الاعتصام في بغداد مستمر.. مطالبات بالإصلاح وتعديلات وزارية في حكومة «عبدالمهدي»

وبعد قرار قيادة عمليات بغداد أمس السبت سحب وحداتها الأمنية من المنطقة التى كانت تفصل بينها وبين المتظاهرين كتل إسمنتية، سمح للمتظاهرين بالتقدم والاعتصام عند بداية جسر السنك، رافعين سقف مطالبتهم برحيل الحكومة العراقية الحالية برئاسة عادل عبد المهدى والتعجيل بإجراء انتخابات برلمانية وفق قانون انتخابى جديد يقضى على المحاصصة.

 

إلى ذلك، كشف المتحدث باسم المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى، سعد الحديثى، السبت، عن تعديلات كبيرة وزارية كبرى تطال الحقائب الوزراء، من خارج الكتل السياسية.

 

وقال سعد الحديثى، في تصريحات صحفية إن العمل يجرى حاليا على تعديلات وزارية كبرى تطال الوزارات الخدمية والاقتصادية، على أن يكون الوزراء الجدد غير تابعين للكتل السياسية، لافتا إلى أن رئيس الحكومة يعمل جاهدا على اختيار الوزراء الجدد من أجل التعديل الوزارى الذى سيذهب به قريبا إلى البرلمان، حيث تطول الإصلاحات عدد من الوزارات من أجل التسريع بالإصلاح المالى والإدارى وتحسين الواقع الخدمي لمعيشة المواطن من خلال الوزارات المزمع التغيير فيها.

 

ولفت الحديثى إلى أن رئيس الوزراء سوف يعتمد معايير جديدة فى عملية الاختيار، بأن تتم عملية الترشيح من خارج الكتل السياسية فى البرلمان العراقى، وسوف يقدم للبرلمان أسماء سيختارهم هو بنفسه وفقا لقناعة شخصية منه بقدراتهم وكفاءاتهم.

 

وأشار متحدث الحكومة العراقية إلى أن الحكومة الحالية بها من 5 إلى 6 حقائب لم يتم ترشيحهم من جانب الكتل السياسية واختارهم رئيس الوزراء على أساس الكفاءة، وبالتالي يرغب رئيس الحكومة استكمال ما بدأه بعملية اختيار الكفاءات ليقارب عدد الحقائب التى يتم اختيارها للكفاءة إلى نصف عدد الوزراء تقريبا، وهذا هو أهم مطالب الإصلاح، مع وضع آلية جديدة لعملية اختيار القيادات والمناصب العليا فى العراق والانتهاء كليا من نظام الكتل والمحاصصة، وتلك الخطوة ستكون هامة لإثبات جدية الحكومة في اتجاه الاستجابة للإصلاح.

 

 

ودعت مجموعات من المتظاهرين العراقيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى اضراب عام اليوم الأحد، وقتل شخص واحد على الأقل وأصيب العشرات بجروح ليل الجمعة فى ساحة التحرير، بعد انفجار عبوة لم تعرف طبيعتها حتى الآن، بحسب بيان رسمى.