7 مقترحات برلمانية للتصدي لظاهرة خطف الأطفال واستغلالهم في التسول

وفى هذا الإطار، تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، باقتراح برغبة، بشأن استخراج بطاقات للأطفال تتجدد كل عامين على الأكثر، تهدف للحفاظ على الأطفال من استغلالهم فى ظاهرة التسول، خاصة الرضع، وفى الوقت نفسه تكون بمثابة حماية لهم فى حالة الفقد.

 

وأوضح نصر الدين، أن هذه البطاقة سيكون مدونًا عليها جميع بيانات الطفل، وصورة حديثة له، والرقم القومى للأب والأم، على أن يكون لها نسختين، واحدة مع الأب والأخرى مع الأم، وفى حالة الاشتباه فى إحدى الحالات يتم طلب إبراز هذه البطاقة للتعرف على حقيقة الطفل، للتأكد بأن الشخص ليس خاطفًا للطفل.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الفترة الأخيرة هناك بعض الحالات التى تم استغلال عدد من الأطفال الرضع المختطفين فى ظاهرة التسول، وعلى الرغم من الجهود التى تبذلها قوات الأمن، إلا أن هذا المقترح سيساهم بشكل كبير فى الحد من هذه الظاهرة التى تؤثر على المجتمع.

 

وفى نفس السياق، قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الظاهرة تستوجب زيادة الوعى لدى الأسرة المصرية، وتضافر الجهود فى هذا الإطار للقضاء على هذه الظاهرة.

وفى الصدد نفسه، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن هناك أكثر من مقترح للتصدى للظاهرة، منها على سبيل المثال، تسجيل بصمات الأطفال بعد الولادة فى المستشفى سواء بصمة اليد أو القدم وإتاحة التسجيل للأطفال فى جميع أقسام الشرطة والسجل المدنى المتخصصة فى الأسرة والطفل، وذلك لاستخراج بطاقات هوية الطفل يسجل بها جميع بيانات الأطفال وذويهم.

 

وتابع وكيل اللجنة: تسجيل بصمات وبيانات جميع الأطفال فى جميع دور الرعاية والأيتام في قاعدة بيانات موحدة تشرف عليها الدولة، سواء وزارة التضامن أو غيرها، واستخرج بطاقات هوية لهم، وإجبار دور رعاية الأيتام على تسجيل جميع الأطفال.

 

واستطرد أبو حامد، كذلك تقوم شرطة الأسرة بعمل تسجيل وبصمات للأطفال الموجودين في الشوارع وتسجيل بصماتهم من خلال حملات مستمرة على المتسولين ومن خلال التعاون مع مبادرات الأطفال بلا مأوى ودور الرعاية المتنقلة وعمل قاعدة بيانات لهم وبطاقات هوية وتحديد أماكن تواجدهم والاحتفاظ بصور شخصية ولهم وإذاعتها على برامج تلفزيونية متخصصة للأطفال بشكل دوري لمساعدة أهالي الأطفال المختطفين على التعرف على أولادهم.

 

وشدد وكيل اللجنة، على ضرورة توفير إمكانية البحث عن بيانات الطفل عن طريق البصمة في جميع أقسام الشرطة وكذلك في قاعدة بيانات دور الرعاية والأيتام وقواعد بيانات الأطفال في وضعية الشارع.

 

واقترح أبو حامد، توظيف مجموعة من الشباب المتطوعين من خلال الاستفادة من قانون الخدمة العامة بعد تطويره بكل منطقة لتكوين فرق التدخل السريع لرصد أى اعتداءات على الأطفال وكذلك لرصد المتسولين وأطفال الشوارع والإبلاغ عنهم لأقرب قسم شرطة وتزويد كل مجموعة بجهاز قارئ للبصمات متصل بالإنترنت بحيث يمكنهم التعرف على بيانات الطفل إذا كان مبًلغ عن فقده وبياناته مسجله مسبقاً وإذا لم يكن مسجلاً يتم تسجيله وإضافته لقاعدة البيانات.

 

ومن ضمن المقترحات، توحيد جهود مؤسسات العمل الأهلي المهتمة بالبحث عن المفقودين في موقع إلكتروني واحد بـ قاعدة بيانات واحدة موصولة بقاعدة البيانات الرئيسية، لتوفير صور للحالة وتحديث البيانات وتابعتها، والتواصل مع برنامج يتم تصميمه للموبايل للتسجيل والرصد وإرسال التنبيهات لمجموعات التدخل السريع للمساعدة على مواجهة حالات الاعتداء على الأطفال والتسول وغير ذلك.

 

واستطرد أبو حامد، إلى جانب بصمة الإنسان لا تتغير منذ ولادته وخاصة بصمة القدم، ولهذا من الممكن الوصول للطفل المبلغ عن اختطافه أو فقدانه حتى بعد سنوات عديدة من خلالها، مؤكدا أن الموقع الإلكترونى وقاعدة البيانات الموحدة وبرنامج الموبايل من الممكن إنجازها فى وقت سريع جدا.

وفى نفس السياق، قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الظاهرة تستوجب زيادة الوعى لدى الأسرة المصرية، وتضافر الجهود فى هذا الإطار للقضاء على هذه الظاهرة.

 

وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تغليظ العقوبة من المقترحات التى من شأنها القضاء أيضًا على الظاهرة، ولكن يسبق هذه الخطوة تفعيل القانون الحالى، وزيادة الوعى المجتمعى، ووضع رؤية متكاملة للتصدى لهذه الظاهرة.