المخدرات التخليقية أزمة تتجدد.. مصر من أوائل دول المكافحة أمنيا وتشريعيا

تعد تجارة وترويج المخدرات من أكبر التحديات الأمنية التي يواجهها العالم أجمع، والعالم العربي بشكل خاص، حيث بدأت أمس، الثلاثاء، أعمال أعمال المؤتمر العربي الثالث والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات، بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس. 

المؤتمر العربي الأخير تناول على كل الأصعدة تجارة المخدرات وزراعتها وصنعها، في ظل تزايدها المستمر بالمنطقة العربية، على الرغم من الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات المستحدثة، ما بين مجهودات أمنية وتشريعات قاسية ورادعة.

وبحسب تقارير، تشير المعطيات المتوفرة إلى أنه بالرغم من تزايد كميات المخدرات المضبوطة في مختلف أرجاء العالم، فان نسبة المتعاطين لا تسجل تراجعا، بل إن هناك تزايدا في الطلب وانتشارا للإدمان على نطاق واسع، حيث تستطيع مافيا المخدرات على مستوى العالم أن تتكيف مع الواقع المُعاش فى محاولة منها للهروب من مسألة العقاب الرادع والقوانين الصارمة التي يعمل الدستوريين والتشريعين والحومات على سنها ووضعها.

ومن أبرز محاولات التحايل على القوانين، استحداث أنواع جديدة من المخدرات مثلما حدث خلال الفترة الماضية مع مخدرات الفودو، والفلاكا، والاستروكس، إلا أن وزارة الصحة المصرية تنبهت للأمر، وأصدرت قرارها بإدراج 5 أملاح ومستحضرات ومركبات جديدة تدخل في تصنيع الأستروكس، على جدول المخدرات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وذلك في غضون ديسمبر 2018.

والمخدرات التخليقية التي يلجأ لها تجار المخدرات، هي مجموعة من المواد الاصطناعية سواء من العقاقير أو غيرها مصنعة من مواد أولية طبيعية أو غير موجودة في الطبيعة، ينتج عن تعاطيها فقدان جزئي أوكلي للإدراك، كما أنها قد تترك لدى المتعاطي اعتمادا وإدمانا نفسي أو عضوي أو كلاهما وأهمها: «عقاقير الهلوسة، المنومات، المنبهات، المنشطات، العقاقير المهدئة، المذيبات الطيارة والأصماغ».

وهناك إشكالية حول مدى إمكانية مواجهة خطر تلك المخدرات الموجودة حاليا؟ وكذا المستحدث منها؟ خاصة بعد إدراج أنواع منها خلال الشهور الماضية ضمن القانون وتغليظ عقوبات جلبها وتحضيرها وتصنيعها إلى الإعدام، تحدث عنها قانونيون، بقولهم: إنه فى آخر عام 2018 وافق مجلس الوزراء على تعديل تشريعي يقضى بإدراج المخدرات المستحدثة إلى قانون المخدرات، وتغليظ عقوبة جلبها إلى الإعدام، الأمر الذى فتح معه ملف المخدرات التى ماتزال تشكل خطرا كبيرا يهدد المجتمع بعد زيادة معدلات تعاطيها خصوصا بين الشباب.

التعديل الجديد يقضى بأن: يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدر مواد تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد، والسجن المؤبد والغرامة من 100 إلى 500 ألف جنيه لكل من حاز أو أحرز بهدف الاتجار، وبالسجن المشدد والغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه إذا كان بقصد التعاطي وعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو تم تهيئته لتعاطي المواد التخديرية أو التخليقية. 

وتعد مسألة تغليظ العقوبات فى عملية تجارة وصناعة وتحضير المواد المخدرة المستحدثة في القانون أمرًا في غاية الأهمية حيث أن معظم الدراسات والمعطيات تؤكد أن إدراج المخدرات المستحدثة من شأنها القضاء على المخدرات مثل «الإستروكس» وما شبه بعدما تم إضافته في جداول المخدرات من قبل وزارة الصحة، وذلك لأن انتشار المواد المخدرة المستحدثة بين الشباب كان لابد من السيطرة عليها من خلال القانون لأن المخدرات المستحدثة هي عبارة عن نبات عشبي وكان الأمن لا يستطيع اتخاذ أي أجراء أمني تجاه المتعاطي، أما الآن الأمر سيتم السيطرة عليه، حيث أن الطب الشرعي هو الذي يحدد تلك المواد المضبوطة تحتوى على مواد مخدرة من عدمه.

يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان فى ديسمبر 2018، أدرجت 5 أملاح ومستحضرات ومركبات جديدة تدخل في تصنيع الأستروكس على جدول المخدرات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

ونص القرار الوزاري على إضافة المواد، وأملاحها، ونظائرها، واستراتها، وإيثراتها، وأملاح نظائرها، واستراتها ومستحضرتها أينما وجدت للقسم الثاني من الجدول رقم 1 من قانون المخدرات، وهي كل: 

" SDB 005، وEmb fubinaca، و5FLUORO PY PICA، وEthcathinone، 4CHLOROETHCATHINON""، يذكر أنه بموجب أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، يُحظر حمل، أو تداول، أو جلب المواد الخمسة الجديدة لداخل البلاد.