3 وزراء جدد في حكومة عادل عبد المهدي.. لماذا استمر الجمود السياسي 10 أشهر؟

بعد صراعات حزبية على المحاصصة التى تحكمت بشكل كبير فى اختيارات الحكومة العراقية وفرضت شخصيات بعينها بسبب الصراع السياسى بين الكتل الشيعية العراقية، نجح رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى فى ترميم جزء كبير من حكومته التى تم تشكيلها منذ مايقرب من 10 أشهر.

ونال ثلاثة وزراء جدد الثقة فى حكومة عادل عبد المهدي، ومن بينهما حقيبتى الدفاع والداخلية أحد أبرز وأهم الوزارات فى الحكومة العراقية، وذلك فى ظل محاولات عناصر وخلايا تنظيم داعش الإرهابى شن هجمات على القوات الأمنية العراقية واستهداف المدنيين فى البلاد، من دون رؤية أمنية واضحة لوزارات الدفاع والداخلية فى البلاد بسبب شغور المنصب فى الحقيبتين منذ تغيير الحكومة العراقية السابقة برئاسة حيدر العبادى.

تولى ياسين الياسري وزارة الداخلية، ونجاح الشمري الدفاع، وفاروق الشواني العدل، جاء بعد موافقة مجلس النواب العراقى أمس الإثنين، فيما رفض النواب خلال الجلسة منح الثقة إلى المرشحة لحقيبة التربية، ويرجح عقد البرلمان العراقى لجلسة جديدة خلال أيام للتصويت على على مرشح جديدة لحقيبة التريبة.

على غرار جميع وزراء الدفاع العراقيين السابقين منذ عام 2003، ينحدر وزير الدفاع العراقى الجديد من مدينة الموصل الشمالية، حيث كان قائداً عسكرياً فى جهاز مكافحة الإرهاب أحد أبرز الوحدات العسكرية فى الجيش العراقى، فيما ينحدر وزير العدل العراقى من القومية الكردية وذلك بحسب التوزيع الذى تعتمده المكونات السياسية العراقية للطوائف وهو ما يصفه مراقبون بأنه عرفاً وليس قانوناً في العراق.

وبسبب الأزمات التى تعصف بالبلاد، كان عدد من المحتجين قد صعدوا من التظاهر ضد حكومة عادل عبد المهدى، ودعوه إلى استكمال حكومته فى ظل المعاناة التى يعانى منها العراقيين فى عدة قطاعات أبرزها الكهرباء والمياه، وهو ما دفع المتظاهرون لاتهام حكومة عادل عبد المهدى بالتقاعس عن أداء مهامها وتوجيه تهم الفساد لبعض المسئولين فى حكومته.

وكان مقتدى الصدر، وهو أحد أبرز الداعمين لرئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى قد هدد مؤخراً بسحب الثقة من الحكومة، وهو ما دفع الشارع العراقى لترقب ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من احتمالية تشكيل حكومة جديدة في حال خسرت الحالية الغالبية في البرلمان العراقى.