اشتعال فواتير المياه والكهرباء.. ونواب بالبرلمان يطالبون الحكومة بسرعة حل الأزمة

يبدو أن أزمة فواتير المياه والكهرباء قد أشتعلت بعد ازدياد شكاوي المواطنين، وهو ما استدعى تدخل نواب البرلمان ومطالبهم الحكومة بسرعة حل الأزمة. 

من ناحيته قال النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب، فقد طالب بضرورة تعديل نظام العمل بشرائح الأسعار الخاصة بالكهرباء والمياه، في المنازل المكونة من أكثر من طابق، وتعمل بعداد واحد فقط.

وأشار النائب البرلماني إلي إن هناك معاناة مستمرة من المواطنين، بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه بشكل مبالغ فيه، كاشفا عن أنه سوف يتم تطبيق كروت الدفع المقدم على المياه، كما يحدث الكهرباء، لأنه أكثر حفاظًا على وضبطًا لأسعار الفواتير.

وتابع عضو مجلس النواب: "إلا أن تطبيق الدفع المقدم على المياه وتوسيع قاعدة استخدامه على الكهرباء، سوف يأخذ وقتًا، نظرا لاتساع شريحة المشتركين، وعدم توافر الإمكانيات المتاحة لتعميمها مباشرة".

أما النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب، فأكد إنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير الكهرباء، بسبب ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، وطريقة احتساب الشرائح، إذا لم تقدم الحكومة حلا.

أوضح، أن الشريحة الأولى تبدأ من صفر إلى 50 كيلو وات، والثانية من 51 إلى 100 أما الشريحة الثالثة، الأكثر استخدامًا، يتم احتسابها من صفر إلى 300 كيلو وات، مما يحمل المواطن أعباء، مطالبا بأن يتم احتساب الشريحة الثالثة من بدءًا من 101 كيلو وات إلى 300 كيلووات، حتى يتم تخفيف العبء عن المستهلكين.

من جانبه  طالب به وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه بقيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، حيث طالبهم بدراسة أى شكوى تصلهم من المواطنين بخصوص الفواتير، وقراءات العدادات، مع حلها في ى أسرع وقت ممكن.

أكد وزير الإسكان، علي ضرورة مواجهة ظاهرة سرقة وصلات مياه الشرب، والعمل على زيادة تحصيل فواتير الاستهلاك، ومستحقات الشركات لدى المواطنين، من أجل استيفاء حق الدولة، مشددا علي ضرورة توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه.