«النواب» يفتح ملف استقلال الشهر العقارى.. و«العدل»: لدينا خطة للتطوير

جاء طلب مجلس النواب الأخير بإمهال الحكومة 15 يوما لإعداد مشروع قانون جديد متكامل للشهر العقارى، بحيث يتم خلاله نقل تبعية القطاع من وزارة العدل إلى وزارة التخطيط، لأسباب كثيرها أدت إلى تدهور الشهر العقارى فى مصر ونتج عنها ظهور الوساطات وعمليات الابتزاز لإنهاء الخدمة مقابل المال.

 

بدأت الأزمة المثارة حاليا بين وزير العدل ورئيس مجلس النواب منذ بداية عام ،2018 ففى الأول من أبريل قال الدكتور على عبدالعال أن القضاء على المشاكل الموجودة فى الشهر العقارى يتطلب إسناد مهمة التسجيل للشركات الخاصة كما هو معمول به فى الكثير من الدول.

 

وأضاف عبدالعال، أن 97 % من العقارات فى مصر ليست مسجلة فى الشهر العقارى، وهناك من يريدها فوضى لتظل بدون تسجيل، وهذا لا يحدث فى أى دولة فى العالم، وتعهد وقتها المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بتقديم الحكومة مشروع قانون بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى باقى أنحاء الجمهورية خلال شهر على الأكثر، وهو ما لم يحدث.

 

وفى 12 نوفمبر2018 أعلن رئيس مجلس النواب غضبه للمرة الثانية بسبب تجاهل وزارة العدل لطلبه بتقديم مشروع قانون لفصل الشهر العقاري، إذ تساءل عن أسباب عدم تقدم الحكومة لمشروع القانون بشأن التسجيل فى الشهر العقاري، رغم أنها أعلنت عدة مرات إعدادها مشروعا جديدا، وأنها ستقدمه للبرلمان، إلا أن ذلك لم يحدث، ووقتها تعهد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب للمرة الثانية بأن القانون الجديد فى طريقه إلى مجلس النواب، إن لم يكن قد وصل، وخلال يوم أو اثنين سيكون مشروع القانون الجديد فى المجلس، لحل كل المشاكل الخاصة بتسجيل العقارات، وهو ما لم يحدث للمرة الثانية.

 

ولعل عدم وفاء وزارة العدل بوعودها مرتين لتقديم مشروع القانون هو ما دفع الدكتور على عبدالعال للإعلان عن غضبه للمرة الثالثة، فى ظل تردى أوضاع الشهر العقارى بمختلف أنحاء الجمهورية، بسبب انتشار الابتزاز والتفسيرات غير المنطقية للوائح التى أدت إلى عدم تقييد 95% من عقارات مصر»، متابعا حديثه قائلا: «تحدثت كثيرا مع وزير العدل ومسئولى الشهر العقارى ولم نجد صدى».

 

وأضاف رئيس البرلمان: «كل من يذهب للشهر العقارى يتعرض لأسوأ معاملة حتى لا يعود مرة أخرى»، واستطرد: «على الحكومة أن تأخذ الموضوع مأخذ الجد، وإلا سأضطر إلى تفعيل استجواب لوزير العدل».

 

وأضاف نصوص الدستور ذاتها تجعل هذه الهيئة بعيدة تماما عن وزارة العدل، وآن الأوان أن تفعل الهيئة وتأخذ الدولة حقوقها، فى ظل وجود  95 % من عقارات مصر غير مسجلة، ولو ضربناها فى 500 جنيه رسوم، أعتقد أنه سيصل لأكثر من تريليون جنيه سيتم تحصيلها، وهو ما يمثل نوعا من اهدار المال العام، فالحكومة لا تفعل آلياتها لتحصيلها، لماذا لا تحصل الدولة  حقوقها وتركتها للموظفين؟، هذا أمر فى منتهى الخطورة أن يتم تحصيل 1000 جنيه خارج الرسوم الرسمية فى الشهر العقارى، وهى هدر لأموال الدولة».

 

من جانبها أعلنت وزارة العدل أن الشهر العقارى يؤدى عمله من خلال قطاعات الشهر العقارى والسجل العينى ومكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، وهناك خطة يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية والاصلاح الادارى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير الشهر العقاري، وأن بعض الأماكن التى يشغلها الشهر العقارى فى محافظات الصعيد والوجه البحرى منذ مدة زمنية طويلة ويتم احلال لهذه المكاتب بمكاتب جديدة تباعا، حيث إنها بحالتها الحالية لا تصلح للتطوير.

 

 ورصدت الوزارة الأزمات التى يعانى منها قطاع الشهر العقارى والتوثيق وتسعى إلى تطوير هذا المرفق الهام عبر عدة محاور متوازية خاصة بالعمالة فى ظل العجز الشديد فى عدد العاملين. 

حيث ذكرت الوزارة أن أجمالى موظفى مصلحة الشهر العقارى 6201 موظف، لذا قامت وزارة العدل لمجابهة بعض آثار هذه المشكلة بالإعلان عن مسابقة النقل الداخلى بين العاملين بأجهزة وقطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق نقلا بدرجاتهم المالية من جهات عملهم الأصلية.

كما أكدت الوزارة أن المقرات البالغ عددها 858 تعانى من إهمال شديد فى كل المرافق الموجود بها، حيث يجرى ميكنة السجل العينى بالتنسيق مع وزارة الاتصالات استكمال ميكنة المتبقى منها فى القريب العاجل.

 وأشارت الوزارة إلى أن مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية بلغت 429 مكتبا منها 97 مكتبا مميكنا، و54 مكتبا تعمل بنظام الشباك الواحد، و278 مكتبا يدويا، وقامت الوزارة خلال أول يناير وحتى 30 نوفمبر بافتتاح 29 مكتب توثيق جديدا.

أضافت الوزارة أن هناك أزمة فى التشريعات، مؤكدة أن قانون الشهر العقارى لا يلزم الملاك بتسجيل ممتلكاتهم العقارية وعليه تم إعداد مشروع قانون السجل العينى، وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء ثم تم مناقشته فى اللجنة التشريعية، والذى سيحقق مجموعة من الاجراءات التى تساهم جديا فى حل مشاكل حصر وتسجيل الثروات العقارية.

من جانبه قال الدكتور ضيف النجار، رئيس نادى الشهر العقارى، أن المرفق يعانى منذ سنوات عديدة من الإهمال وتفاقم المشكلات، فالوزارة تدير المصلحة على مدار 75 عاما دون أن يحدث تغيير حقيقى بل على العكس فالفشل يلحق بمصلحة الشهر العقاري، خاصة فى ظل التدرج للمسئولين عن الإدارة. 

وأضاف النجار، أنهم منذ دور الانعقاد الأول تقدموا بمشروع قانون قدمه ما يزيد على 70 نائبا بمجلس النواب للجنة التشريعية من أجل الحفاظ على الثروة العقارية، التى تعد أهم الثروات الاقتصادية وتضمن قانون حماية الملكية العقارية والتوثيق.

وينص مشروع القانون على أن أعضاء الهيئة مستقلون فى أعمالهم، وهم غير قابلين للعزل إلا بموافقة ثلثى أعضاء المجلس الأعلى لها متى اتضح أن أحدهم فقد الثقة والاعتبار اللذين تطلبهما وظيفته، وفى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضو الهيئة ولا تفتيشه، ولا يجوز حبسه احتياطيا أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق أو تحريك الدعوى الجنائية قبله بسبب قيامه بأعمال وظيفته أو بمناسبتها إلا بعد الحصول على إذن المجلس الأعلى للهيئة، ويكون لأعضاء الهيئة جميع الضمانات المقررة لأعضاء هيئة قضايا الدولة.

ووضع القانون جدولا لمرتبات رئيس الهيئة بأن يتقاضى 7 آلاف جنيه ونواب الرئيس 6 آلاف جنيه، الوكلاء 4900 جنيه، والمفوضين 4 آلاف جنيه، وانتهى إلى أن تبعية مصلحة الشهر العقارى لوزارة العدل لم تجد نفعا لا من حيث سرعة تطبيق نظام السجل العينى، ولا من حيث تيسير الإجراءات التى يقوم عليها الشهر العقارى والتوثيق، ولما كان نص المادة 199 من الدستور المشار إليه يقتضى صدور قانون جديد يوفر لأعضاء الشهر العقارى ضمانات الاستقلال.

واتفق وليد فهمى، رئيس اتحاد موثقى مصر، مع رؤية رئيس مجلس النواب بإعداد مشروع قانون يجعل الشهر العقارى هيئة مستقلة، خاصة أنه مطلب موظفى الشهر العقارى منذ سنوات هو تحويل الشهر العقارى لهيئة مستقلة.

وأوضح رئيس الاتحاد، أن المشروع الجديد سيضمن استقرار الملكية العقارية ويقلص المنازعات حولها وسيسهم فى انتعاش الاستثمار العقارى من خلال ازدهار الائتمان البنكى الذى يقوم على ضمانات عقارية. 

وأوضح رئيس الاتحاد، أنه سبق وتقدم بطلب لوزير العدل بتوفير مقرات لائقة لمكاتب الشهر العقارى التى لا تصلح للاستخدام الآدمى، والتى كانت موضع انتقاد واستياء من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء خلال جولته لبعض فروع الشهر العقارى.