ميليشيا الحوثي الانقلابية.