إصلاح المنظومة الضريبية.. «خطة النواب» تضع خارطة الطريق

 

كشف تقرير للجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، نجاح الحكومة في تحسين كفاءة التحصيل الضريبى والجمركي ومكافحة التهرب الضريبي وذلك من خلال التوسع فى إصدار البطاقات الضريبة الذكية وتوسيع القاعدة الضريبية والتوسع فى تطوير الضرائب العقارية والانتهاء من تنفيذ مشروع الإقرار الجمركى وتنفيذ مشروع النافذة الواحدة بمصلحة الجمارك، فضلا عن ضبط 1646 قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة.

 

وبحسب تقرير اللجنة في معرض ردها على بيان رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه أمام البرلمان فى 8 أكتوبر الماضى، فإن الضرائب بكافة أنواعها تعد من أهم أدوات السياسة المالية باعتبارها أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادى، فضلا عن كونها أحد المصادر الهامة لتمويل التنمية وإحدى الركائز الهامة التى تستخدمها الدولة لتحقيق العديد من الأهداف التنموية وخاصة فى مجال الاستثمار كونها تمثل انعكاسا للأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمع الذى تفرض فيه.

 

وذكرت اللجنة أن تحقيق كل تلك الأمور مرهون بوجود نظام ضريبى كفء قادر على تحقيق تلك الأهداف ومراعاة الأوضاع الاجتماعية والسلم الاجتماعى والمستجدات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

 

ورصدت اللجنة عددا من المشاكل التى تواجهها مصالح الإيرادات الضريبية، أولها مشاكل الضرائب العامة، حيث ذكرت اللجنة أن مشاكل مصلحة الضرائب المصرية تتمثل فى حاجة المجتمع الضريبى لمزيد من الحصر، وحاجة النظام الضريبى لمزيد من سرعة وتنشيط الإجراءات اللازمة للقضاء على النزاعات بين مصلحة الضرائب والممولين.

 

وتضمنت المشاكل استمرار ظاهرة تزايد أرصدة الديون المستحقة للمصلحة «المتأخرات» عاما بعد عام حيث تؤثر سلبيا على قدرة المصلحة على الوصول بمستهدفاتها الضريبية للمعدلات العالمية، بالإضافة إلى مشكلة التهرب الضريبى وتأثيراتها الضارة على الأمن الاقتصادى والاجتماعى للدولة.

 

وتضمنت المشاكل أيضا عدم مباشرة المجلس الأعلى للضرائب اختصاصاته وأنشطته المنصوص عليها فى القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل وما ترتب عليه من حرمان النظام الضريبى من وجود كيان رقابى من داخله يباشر مهمة متابعة ممارسة المصالح الضريبية لاختصاصاتها، ومدى التزامها بالقوانين واللوائح المقررة، فضلا عن عدم تمكين مجلس النواب من الوقوف على حقيقة الأوضاع الضريبية من خلال التقرير السنوى الذى ألزمت به الفقرة الأخيرة من المادة 141 من القانون رقم 91  لسنة 2005 بإصدار الضريبة على الدخل المجلس بتقديمه إلى مجلس النواب.

 

وأوصت اللجنة باتخاذ مصلحة الضرائب المصرية الإجراءات اللازمة التى تؤدى إلى رفع نسب الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية فى المواعيد المقررة، فضلا عن وضع أحكام الباب السابع من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل (العقوبات) موضع التنفيذ.

 

كما أوصت لجنة الخة والموازنة بالبرلمان أيضا بتحديد الأُطر اللازمة التى تساهم فى تدعيم جسور الثقة بين المصلحة والممولين وتؤدى فى ذات الوقت إلى تسريع الإجراءات اللازمة للقضاء على النزاعات بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين بما يساهم فى زيادة الحصيلة فضلا عن إيجاد الحلول اللازمة التى تكفل التزامها بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى وبما لا يمس حيادها واستقلالها فى ذات الوقت.

 

وطالبت اللجنة فى تقريرها بوضع استراتيجية جديدة لتحصيل أرصدة المتأخرات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تضخم أرصدتها بما يكفل سرعة العمل على تذليل العقبات التى تعرقل تحصيل حقوق الخزانة مما يسهم فى زيادة الإيرادات السيادية ويسهم إيجابيا فى الحد من عجز الموازنة العامة للدولة.

 

وشددت على ضرورة التنسيق والتعاون الكاملين بين مباحث التهرب الضريبى والجمركى بوزارة الداخلية وغيرها من الجهات الأخرى بالدولة ذات الصلة عند التعامل مع هذه الظاهرة، وتضمنت التوصيات أيضا ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 358 لسنة 2010 بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب، ورفع معدلات الأداء لمأمورى الفحص ووضع نظم ومعايير لتقويم أداء المختصين بأعمال الفحص والتحصيل تتفق وطبيعة ونشاط وأهداف ونوعية كل وظيفة على حدة.

 

وأكدت اللجنة أيضا على ضرورة توسيع نطاق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى التى تبرمها الدولة مع المجتمع الدولى مما يساهم فى تحفيز التبادل التجارى والاستثمارى فى ظل استراتيجية تكفل انسياب التدفقات الاستثمارية الأجنبية مما يساهم فى زيادة الإيرادات السيادية للمصلحة.

 

ورصدت اللجنة أهم المشاكل التى تواجهها مصلحة الضرائب العقارية، والتى شملت حاجة المجتمع الضريبى لمد جسور الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب العقارية، فضلا عن ضعف الثقافة الضريبية فى مجال الضريبة العقارية لدى الممولين وحاجة المصلحة إلى نظام معلومات متكامل عن حجم ومكونات الثروة العقارية الخاضعة للضريبة العقارية فى مصر والربط الآلى للمعلومات والبيانات العقارية فيما بين إدارات المصلحة من ناحية والمصالح الإيرادية من ناحية ثانية والجهات ذات الصلة فى الدولة من ناحية ثالثة، بالإضافة إلى سوء حالة مقار مأموريات المصلحة ووجود عجز ملحوظ فى عدد شاغلى وظائف الصيارفة.

 

ووضعت اللجنة عددا من التوصيات أهمها ضرورة اتخاذ مصلحة الضرائب العقارية الإجراءت اللازمة التى تؤدى إلى تدعيم التواصل المجتمعى وتسويق الأفكار الحكومية بالشكل الذى يؤدى إلى تعزيز مصداقية المصلحة لدى الممولين، وزيادة نسب المشاركة المجتمعية عند رسم سياسات وخطط المصلحة لضمان مساندة ودعم وتقييم الممولين بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة بأهمية الضريبة العقارية كمكون من مكونات إيرادات الدولة.

 

كما أوصت اللجنة بحصر وتحديد مكونات الثروة العقارية فى مصر الخاضعة للضريبة العقارية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وزيادة مخصصات الاستثمارات فى موازنة المصلحة، فضلا عن زيادة قيمة النفقات المخصصة للصيانة ويتصل بذلك وضع المصلحة لخطة استثمارية متكاملة فى ضوء ذلك يتم تنفيذها فى إطار زمنى وعينى محدد.

 

وأوصت اللجنة أيضا بسرعة إعداد قانون شامل ومتكامل للضريبة العقارية يستهدف تحقيق العدالة الضريبية بين جميع ممولى هذه الضريبة ويعالج مشكلة تعدد التشريعات الصادرة بشأن الرسوم والضرائب العقارية فى تشريع واحد تيسيرا على المواطنين وإرساء بمبدأ الشفافية وتبسيط هيكل الضريبة العقارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الإعلان عن وظائف الصيارفة وذلك فى أدنى درجاتها.

 

وطالبت لجنة الخطة والموازنة بعودة معهد الصيارفة لمباشرة أنشطته كمؤسسة تعليمية وتدريبية تهدف إلى تخريج كوادر متدربة وواعية فى مجال العمل الصيرفى.