مادة رئيسية للطعمية و«المدمّس».. لماذا ارتفعت أسعار «الفول البلدى»؟

يُعدّ الفول البلدى، من المحاصيل الاستراتيجية، التي حافظت مصر على زراعتها، لسنوات طويلة بتركيبة محصولية وبمساحات شبه ثابتة، خلال الستينات والسبعينات والثمانينات، ثم بدأت تتراجع مساحة المحصول خلال التسعينات، شيئاً فشيئاً وفدّاناً فدّاناً، من حوالى 800 ألف، إلى أن وصلت إلى 70 ألف فدان فقط، وهى مساحة لايمكن مقارنتها بالماضى.

عندما كانت تزرعها قرية واحدة أو قريتين، في أحد مراكز المحافظات، التي كانت تزرع المحصول، منذ نصف قرن من الزمان، وتعود أهمية الفول البلدى، إلى أنه الوجبة الصباحية الرئيسية، التي يتوجه إليها الملايين من أبناء الشعب المصرى، وهى وجبة الفول المدمس، والطعمية أو"الفلافل"، علاوة على وجبة "البيصارة"، وهى أيضا الطبخة الشهيرة لدى الأُسر المصرية.

زراعة الفول البلدى فى مصر

مساحة زراعة الفول البلدى
كان الحاج حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، قد أكد في تصريحات صحفية، أن سبب الارتفاع الجنوني لأسعار الفول، هو احتكار المستوردين له، وكذلك قِلّة المساحة المزروعة داخل مصر، ومن أجل حل تلك الأزمة، على الحكومة محاربة المحكترين، والتدخل لإحداث توازن بالسوق، عن طريق الاستيراد، وتوفير الفول على بطاقات التموين، بعد قِلّة المعروض الآن، وارتفاع أسعار الفول بصورة جنونية.

ولفت نقيب الفلاحين إلى أن سعر طن الفول البلدي تجاوز الـ 30 ألف جنيه، أي أن الفدان ينتح فولا بـ300 ألف جنيه في المتوسط، غير التبن الذي يباع بـ250 جنيها تقريبا للحِمل الواحد، وزن (150 كيلو جرام)، في سابقة لم تحدث من قبل، وأوضح أبوصدام، أن كل ذلك نتيجة طبيعية، للاعتماد الكلي على الاستيراد، الذي يرتبط بالتغيرات السياسية والمناخية.

وتابع: وترك المجال لمافيا الاستيراد، أضف إلى ذلك قلة المعروض عالميا نتيجة جفاف أوروبا، وقد حذرنا من ذلك قبل الدخول في الأزمة بفترة كافية، ونوه نقيب الفلاحين، بأن عودة مصر للاكتفاء الذاتي من الفول، سهلة وممكنة بوضع خطة زمنية محددة، وتوفير البذور الكافية ذات المواصفات المقاوِمة للأمراض والحشرات والحشائش الضارة، وخاصة نبات "الهالوك" وتكون عالية الإنتاجية مبكرة النضج، وإرشاد وتوعية المزارعين بالأصناف المناسبة لأراضيهم، سواء من حيث نوع التربة أو المناخ والميعاد المناسب للزراعة.

وأكد أبوصدام، أنه يجب الاتجاه لزراعة الفول محملا على المحاصيل البستانية والطماطم والقصب، حتى نوفر الأرض الكافية، علاوة على تخصيص مساحة لزراعتها بالفول بجانب القمح والبرسيم، ولا سيما أن البرسيم يستهلك مياها كثيرة، وأن الفول علاوة على ثماره المفيدة والأساسية لغذاء المصريين، فإنه يحسن التربة وينتج لنا التبن الأسمر، الذي يستخدم كأحد أفضل الأعلاف لتربية الماشية.\

وأضاف: ولا يلزم لذلك إلا توفير مساحة 400 ألف فدان، مع التعاقد مع المزارعين بنظام الزراعة التعاقدية، قبل الزراعة بسعر محفز وعقود ملزمة للتاجر والفلاح، مع إنشاء صندوق تكافل زراعي، يضمن تعويض المزارعين في حالة هلاك المحصول، لأي سبب طبيعي ليس للفلاح يد فيه، وحسب كلام نقيب الفلاحين، فقد كانت مصر، تزرع 400 ألف فدان من الفول البلدي، عام 1991 وكانت مصر تكتفي ذاتيا من الفول البلدي، وتعرضت زراعة الفول للانهيار بالتدريج، نتيجة إصابة محصول الفول بالأمرا ض والحشرات، التي قضت على إنتاجيته، وهو ما أدى لعزوف الفلاحين عن زراعته.

وتابع أبو صدام، أنه من التسعينيات تراوحت زراعة الفول، ما بين الارتفاع والانخفاض، حتى وصلت لأدنى مستوياتها هذه الأيام، حيث لا تزيد المساحة المزروعة على 80 ألف فدان تقريبا، وهو ما أدى لاعتماد مصر على الاستيراد، فمصر تستهلك حاليا 500 ألف طن فول سنوياً، وينتج الفدان في المتوسط 10 أرادب (الإردب 150 كيلوجراما)، أي ما يعادل طن ونصف الطن من الفول الناضج.

وأضاف: أي أننا نحتاج من 350 إلى 400 ألف فدان زراعة، لكي نكتفي ذاتيا، ويوضح ذلك أن المحكترين يسيطرون على سوق الفول في مصر، لأننا نستورد 80% تقريبا من احتياجتنا من الفول، في ظل غياب كامل للجهات المعنية، سواء وزارة التموين أو الزراعة لإحداث توازن، إمّا بالاستيراد أو بالزراعة، لذلك نطالب الجهات المعنية، بالتدخل السريع لإنقاذ وجبة الغلابة من أنياب المستوردين المحكترين.

وأكد نقيب الفلاحين، أن الفول يُستخدم كمدمس أو كبديل البطاطس والفاصوليا في الطبيخ، وتصنع منه الفلافل المحببة للمصريين، وتستخدم قرونه الخضراء قبل اكتمال النضج في الطبخ، وتؤكل طازجة وتُستخدم أوارقه وسيقانه كعلف للمواشي (التبن الأسمر)، ومحصول الفول محصول شتوي يزرع في شهري أكتوبر ونوفمبر، من كل عام بمعظم محافظات مصر.

وأردف: ويمكث بالأرض لمدة 5 أشهر، ويزهر بعد شهرين من زراعته، ويُزرع مع المحاصيل الشتوية، كالقمح والبرسيم، ويمكن تحميله على القصب الخريفي والطماطم والمحاصيل البستانية، ويزرع الفدان بتقاوى من 30 إلى 50 كيلو فول، حسب طريقة الزراعة، سواء بالجورة أو البدير، ومن الأصناف المعروفة حاليا ذات جودة عالية ونضج مبكر، سخا 1 و2 و 3 وجيزة 30 محسن وجيزة 716 و843 و405 و429 ومصر1 ووادي 1 ونوبارية 1.

ارتفاع أسعار الفول البلدى

من 15 إلى 34 جنيه للكيلو
كانت أسعار الفول البلدي قد ارتفعت في السوق المحلي، بعدما سجلت تحركا ملحوظا نهاية أكتوبر الماضى، حيث كان سعر كيلو الفول البلدي 15 جنيها، وارتفع إلى 22 جنيها ثم إلى 34 جنيها الآن، والفول المستورد كان ما بين 9 إلى 10 جنيهات، وأصبح من 15 إلى 16 جنيها للكيلو الواحد.

وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الفول البلدي، هو أن مصر كانت تزرع 400 ألف فدان، ولكن هذا العام لم يزرع سوى 70 ألف فدان فقط، وأضاف خليفة، في تصريحات صحفية، أن السوق المحلي يستهلك سنويا حوالي 800 ألف طن، وأن إنتاجنا لا يتجاوز 15% من الاستهلاك، والباقي مستورد من الخارج، وأشار نقيب الزراعيين، إلى أن الحل يتمثل في تطبيق الحزمة التحفيزية للفلاحين، من خلال تطبيق الزراعة التعاقدية، مع المزارعين قبل بداية الموسم، والتي تضمن توفير ربحية للفلاحين وللدولة، بما يضمن الكميات التي سوف يتم ضخها في السوق المحلي.

الفول البلدى أساس وجبتى الطعمية والمدمس

ومن جانبه، قال أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة البقوليات والحاصلات الزراعية، إن طن محصول الفول البلدي، ارتفع هذا العام بفارق 7 الآف جنيه، لافتا إلى أن العام الماضي، كان سعره 11 ألف جنيه، بينما العام الحالي، فقد سجل 18 ألف جنيه، ثم قفز إلى 32 ـــ 34 ألف جنيه، وأضاف إدريس، أن السبب الرئيسي في هذا الارتفاع، هو عدم زراعة الفلاحين للمحصول، نتيجة عدم تحقيقه للربح بالنسبة لهم، وهو ما يجعلنا نستورد أكثر من 80% من الفول من الخارج.

وقد كشف آخر تقرير، صادر عن قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، أن زراعة محصول الفول البلدي، قد ارتفعت هذا العام من 70 ألف فدان إلى 100الف فدان، ويعد الفول البلدي من المحاصيل الشتوية التي تزرع في 5 محافظات هي (الغربية -كفر الشيخ - الشرقية - البحيرة- سوهاج).