قوانين ومقترحات مرفوضة بأمر مجلس النواب.. «الذوق العام» الأبرز

بعد رفض اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بجميع أعضائها، مشروع القانون المقدم من النائبة غادة عجمي، بشأن الذوق العام المصري، وذلك بسبب ما يشوبه من غموض وعوار على مستوي الفن التشريعي، وما تضمنه من عبارات لا تتفق مع ضوابط التشريع والصياغة التي يتعين أن تكون موجودة في التشريع بشكل واضح وجلي.

وعلق رئيس البرلمان، إن أي عبث بالشارع المصري يعتبر من الأفعال المجرمة وفقا للقانون، وأنه لا توجد قوة في العالم تستطيع ضبط الذوق العام.. ولذلك نعرض ما تم رفضه من قوانين ومقترحات مقدمة من أعضاء البرلمان خلال الفترة الأخيرة:

رفضت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، طلب البنك المركزي استثناءه والجهات التابعة له من مشروع قانون «حماية البيانات الشخصية» المقدم من الحكومة، مبررين أن القطاع المصرفي،  في العالم يخضع لحماية مضافة للبيانات؛ لأنها بطبيعتها بيانات حساسة، ومشروع القانون فلسفته تنظيم حماية البيانات وليس وضع سرية على البيانات.

وأن مركز حماية البيانات لا دخل له بالبيانات التي بحوزة البنك أو أي جهة، بل مهمته التأكد من حماية تلك البيانات الشخصية وفقًا لمشروع القانون للأفراد، سواء في البنوك أو غيرها من الجهات المتعاملة مع البيانات، مؤكدين على عدم مصادرة حق البنك في الحصول على البيانات من العملاء والتعامل معها؛ لأن أي شخص يفتح حسابًا مصرفيا يوافق على طلب إتاحة بياناته للبنك، ومشروع القانون قائم على الموافقة الشخصية للأفراد لإتاحة بياناتهم.

وكذلك رفض مجلس النواب إعفاء المحامين من ضريبة القيمة المضافة، حيث صوت المجلس بالموافقة على إلغاء المادة 9 مكرر، التي تعفي المحتاجين من الضريبة، ورجع سبب الرفض على ضرورة أن يدافع المحامون عن قانون القيمة المضافة، وفي حال إعفائهم منها ستتقدم باقي النقابات «الأطباء والمهندسين وغيرها» بطلب إعفاء، ما يؤثر على الحصيلة الضريبية.

وطالب رئيس مجلس النواب وزارة المالية بوضع نظام خاص، لتحديد الضرائب على أتعاب المحاماة، موضحا أنها «المهنة الوحيدة غير محددة الضرائب، ولابد من وضع القواعد لتحصيل هذه القيمة».

وكذلك عندما أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، رفضهم مشروع قانون حظر ارتداء النقاب في المؤسسات الحكومية، الذي قدمته النائب غادة عجمي، إلى اللجنة العامة للبرلمان لمناقشته، معتبرين أنه يخالف الحريات العامة، وربما يؤدى إلى مزيد من الانقسامات والفتن داخل المجتمع.

كما رفض مجلس النواب، مقترحا من النائب مصطفى كمال الدين حسين، بمنع منح الجنسية المصرية لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية أو الفلسطينية.

وقال النائب خلال الجلسة العامة: "الحكومة سايبه الدنيا سداح مداح في موضوع منح الجنسية المصرية"، محذرا من استغلال الكيان الصهيوني للقانون في الحصول على الجنسية المصرية، وشدد على ضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة في منح الجنسية المصرية، وحرمان الإسرائيليين والفلسطينيين من الحصول عليها، وقال: كما لا يجوز منحها مطلقا لأي شخص متورط في التجارة غير المشروعة مثل تجارة الأعضاء والمخدرات والسلاح وغيره.