حصاد البرلمان 2019.. إقرار التعديلات الدستورية و155 قانونا الأبرز

كما وافق المجلس على نحو 65 اتفاقية دولية فى مجال الحماية الاجتماعية، ودعم وتطوير القطاع الخاص ودعم المشروعات النسائية والزراعة والصرف الصحي والتعليم عن بعد، والاعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول وتسهيل الربط الإلكتروني، وأحال البرلمان أكثر من 500 اقتراح برغبة للحكومة لتنفيذ ما جاء فيها.

 

وعلى المستوى الرقابى ناقش المجلس، ما يقرب من 1500 طلب إحاطة فى لجانه وجلساته بالإضافة إلى عشرات الأسئلة ومئات من البيانات العاجلة، كما أقر المجلس مرتين تعديلات وزارية، الأول كان محدودا وشمل تعيين الفريق كامل الوزير فى منصب وزير النقل، والثانى كان تعيين 22 وزيرا ونائبا للوزير.

 

أبرز القوانين

 

ويرصد «صوت الأمة» أبرز القوانين التى أقرها البرلمان فى عام 2019، فتشمل قانون المجلس القومى لذوى الإعاقة وقانون حماية المخطوطات وقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز وقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، وقانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وتعديل قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق المالية والأدوات المالية غير المصرفية وقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية وتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا.

 

وكذلك تعديل قوانين هيئة النيابة الإدارية وقضايا الدولة والقضاء العسكري والسلطة القضائية ومجلس الدولة. وتعديل قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وقانون زيادة المعاشات العسكرية وقانون زيادة المعاشات وقانون اجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى الجنتين المنصوص عليهما بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

 

وقانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقانون تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة. وأيضا تعديل قانون مزاولة مهنة الطب، كما شملت تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

 

وتعديل قانون الثروة المعدنية وتعديل قانون المنظمات العمالية، وحماية حق التنظيم النقابى وتعديل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وتعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية وتعديل قانون ضريبة الدمغة وقانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد، وتعديل قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي مصر والخروج منها وقانون الجنسية المصرية وقانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية.

 

وتعديل قانون المحاكم الاقتصادية وقانون المحال العامة، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وقانون تنظيم العمل الأهلي وتعديل قانون العقوبات بتغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة، وتعديل قانون رسوم التوثيق والشهر، وتعديل قانون إنشاء مدينة زويل، وتعديل قانون حالات وإجراءات الطعن أمام النقض.

 

والموافقة النهائية على قوانين تعديل قانون الكيانات الارهابية، وقانون تنظيم هدم المباني والحفاظ على التراث الَعماري وقانون التصالح فى مخالفات البناء. كما تضمنت أيضا 52 مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي وموازنة وزارة العدل.

 

وتضمنت 54 قانون لربط الموازنة العامة للدولة والهيئة القومية للإنتاج الحربي وموازنات الهيئات الاقتصادية وربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية. وتضمنت القوانين التى وافق عليها المجلس أيضا على 21 قانون للترخيص البترول للبحث عن البترول والمعادن.

 

أكثر من 1500 طلب إحاطة

 

وعلى المستوى الرقابى، واجه البرلمان خلال عام 2019، أغلب وزراء الحكومة بطلبات إحاطة تجاوز عددها داخل اللجان 1200 طلب، فيما بلغ عدد ما تم مناقشته فى الجلسة العامة ما يقرب من 400 طلب إحاطة، تناولت المشاكل التى تهم المواطنين.

 

وحرص المجلس على أن يخصص جلسة رقابية فى كل اسبوع من جلساته لمناقشة طلبات الاحاطة والمناقشة والاسئلة الموجهة للوزراء. حيث واجه النواب، وزير التنمية المحلية بطلبات إحاطة حول خطة الحكومة لمواجهة موسم الأمطار والسيول والأحوزة العمرانية والقمامة. كما واجه وزيرة التضامن الاجتماعى بطلبات إحاطة عن منظومة المعاشات واستثمار أمو الها ومشاكل برنامج تكافل وكرامة وظاهرة أطفال الشوارع.

 

فيما كانت مواجهة وزير الصناعة حول تشغيل المصانع المتوقفة وتطوير المنتج المحلي. أما وزير الزراعة، فكانت مواجهة النواب له حول سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وسياسة الحكومة لحل مشكلة تسعير المحاصيل الزراعية والتصدي لحالات الاحتكار والحفاظ على الثروة الداجنة، ومواجهة انتشار مرض الجلد العقدي بين المواشي.

 

وواجه البرلمان وزيرة الثقافة بطلبات إحاطة عن تطوير قصور وبيوت الثقافة وتفعيل دورها، وعدم استثمار الثروات الثقافية بالمحافظات، وعدم كفاية الدعم للفرق الفنية للبراعم الموهوبين وضعف الرقابة على المصنفات الفنية المسموعة والمرئية مما أدى الى الترويج للعنف وانتشار الجريمة بين الأطفال والشباب في ظل غياب التوعية المدرسية وما أصاب المجتمع من خلل.

 

وواجه النواب، وزير الاسكان بطلبات إحاطة تناولت توقف مشروعات الصرف الصحي وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحي، وضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه واختلاطها بمياه الصرف الصحي، وارتفاع أسعار فواتير المياه، وتتضمن ستة طلبات إحاطة عن رغبة الأهالي بمنطقة شرق ابني بيتك في بناء سور خرساني يفصل بينهم وبين المقابر، وإدخال المرافق لراغبي استلام وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي وعن عدم تثبيت العمالة المؤقتة في المجتمعات العمرانية الجديدة ، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية لمحدودي الدخل.

 

أما الدكتور محمد معيط وزير المالية، فكانت مواجهة النواب له بطلبات إحاطة حول عدم تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور وسبل الاستفادة من السيارات التى على ذمة قضايا فى الأقسام وعدم توفير الاعتمادات المالية للعديد من المشروعات، وسياسة الوزارة لتوفير درجات مالية للتعيينات الجديدة وأسباب تدهور الحالة.

 

الاستماع لبيان رئيس الوزراء

 

كما استمع البرلمان فى شهر أكتوبر 2019، إلى بيان رئيس الوزراء عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فى شأن الإصلاح الاقتصادي وبرامج الحماية الاجتماعية. وشكل رئيس المجلس، لجنة برلمانية خاصة برئاسة وكيل أول المجلس السيد الشريف لإعداد تقرير عنه وبالفعل أعدت اللجنة تقرير بالرد على بيان الحكومة. كما شكل البرلمان لجنة برلمانية لدراسة ظاهرة السيول ولجنة أخرى لدراسة ظاهرة كلاب الشوارع، وأعلن عن تشكيل لجنة لمكافحة الإرهاب.

 

الموت يخطف 3 نواب فى عام 2109

 

شهد عام 2019، رحيل النائب السيد حسن موسي عضو ائتلاف دعم مصر عن دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، عن حزب الوفد الجديد، والذى وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض فى 14 ديسمبر. وتوفى، النائب أحمد شرموخ، عن دائرة مركز ملوى، المنيا، بعد إصابته بأزمة قلبية. وفى 30 نوفمبر، توفى النائب محمد بدوى دسوقي والذى وافته المنية خلال حضوره فرح ابنته.