روشتة برلمانية لتطوير الأداء الحكومي ومواجهة الفساد

ولم يكن اهتمام الدولة المصرية بعد 30 يونيو بأهمية الإصلاح الإداري، وليد الصدفة، بل كان فى ضوء إيمان القيادة السياسية بأهميته كقاطرة للتنمية الشاملة، حيث تم اعتماد أول رؤية مصرية للإصلاح الإدارى عام 2014 أى قبل صياغة استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» تحت عنوان «الشفافية وكفاءه المؤسسات الحكومية»، ومن خلال التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تم إقرار العديد من التشريعات فى هذا الصدد بما يضمن النزاهة والعدالة ومكافحة الفساد، فى مقدمتها قانون الاستثمار رقم 72 لسنه 2017 لتبسيط الاجراءات والقضاء على البيروقراطية من خلال النافذة الموحدة للمستثمرين، وتعديل قانون العقوبات ليتضمن تجريم رشوة الموظف العام الأجنبى أو مؤسسة دولية عمومية، وقانون «المناقصات والمزايدات» ليتوافق مع المعايير الدولية وإزالة الغموض فى الطرق الاستثنائية فى الممارسات والمناقصات بكافة صورها.

 

وأشادت اللجنة البرلمانية للرد على بيان الحكومة، فى ضوء متابعتها لمستوى العمل الإداري، بتدريب 37.647 ألف موظف حكومي، لكنها شددت على أهمية الاستفادة من الدراسات التى أشارت الحكومة إليها فى بيانها البالغ عددها 203 دراسة فى شأن استحداث وحدات بالجهاز الإدارى للدولة من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع التأكيد على أهمية الاستمرار فى الاتجاه المحمود بتجديد الهياكل التنظيمية، بما يجعل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة بمثابة بدء عهد جديد تدور فيه البلاد فى فلك التكنولوجيا التى تعلى من الأداء لصالح المواطن.

 

وشددت اللجنة البرلمانية على أهمية وضع الحكومة سياسة قومية تحدد دور الوحدات المحلية والبرامج التى من شأنها دعم اللامركزية المتدرجة وزيادة فعالية الأجهزة المحلية، لاسيما مع خلو البيان الحكومى من أى فلسفة واضحة المعالم فى هذا الإطار، بالإضافة إلى خلوه من معالم رئيسية لجهود دفع المواطنين للمشاركة فى صنع واتخاذ القرارات بما يمنح الوحدات المحلية حرية الحركة والمرونة للعمل بما يتفق وظروف كل محافظة فى إطار الخطة العامة للدولة، وتعظيم الإيرادات المالية للوحدات مع اقتراح وضع معايير دقيقة لتوزيع الاعتمادات المالية.

 

مطالبات واضحة من البرلمان للحكومة، فى مقدمتها الإسراع فى تنفيذ خطوات إعادة الهياكل والقطاعات الإدارية بالدولة وعلى رأسها ترسيم الحدود بين المحافظات، والتقسيم الإدارى وتنمية المحافظات الحدودية والصحراوية وتحديد المخطط التفصيلى للمحافظات، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لكردونات القرى والمدن بالمحافظات ومدها بالمرافق قبل أن تتحول إلى عشوائيات، وسط مقترحات بإنشاء شرطة متخصصة للمحليات وحماية الأراضى أو إعادة هيكلة إدارة شرطة المرافق ليشمل عملها كافة الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها، لسرعة التحرك لتفعيل القرارات الصادرة لإزالة التعديات فى مهدها.

 

كما شددت اللجنة البرلمانية، على ضرورة تقديم الحكومة بيان ربع سنوى عما تم تنفيذه من مشروعات وردت ببرنامجها بما يخلق حالة من الشفافية، منتقدة خلو البيان من خطة واضحة تتضمن جدولاً زمنياً للتعامل مع المشروعات المتعثرة بالمحافظات التى سبق حصرها وإفادة البرلمان بها.

 

وفى السياق ذاته أوصت اللجنة، بإعادة النظر فى إدوار الحكومة لتتلاءم والاستراتيجية التنموية مع إعطاء اهتمام واسع بالتنمية البشرية من خلال تطوير منظومة متكاملة لإدارات شؤون العاملين فى كافة الجهات الحكومية، وتفعيل مدونة السلوك الوظيفى للعاملين بالجهاز الإدارى وتطويرها، وتعميم نسخ وملصقات منها على جميع الوزارات وإتاحتها على الموقع الإليكتروني، وتطبيق اللامركزية وإحداث تنمية متوازنة فى مختلف أقاليم الدولة ومناطقها الريفية والصحراوية، جنباً إلى جانب أهمية توفير مناخ مناسب لبيئة العمل ببحث حالة الابنية الحكومية وصيانتها.

 

وفى الإطار التشريعي، شددت اللجنة البرلمانية بإعادة النظر فى القانون رقم 144 لسنه 2017 فى شأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، لاسيما بعدما تبين من التطبيق العملى عدم قدره القانون على مواجهة المشكلة فى إطار متوازن ييسر إجراءات وقواعد التقنين لشاعلى أملاك الدولة الخاصة (واضعى اليد) من المواطنين ويساعد على تحصيل مستحقات وموارد الدولة من جهة أخرى.

 

وتسألت اللجنة عن رؤية وزارة التنمية المحلية بشأن ركائز تحديث وتطوير منظومة المواقف والساحات لتحسين مستوى الخدمات المرورية والحد من المواقف والساحات العشوائية وزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة، وأيضا الإجراءات المتخذة لحماية الشواطئ فى ضوء الالتزام الدستوري. وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، أكدت اللجنة البرلمانية على التعاون بين الحكومة والبرلمان للقضاء على كافة صوره وأشكاله حيث تم إقرار قانون هيئة الرقابة الإدارى الذى تضمن إنشاء مركز متخصص بالهيئة يسمى «الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد»، بهدف تدريب أعضاء الهيئة، معربة عن أملها فى استكمال القوانين المتصلة بالأداء الحكومى ومنها قانون حماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء، وحرية تداول المعلومات فضلا عن تشريع ينظم الصناديق والحسابات الخاصة، وقانون التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية، مطالبة أيضا بمراجعة وتنقية القرارات الوزارية واللوائح المنظمة.

 

وأثنت اللجنة على الجهود المبذولة فى ضوء الاستراتيجية العامة لمكافحة الفساد، ومن ثم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، مما أسفر عن تحسن ترتيب مصر على مؤشر السيطرة على الفساد إلى 34.1 بالإضافة إلى جهود هيئة الرقابة الإدارية، مشيدة أيضا بإنشاء اللجنة الوطنية الفنية لنظم إدارة مكافحة الرشوة واللجنة الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته لإبداء الرأى فى المواصفة القياسية الدولية لنظم إدارة مكافحة الرشوة ووضع المواصفة القياسية المصرية لنظم إدارة مكافحة الرشوة، بما يتفق مع القوانين والتشريعات تمهيداً لإطلاقها.