2020 عام البشائر.. الزراعة تسرع وتيرة العمل فى مشروع الـ 1.5 مليون فدان وبث الحياة لـ51 مزرعة إنتاج حيوانى

 

 

أدى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتولى حقيبة الوزارة فى 22 ديسمبر 2019، وفى أول كلمة رسمية له فى افتتاح مشروعات الإنتاج الحيوانى التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بمحافظة الفيوم، فى 25 من ذات الشهر، كان الوزير صريحا فى عرض أحد أهم الملفات التى تواجه فيه الوزارة العديد من العقبات، والمتمثل فى مزارع الإنتاج الحيوانى التابعة للوزارة، والتى لا تؤدى الدور المنوط بها؛ هذا وسيواجه الوزير ملفات أخرى بها عراقيل وعقبات، كانت نصيحة رئيس الجمهورية له حيالها، أن يستعين بالفريق المعاون الذى يمكنه من تحقيق الخطط المستهدفة بكل ملف؛ وتتمثل أهم تلك الملفات فى:

 

منظومة جديدة للقطن المصرى

فى 9 يوليو 2019 أصدر وزير التجارة والصناعة القرار رقم 633 لسنة 2019، لتنظيم تداول القطن داخل البلاد، وفقا للشروط والإجراءات، التى يصدر بها سنويا قرار من الوزير المختص، بالتنسيق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى؛ وتمت تجربة النظام الجديد لتداول القطن فى محافظتى الفيوم وبنى سويف خلال الموسم الماضى لجنى المحصول؛ وهو النظام الذى اعتمد نظام المزاد العلنى لبيع المحصول، لكنه على غير المتوقع انخفضت أسعار القطن، من 2600 كأدنى سعر لموسم 2018، إلى 2100 كأعلى سعر لموسم 2019 (فى المزاد التجريبى)، ما تطلب إعادة التقييم للنظام، وتدارك جوانب الضعف فيه، لتحقيق الهدف المنشود، وهو التطبيق على مستوى الجمهورية فى موسم 2020؛ وذلك لمواجهة السلبيات فى نظام التداول السابق، والتى أدت إلى انخفاض جودة القطن، ما أثر سلبيا على سمعة القطن المصرى بين الأقطان العالمية.

ويبقى ملف القطن من الملفات المهمة التى على الوزير الجديد أن يقتحمها لوضع حلول لها.  

تسريع وتيرة العمل فى مشروع المليون ونصف المليون فدان

الملف الآخر المهم على مكتب وزير الزراعة، هو مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذى يتم تنفيذه فى عدد من المواقع، على مستوى الجمهورية، فى كل من المغرة والفرافرة وغرب غرب المنيا، وقرية الأمل بالإسماعيلية وتوشكى؛ لكنه بحاجة إلى تسريع وتيرة العمل به، وتجاوز الخلاف السابق وغياب التنسيق بين الجهات المعنية، خاصة وزراتى الزراعة والرى.

ويدخل ضمن هذا الملف أيضا بعض التعقيدات والعقبات التى تواجه مشروعات البنية الأساسية لمناطق الاستصلاح المتوقفة منذ سنوات، مثل مشروع امتداد ترعة الحمام، بمحافظة مرسى مطروح، والتى سبق وأكد قطاع التوسع الأفقى بوزارة الرى، أن تحديد زمام أراضى المشروع المشار إليه، هو مسئولية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، واختصاص أصيل لها؛ والتى سبق لها تحديد زمام أراضى ترعة امتداد الحمام، وباقى المساحات الصادر بها القرار الجمهورى رقم 341 لسنة 2014؛ وهو ما يشدد عليه خطاب قطاع التوسع الأفقى بوزارة الرى، رقم 2024 فى 9 سبتمبر 2018، إلى وزارة الموارد المائية والرى.

وما زالت أزمة مساحة 625 فدانا من أراضى شباب الخريجين بمنطقة سهل الطينة بشمال سيناء، تنتظر تحرك وزارة الزراعة لحل النزاع مع وزارة اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمنوط بها تنمية سيناء، باﻹضافة لوزارة الموارد المائية والرى؛ حيث كانت منطقة تعمير سيناء وشرق البحيرات، التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومن خلال إفادة رسمية فى أكتوبر 2013، أكدت أن مساحة 625 فدانا، زمام فرع 10 بمنطقة سهل الطينة، منطقة بالوظة، قسم شرطة رمانة، هى أرض ولاية الهيئة، وبها بنية داخلية ومسلمة للمنتفعين فى 2 نوفمبر 2009، إلا أنها بصدور القرار الجمهورى رقم 222 لسنة 2010، أصبحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشدد الخطاب على أنه للحفاظ على مصداقية الدولة لا بد من التوجيه بوقف أى قرارات إزالة على تلك المساحة.

بث الحياة لـ 51 مزرعة إنتاج حيوانى

خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لعدد من المشروعات القومية فى مجال الإنتاج الحيوانى المتكامل بمحافظة الفيوم، فى 25 ديسمبر 2019، عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، السيد القصير، الموقف الحالى لـ51 مزرعة إنتاج حيوانى تابعة لقطاع الإنتاج والإدارة المركزية للمحطات، فى حكم المعطلة، أو لا تحقق المستهدف منها، وهو ما يتطلب التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية والقطاع الخاص لتطويرها وحسن إدارتها واستغلالها.

وكشف خطاب الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى وقت سابق، عن انخفاض الأعداد المحصنة من الأغنام والماعز خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، عام 2019، مقارنة بالأعداد المحصنة ضد المرض عام 2018، باستخدام جدرى الأغنام؛ وحول تمسك بعض الوحدات البيطرية بضرورة تحمل المربى لكامل مبلغ 300 جنيه، قيمة العبوة (الزجاجة)، والتى تحوى لقاحا يكفى 50 جرعة لرءوس من الأغنام والماعز، حتى وإن كانت ثروة المربى رأسا أو رأسين من الأغنام والماعز، كشف «محمود» أن الهيئة طلبت من الجهة المنتجة تصنيع عبوات (زجاجات) تحتوى لقاحا لرءوس الأغنام والماعز، بحد أقصى 25 جرعة؛ لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ ذلك بداية من 2020.

ولا يزال تفعيل قرار حظر تداول الطيور الحية، محل جدل بين الوزارة واتحاد منتجى الدواجن ومحلات التداول، وكان قد تحدد لتفعيله أكثر من موعد خلال عام 2019، وكان الجدل يتركز حول البنية الأساسية اللازمة لتفعيل القرار وإعداد منظومة متكاملة للتداول، بداية من المزارع وحتى المستهلك النهائى، بما فيها المجازر الكافية والنقل المبرد والإشراف البيطرى، وإجراء الحوار المجتمعى مع المعنيين من أطراف المنظومة، لاستبيان المميزات والعيوب لمحاولة تفادى أى عرقلة لها عند التطبيق، وسيتم عمل فيلم تسجيلى شامل لكل المعلومات والآليات، مع صعوبة إغلاق باب النشاط على العاملين فى تلك المنظومة، وإخراجهم منها إلى صفوف العاطلين.

وتركز الدولة حاليا على ملف تحسين بيئة البحيرات المصرية طبقا للمعايير الدولية، خاصة بعد الإهمال الذى تعرضت له طيلة السنوات الماضية، ففى بحيرة المنزلة تم الإعلان عن خطة الدولة لتطهير البحيرة والتى تمثلت فى عمل كورنيش فى بعض المناطق السكنية، كما هو الحال فى بركة غليون أو العلمين الجديدة، والتنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، لإنشاء وحدات إسكان اجتماعى بكل محافظة، يقع جزء من بحيرة المنزلة فى نطاقها، على أن يتم تخصيصها للصيادين، وعلى نفقاتهم، وطبقا لاحتياجات كل محافظة، لمنع التواجد العشوائى للصيادين على أجناب ساحل البحيرة؛ وشهدت بحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ العديد من التعديات، فى وقت سابق؛ حتى تم الإعلان فى 3 أبريل 2018، عن موافقة مجلس الوزراء على اعتماد 105 ملايين جنيه إضافية لاستكمال أعمال تطهير وتكريك بحيرة البرلس؛ فضلا عن إشارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح المرحلة الثانية من مشروع بيوت الزراعات المحمية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، إلى وضع وقانونية المزارع السمكية المقامة فى بحيرة كينج مريوط، موجها السؤال لوزير الزراعة السابق عن حجم تلك المزارع والعائد الذى حققته الدولة منها، وإذا ما كانت الجهات المعنية، ومنها وزارة الزراعة قد حصلت على مستحقاتها من أصحاب تلك المزراع من عدمه؛ وأكد «السيسى» أن النسبة الغالبة لتلك المزارع السمكية لا يسدد أصحابها ما عليها من مستحقات للدولة، لأن (الدولة مش موجودة)، على حد وصف الرئيس، فى إشارة لتقاعس أجهزة الدولة عن تحصيل تلك المستحقات، وامتناع أصحابها عن السداد، رغم تواضع أو تدنى القيمة التقديرية التى تم الاتفاق عليها فى مراحل زمنية سابقة، فأصبحت المزارع السمكية مكتسبة لوضع قانونى يشوبه العوار؛ وبالرغم من خطة تنمية بحيرة قارون وتزويدها بـ 70 ألف وحدة زريعة جمبرى، بموجب محضر إنزال فى تاريخ 16 مايو 2016؛ والعمل على تزويدها بأمهات أسماك موسى الحاملة للبيض من أجل زيادة المخزون السمكى بالبحيرة؛ حيث تم إنزال 5 آلاف وحدة جمبرى بالبحيرة، من مراكز تجميع الزريعة بمدينة السويس؛ وذلك خلال شهر مارس 2016؛ إلا أن تلك الجهود لم تكن كافية للوصول للمستوى الذى يستهدفه رئيس الجمهورية من خطته لتطوير البحيرات وتأهيلها للإنتاج السمكى، حيث كانت محل ملاحظاته خلال زيارته الأخيرة للفيوم.