حالة من الغضب انتابت المنظمات المعنية بحقوق الأطفال، بعد أن تفجرت فضيحة بيع أطفال والاعتداء الجنسي عليهم، وهي القضية المتهم فيها راهبتين بمحافظة "جبل لبنان" أحدهما رئيسة جمعية "رسالة حياة".

 

وصدر قرارا قضائيا بالقبض عليهما بعد أن رفضت المتهمتان قراراً قضائيا بتسليم 12 طفلا، منهم طفلان رضيعان كانا قد تم وضعهما لدى الجمعية، لصالح قضاء الأحداث، نظراً لوجود خطر على حياتهم، لأنهم يتعرّضون للتحرش والاعتداء الجنسي، وإجبارهم على مشاهدة أفلام إباحية، وتناول طعام منتهي الصلاحية.

 

واستند قرار القاضية لشكوي إحدى مندوبات حماية الأحداث التي تحدثت عن "تبديل أطفال"، وترافق مع معلومات متداولة مقدّمة إلى النيابة العامة التمييزية عن بيع أطفال مقابل مبالغ مالية تختلف تبعاً للون الطفل

 

 إذ تصل المبالغ إلى ٣٠ ألف دولار للطفل الأشقر و15 ألف دولار للطفل الأسمر، وذلك بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن شهادات لأطفال كانوا يتعرضون للتحرش الجنسي في الجمعية، وأنه طلب منهم عدم الحديث حول ممارسات أحد الرهبان.

 

روايتان متناقضتان

 

الغريب أن الغموض يحيط بهذه القضية بعد أن تضاربت المعلومات في القضية بسبب وجود روايتين متناقضتين بين القضاء من جهة والجمعية من جهة ثانية، وهو ما زاد من غموض الأمر، علماً أن الجمعية ستعقد مؤتمراً صحافيا لتوضيح موقفها .

 

أما من الناحية القضائية، فقد اكتفت مصادر قضائية بالتأكيد علي إن قضاء الأحداث استطاع استعادة معظم الأطفال الذين وضعوا لدى الجمعية ليبقى طفلان (حديثا الولادة) رفضت الجمعية تسليمهما للقضاء".

 

وأشارت المصادر التي رفضت إعطاء مزيد من التفاصيل نظراً لحساسية القضية إلى أن "القرار واضح ولا يحتاج إلى تأويلات. ونحن نحقق بالقضية منذ أشهر والقرار الصادر يشمل معظم أطفال الجمعية الذين تم الاستناد إلى شهادتهم من أجل إصداره". وشددت على "أن الحكم الصادر نهائي".

 

في المقابل، اعتبرت مصادر الجمعية "أن ما يحصل مع الجمعية مُفبرك وحملة تجنٍ من قبل عائلة بمساعدة أحد القضاة، كانت تقدّمت بطلب للحصول على حضانة أحد الطفلين الرضّع إلا أنه تبيّن بعد التدقيق في الطلب أن العائلة "غير مؤهّلة لتبنّيه".

 

وأضافت قائلةً "عندما رفض طلب العائلة بتبنّي الطفل رفعت دعوى ضد الجمعية أمام النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، إلا أن الأخيرة وبعد الاطلاع على الملف أغلقته لأنه فارغ ولا يستند إلى وقائع وأدلة دامغة، لكن يبدو أن هناك من "استفاد" من كف يد القاضية عون من قبل المدعي العام التمييزي غسان عويدات بسبب عقوبة مسلكية لإعادة فتح الملف مجدداً".

 

من ناحية أخري  لم تستبعد مصادر الجمعية وجود خلفيات سياسية وراء القضية، لافلتة إلى أن "الجمعية تضمّ رهباناً وراهبات تركوا عائلاتهم ونذروا حياتهم للخدمة الإنسانية، والجمعية مشهود لها برسالتها السامية القائمة على الخدمة، والهدف من القضية المُثارة تشويه صورة وسمعة الجمعية".

 

وكانت راهبة من الجمعية أوضحت "أنه سيكون هناك موقف كنسي رسمي"، مشيرةً إلى أن قوّة من الأمن الداخلي دخلت إلى مقرّ الجمعية في الدير بناءً على "فقرة حكمية" من ملف كبير جداً، وطلبنا الحصول على التفاصيل إلا أنهم رفضوا إعطاءنا إياها"، قائلةً "سلّمنا الأطفال الثلاثة وبقي الرضيعان، وهناك قرار قضائي كنسي ووصاية كنسية تفرض علينا عدم تسليمهما وطلبنا أن نذهب ونفاوض بالموضوع".

 

من جهتها، علّقت منظمة "اليونيسف" في لبنان على قضية التحرّش وإساءة معاملة الأطفال في جمعية "رسالة حياة"، وشددت في بيان على أن الاتجار بالأطفال غير مقبول. كما أوضحت أنها "تتابع عن كثب وبقلق شديد الأنباء عن إساءة معاملة الأطفال والاتّجار بهم في لبنان.