مدير مكافحة المخدرات السابق يكشف سر اختيار مصر مديرًا لمكتب الأمم المتحدة

حظيت مصر بمنصب دولي داخل مكتب مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة التابع لمنظمة الأمم المتحدة بعد اختيار وزيرة التضامن لتولي منصب وكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

من جانبة كشف اللواء مجدي السمري مساعد وزير الداخلية، ومدير الأداره العامة السابق لمكافحه المخدرات عن الجهود الأمنية في مجال مكافحة المخدرات والتي أشادت بها دول العالم بكل محفل دولي.

قال اللواء السمري في تصريحات لـ"صوت الأمة" إن مصر لها بع طويل في مجال ضبطيات المواد المخدرة، وأول من أنشأت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عام 1929، والتي تعد من الإدارات القديمة لمكافحة المخدرات على مستوى دول الشرق الأوسط، بل أقدم من الإدارة التي أنشأتها الولايات المتحدة الأمريكية فيما بعد.

وأضاف "السمري" أن الإدراة العامة لمكافحة المخدرات تمتلك معهد للتدريب يتم من خلاله تدريب العنصر البشري من العاملين في مجال مكافحة المخدرات على اكتشاف أحدث طرق التهريب وتتبع مسار المواد المخدرة بين بلد المنشأ ودول العبور وصولاً بالدولة المستهدفة للترويج، كما تمتلك مصر معمل لتحليل المواد المخدرة وأنواعها لتحديد بلد المنشأ ومصدر المخدر.

وأشار مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات السابق إلى أن مصر لديها قاعدة بيانات قوية مربوطة مع الدول بالخارج تحوي بيانات عصابات التهريب الدولية، ونوعية المواد المخدرة التي يتم تهريبها، وتنقلات المطلوبين في قضايا الإتجار، فضلاً عن تزويد المطارات والمواني المصرية بأحدث الأجهزة للكشف عن المواد المخدرة بواسطة التفتيش الدقيق.

واستكمل اللواء السمري أن مصر نجحت في ظبط كميات غير مسبوقة من المواد المخدرة خلال عمليات مكافحة المخدرات في السنوات الماضية، أشاد بها جميع دول العالم، فضلأً عن موقعنا الجغرافي الذي يتيح لنا إحباط تهريب المخدرات إلى مصر أو من داخل مصر إلى الدول الأخرى، وكان لمصر السبق بالتنسيق مع دول العالم في إدراج الترامادول على جدول المخدرات في مصر، ووضعة تحت المراقبة الدولية على مستوى العالم.

وأختتم مدير مكافحة المخدرات السابق حديثة قائلا: "مصر عضو بالمركز التنسيقي لمكافحة المخدرات لدول حوض البحر المتوسط، هذه العضوية تتيح لنا تبادل المعلومات مع دول مثل إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، اليونان، قبرص"، ونتيجة لهذه العضوية مكنت مصر هذه الدول من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، ونفس الشيء قدمته هذه الدول لمصر بفضل هذا التنسيق المستمر، فضلاً عن الاتفاقات الثنائية التي وقعتها مصر مع دول الخليج والدول المجاورة، مثل السعودية والإمارات، وأغلب الدول الأوروبية أيضاً.