نواب ليبيون يحذرون أردوغان وحزبه من عواقب التدخل في بلادهم.. ماذ قالوا؟

الجمعة، 03 يناير 2020 04:00 م
نواب ليبيون يحذرون أردوغان وحزبه من عواقب التدخل في بلادهم.. ماذ قالوا؟

حذر نواب ليبيون، الجمعة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من مغبة التدخل في شؤون بلادهم الذي وصفوه بـ"الغزو الهمجي".

وقال أعضاء بمجلس النواب، في بيان، إن "هذا التدخل التركي في بلادنا هو غزو همجي لليبيا بتواطؤ الخونة والعملاء، فيما يسمى بتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي العالمي بقيادة أردوغان الحالم بعودة أمجاد الإمبراطورية العثمانية التي لم تورث شعوب المسلمين إلا التخلف والتشرذم".

 

ودعا النواب الشعب التركي إلى "عدم الاستسلام لمغامرات هذا الأرعن وحزبه الإرهابي من مغبة إرسال أبنائهم من الجيش التركي للانحياز لتنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا".

 

وأشار البيان إلى أن "تنظيم الإخوان يصنف ضمن التيارات الإرهابية لما اقترفه من جرائم إنسانية ضد أبناء الشعب الليبي بالتآمر مع دول أجنبية لتمكين المليشيات المسلحة من طرابلس بقوة الأمر الواقع".

 

وأكدوا عدم شرعية حكومة طرابلس أن "ما يسمى المجلس الرئاسي منتهٍ وفق الاتفاق السياسي (الصخيرات) المفروض من المجتمع الدولي".

 

وحمّل البيان المجتمع الدولي مسؤولية ما يسفك من دماء بسبب استمرار اعترافه بحكومة فايز السراج الذي انتهت صلاحيته وفق الاتفاق السياسي المزعوم.

 

ووجه أعضاء البرلمان الليبي التحية لأحزاب المعارضة التركية التي اصطفت إلى جانب شعبها ضد مغامرات أردوغان وحزبه الإرهابي.

 

ويعقد البرلمان الليبي، السبت المقبل، جلسة طارئة؛ لمناقشة تداعيات قرار البرلمان التركي بإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الليبية ومليشياتها المسلحة.

 

وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق بأن المجلس سيعقد جلسة طارئة، السبت، لبحث خطوة البرلمان التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

 

وقال بليحق، في بيان إن الجلسة، التي ستنعقد في مدينة بنغازي، تهدف لمناقشة تداعيات التدخل التركي السافر في ليبيا ومصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات غازية إلى ليبيا.

 

والخميس، وافق البرلمان التركي، في جلسة طارئة، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، فيما أعلنت أحزاب المعارضة التركية منها حزب الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي، والعمال التركي، رفضها التدخل العسكري في البلد العربي.

 

وصوت 325 نائبا مقابل 184 لصالح مشروع القرار الذي جاء بعد أن طلبت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج المساعدة لوقف عملية تحرير الجيش الوطني الليبي العاصمة طرابلس من قبضة المليشيات الإرهابية.

 

وكان السراج والرئيس التركي وقّعا في الـ27 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرتي تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون الأمني والعسكري.

 

وقوبلت تلك الخطوة برفض محلي وإقليمي ودولي كبير؛ حيث وصف البرلمان الليبي توقيع السراج ذلك بـ"الخيانة العظمى"، فيما طالب رئيسه جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق وعدم أحقية السراج بتوقيع مثل تلك الاتفاقيات.

 

وتنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج، بالعاصمة الليبية طرابلس، والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.

 

ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق