على المستويين التشريعي والرقابي.. لجان البرلمان تواصل مسيرة الإصلاح الاقتصادي

على المستويين التشريعي والرقابي، يشهد الأسبوع الجاري نشاطا اقتصاديا ملحوظا تحت قبة البرلمان، حيث مناقشة عدد من مشروعات القوانين الداعمة لمجال الاستثمار، بالإضافة إلى مناقشة العديد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزيري التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولي وبعض المسئولين التنفيذيين.

 

قانون تنمية المشروعات الصغيرة

 

وتناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر مشروع قانون «تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»، المقدم من الحكومة (الباب الأول- التعريفات).

 

كما تبحث اللجنة مقترح بإنشاء بنك متخصص في مجال إقراض وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، بحضور البنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وقطاع التشريع بوزارة العدل.

 

وينص مشروع القانون الجديد على الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز، بالإضافة إلى التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل.

 

كما ينص على أن لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يُنشئ في مكاتبه وفروعه أو في فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

وتتولى مباشرة استصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التي تفرضها التشريعات اللازمة لممارسة نشاطها، على أن تضم هذه الوحدات مندوبين عن مختلف الجهات المعنية، لاستصدار تلك الموافقات والتصاريح الخاصة ببدء ممارسة نشاط المشروعات.

 

وأشار مشروع القانون إلى مهام وأهداف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في تنمية هذا القطاع الحيوي، والإجراءات والمعايير المتعلقة بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، لسرعة دخولها في الاقتصاد الرسمي.

 

تعديلات قانون الإيداع والقيد المركزي

 

وعلى الصعيد التشريعي تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، إلى لجنة مُشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 

ويأتي مشروع القانون بإضافة بعض الأحكام المُنظمة لعمليات المقاصة وتسوية العقود التي تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو عينية، أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات، كما دعت الحاجة إلى تضمين القانون تنظيم عمليات المقاصة والتسوية لكافة الأوراق المالية بما في ذلك الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية.

 

ويسعى التعديل نحو تفعيل آلية بورصات العقود واستكمال منظومة عملها، كما تضمن السماح بأن يكون هناك شركات مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية لإجراء عمليات للمقاصة والتسوية للعقود التي يجرى التداول عليها في بورصات العقود الآجلة، سواء كان هذا الترخيص لشركات الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، أو من خلال شركة جديدة يتم تأسيسها لهذا الغرض.

 

كما تناول التعديل السماح للبنك المركزي المصري بتأسيس شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو مع غيره، لمزاولة عمليات المقاصة والتسوية للسندات الحكومية وأذون الخزانة، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لمنح الترخيص ومزاولة النشاط.

 

16 طلب إحاطة لوزيري الصناعة والاستثمار ومسئولين تنفيذيين

 

وعلى المستوى الرقابي تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، الأسبوع الجاري 11 طلب إحاطة، الأول مقدم من النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس، بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة بتسجيل بعض الماركات التجارية دون تحديد مواصفات موحدة ما أدى إلى احتكار الاستيراد على أفراد محددين، والثاني مقدم من وهدان أيضأ، بشأن تعاقد هيئة التنمية الصناعية مع أحد رجال الأعمال لإنشاء مصنع بنجر السكر منذ عام 2013 بمنطقة الجنوب- بمحافظة بورسعيد- في إطار استراتيجية الدولة 2030 ولم يتم إنجاز المشروع على أرض الواقع حتى الآن.

 

بالإضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود شحاتة، بشأن المشكلات التي تواجه المستثمرين فيما يخص تخصيص الأراضي الصناعية من قبل هيئة التنمية الصناعية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب رضوان الزياتي، بشأن التوزيع غير العادل للأراضي الصناعية بالمناطق الصناعية واحتكارها من جانب بعض الوسطاء والسماسرة.

 

وطلب الإحاطة المقدم من النائبة نانسي نصير، بشأن عدم تحرك الحكومة نحو إنشاء مجمع صناعي للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة السويس وعدم إدراج المحافظة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية بإنشاء مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدد من المحافظات.

 

كما تناقش اللجنة أيضأ طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام الصافي، بشأن البورصة السلعية المقامة بمعرفة الغرفة التجارية بالبحيرة، والإنشاءات التي تمت بها دون ترخيص، وطلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن دور جهاز حماية المستهلك في حماية المستهلكين من عدم الصيانة للأجهزة الكهربائية من قبل شركات الأجهزة الكهربائية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب فوزى فتى، بشأن قيام محافظة الدقهلية بطرح أراضي بالمنطقة الصناعية بمدينة «جمصة» بإجراءات وأسعار تخالف أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

 

وطلب الإحاطة المقدم من النائب طارق متولى، بشأن انتشار منتجات مصانع بير السلم، التي لا تخضع للمعايير القياسية وعدم الرقابة من الأجهزة المعنية ما يمثل تهديداً للاقتصاد المصري، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن خسائر شركات عمر أفندي وهبوط أدائها وأثر ذلك على الدخل القومي، إلى جانب طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن الأضرار البيئية الواقعة على 3 ملايين من مواطني محافظة الدقهلية من جراء مصنع سماد كلها.

 

وتناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في اجتماع لها يوم الاثنين طلبات الإحاطة الموجهة إلى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والمقدمة من النائب أسامة شرشر، بشأن مخالفات مالية وإدارية داخل هيئة الرقابة المالية من جانب رئيس الهيئة، والطلب المُقدم من النائب سمير البطيخي، بشأن رقابة هيئة الرقابة المالية على بوالص التأمين.

 

وتناقش اللجنة الاقتصادية يوم الثلاثاء 3 طلبات إحاطة موجهة لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الأول مُقدم من النائب عبد الحميد دمرداش، بشأن ملامح الخريطة الاستثمارية لجميع محافظات الجمهورية تطبيقاً لما نص عليه قانون الاستثمار الجديد من ضرورة رسم خريطة مصر الاستثمارية.

 

والطلب الثاني مُقدم النائب أحمد فرغلي، بشأن عدم استغلال الفرص الاستثمارية بمحافظة بورسعيد، ومنها وجود قطعة أرض بمساحة 11 ألف متر في أفضل موقع بمحافظة بورسعيد في ملتقى قناة السويس والبحر المتوسط، التي كانت مخصصة للمتحف القومي والمهجورة منذ عام 2002. وطلب الإحاطة الثالث الموجه إلى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مُقدم النائب محمد أحمد فواد، بشأن المخاطر الرئيسية التي أبرزها تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي تمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الاستثمار في مصر.