المركزي للمحاسبات للمالية: استيلاء بعض مندوبي التحصيل على مبالغ والتلاعب في قسائم التحصيل وعدم قانونية بعض الصناديق الخاصة

وضعت وزارة المالية عدة توصيات للجهاز المركزي للمحاسبات الذي تضمن أهم المؤشرات والظواهر العامة عن نتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإداري للدولة عن الفترة من أول يوليو 2018 وحتى آخر يونيو 2019.

 

وقد أوصى الكتاب دوري رقم 109 لسنة 2019، الجهاز بالالتزام بالأسس التي يتم بناء عليها تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات المالية المنظمة لها، ومراعاة عدم تحميل الموازنة بما لا يخصها أو بالزيادة التي يمكن تجنبها مع الالتزام بسياسة ترشيد وضبط الانفاق الحكومي دون إسراف لما له من تأثير على عجز الموازنة، مع الالتزام بتطبيق أحكام القوانين والقرارات والتعليمات الخاصة بتحصيل أنواع إيرادات المختلفة والمتابعة المستمرة والجادة ومتابعة الدعاوى والقضايا للوقوف على الأحكام القضائية الصادرة حتى لا تتعرض للسقوط بالتقادم، وإجراء الدراسات الواجبة الدقيقة للمشروعات قبل البدء في تنفيذها وتلافي الأسباب التي تحول دون الانتهاء منها أو تأخر تنفيذها، مع الالتزام بالقوانين والتعليمات المالية المنظمة للتعاقد مع المقاولين والموردين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقاولين والموردين المتأخرين عن اتمام الأعمال أو التوريدات في المواعيد المحددة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من الأراضي المملوكة للدولة.

 

 

 

وشدد المركزي للمحاسبات على إحكام الرقابة على مستندات الصرف والتحصيل حتى يتم اكتشاف أي تلاعب أو إخفاء بيانات أو عدم صحة المستندات حفاظا على المال العام.

 

وقد أسفر التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات عن تحميل الموازنة بأعباء مالية كان يمكن تجنبها ولم يتم الاستفادة منها، وعدم التزام بعض وحدات الجهاز الإداري بإحكام بعض القوانين والقرارات المنظمة لتحصيل الإيرادات، وعدم تحقيق الأهداف المرجوة من بعض المشروعات نظرا لعدم الانتهاء من تنفيذ بعضها، وعدم الالتزام ببعض أحكام قانون المناقصات والمزيدات رقم 89 بسنة 1998 مما ترتب عليه صرف مبالغ بالزيادة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموردين والمقاولين المتقاعسين عن تنفيذ وإتمام الأعمال والتوريدات المسندة إليهم، مع عدم الاستفادة والاستغلال الأمثل لمساحات كبيرة من الأراضي فضلا عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على بعض الأراضي، وتكدس المخازن بالعديد من الأصناف الراكدة وغير الصالحة للاستخدام دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وعدم الاستفادة من السيارات منذ فترات طويلة.

 

كما كشف الجهاز خلال فحصه عن عدم قانونية إنشاء بعض الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وعدم استصدار قرار جمهوري بشأنها واستمرار وجودها دون تصحيح أوضاعها، وعدم تحصيل جانب من موارد بعض الصناديق، والصرف من أموال الصناديق والحسابات الخاصة في غير الأغراض المنشأة من أجلها، واستمرارها في تحقيق خسائر متراكمة واعتمادها على إيرادات بعض الصناديق الأخرى.

 

ولفت الجهاز إلى استيلاء بعض مندوبي التحصيل على مبالغ والتلاعب في قسائم التحصيل والتأخير في توريد المتحصلات النقدية، وصرف مبالغ لأشخاص دون علاقة وظيفية أو تعاقدية معهم، وضعف الرقابة على تحصيل الإيرادات.