رئيس البرلمان العراقي يدعو رئيس الجمهورية لتكليف رئيس وزراء جديد.. هل يحل الأزمة؟

الأربعاء، 04 ديسمبر 2019 06:00 م

عادل عبد المهدي

تطورات متلاحقة تشهدها الساحة العراقية، خاصة بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي استجابة لدعوة المرجع الشيعي آية الله السيستاني، الجمعة الماضية، وهو أمر آثار حالة من الجدل داخل الأوساط السياسية.

وفي ظل الاحتجاجات المتلاحقة، دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، رئيس الجمهورية برهم صالح، إلى تكليف رئيس وزراء جديد خلفا لعادل عبد المهدي، خلال 15 يوما، في رسالة وجهها له، جاء فيها: «حصلت الموافقة على قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، المقدمة إلينا بتاريخ 29/11/2019، واستنادا إلى المادة 76 من الدستور، تفضلكم بتكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما».

وحتى الآن، تتولى الحكومة العراقية برئاسة عبد المهدي، مهام تصريف الأعمال، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي السياق ذاته، أبلغت كتلة سائرون- الأكبر في البرلمان العراقي- رئيس الجمهورية، بتنازلها عن حقها في ترشيح رئيس الوزراء المقبل، في حين قال رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، زعيم كتلة النصر البرلمانية: حريصون على اتخاذ مواقف تقترب من الشعب العراقي، مؤكدا أنه لن يكون طرفا في اختيار مرشح لرئاسة الوزراء في هذه المرحلة.

ولم تحسم كتلة تحالف الفتح بزعامة هادي العامري موقفها بعد، لكن الكتلة المقربة من إيران شاركت في التصويت على استقالة عبد المهدي، واعتبرت مشاركة الكتلة استجابة لتوجيهات المرجعية الدينية العليا بزعامة علي السيستاني.

في الوقت ذاته، دعت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جانين هينيس بلاشيرت، الثلاثاء، السلطات العراقية على الاستجابة لتطلعات الشعب العراقي، مؤكدة مجدداً أن استخدام القوة ضد العراقيين أمر لا يمكن التسامح معه، مضيفة أمام مجلس الأمن الدولي: «على القادة السياسيين ألا يضيعوا مزيدا من الوقت وأن يرتقوا إلى مستوى الأحداث».

وشددت على أن الأزمة الحالية لا يمكن حلها بالتراخي واعتماد إجراءات تجميلية أو عقابية لن يكون من شأنها سوى زيادة غضب السكان وريبتهم. وبعدما أشارت إلى مقتل أكثر من 400 شخص منذ بداية أكتوبر وإصابة أكثر من 19 ألفا بجروح"، عبرت المسؤولة الأممية عن الأسف لعدم توقف استخدام الأسلحة الفتاكة ضد المتظاهرين.

وأضافت أن الأسلحة غير المميتة يستمر سوء استخدامها ما يتسبب بجروح رهيبة ووفيات منددة بعمليات التوقيف التعسفية وعمليات الخطف والتهديدات والترهيب.

موضوعات متعلقة..